موسوعة الأخلاق والسلوك

عاشرًا: مَسائِلُ مُتفَرِّقةٌ


- قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ [الحجرات: 12] عُلِم من قولِه تعالى: كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ وتبيينِه بأنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ: أنَّ بعضًا من الظَّنِّ ليس إثمًا، وأنَّا لم نؤمَرْ باجتنابِ الظَّنِّ الذي ليس بإثمٍ؛ لأنَّ كَثِيرًا وصفٌ، فمفهومُ المخالفةِ منه يدُلُّ على أنَّ كثيرًا من الظَّنِّ لم نؤمَرْ باجتنابِه، وهو الذي يُبَيِّنُه إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ، أي: إنَّ بعضَ الظَّنِّ ليس إثمًا؛ فعلى المسلِمِ أن يكونَ معيارُه في تمييزِ أحدِ الظَّنَّينِ من الآخَرِ أن يَعرِضَه على ما بيَّنَتْه الشَّريعةُ في تضاعيفِ أحكامِها من الكتابِ والسُّنَّةِ، وما أجمعَت عليه عُلَماءُ الأمَّةِ، وما أفاده الاجتهادُ الصَّحيحُ، وتتبُّعُ مقاصِدِ الشَّريعةِ؛ فمنه ظنٌّ يجبُ اتِّباعُه، كالحَذَرِ من مكايدِ العَدُوِّ في الحربِ، وكالظَّنِّ المستَنِدِ إلى الدَّليلِ الحاصِلِ من دَلالةِ الأدِلَّةِ الشَّرعيَّةِ؛ فإنَّ أكثَرَ التَّفريعاتِ الشَّرعيَّةِ حاصلةٌ من الظَّنِّ المستَنِدِ إلى الأدِلَّةِ [4156] يُنظَر: ((التحرير والتنوير)) لابن عاشور (26/ 253). .
قال الشَّوكانيُّ: (وأمَر سُبحانَه باجتنابِ الكثيرِ ليَفحَصَ المُؤمِنُ عن كُلِّ ظنٍّ يظنُّه حتَّى يَعلَمَ وجهَه؛ لأنَّ من الظَّنِّ ما يجِبُ اتِّباعُه؛ فإنَّ أكثَرَ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ مبنيَّةٌ على الظَّنِّ؛ كالقياسِ، وخَبرِ الواحدِ، ودلالةِ العمومِ، ولكِنَّ هذا الظَّنَّ الذي يجِبُ العَمَلُ به قد قَوِيَ بوَجهٍ من الوُجوهِ الموجِبةِ للعَمَلِ به، فارتفع عن الشَّكِّ والتُّهمةِ) [4157] ((فتح القدير)) (5/ 76). .
- قال ابنُ عُثَيمين: (ما يُذكَرُ عن النَّبيِّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ "احتَرِسوا من النَّاسِ بسُوءِ الظَّنِّ" [4158] أخرجه ابن أبي الدنيا في ((مداراة الناس)) (113)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (598)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (6/401) من حديثِ أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه. ضعَّفه جدًّا الألباني في ((سلسلة الأحاديث الضعيفة)) (156)، وقال ابنُ حجر في ((فتح الباري)) (10/547): له علَّتان. ، فهذا كَذِبٌ لا يصِحُّ عن النَّبيِّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ) [4159] ((الشرح الممتع على زاد المستقنع)) (5/ 301). .

انظر أيضا: