موسوعة الفرق

المسألةُ الأولى: هل يجوزُ عَقلًا أن يُعَذِّبَ اللهُ تعالى المطيعَ أم لا؟


فالأشْعَريَّةُ يُجَوِّزون ذلك، والماتُريديَّةُ لا يجَوِّزونه.
ولا شَكَّ أنَّ قولَ الأشْعَريَّةِ باطِلٌ عَقلًا ونقلًا، والحقُّ أنَّ اللهَ تعالى لا يُعَذِّبُ المطيعَ.
أمَّا عقلًا فلأنَّه يستلزِمُ وَصْفَه تعالى بالجَورِ، كما أنَّه منافٍ لحِكمَتِه تعالى.
وأمَّا نقلًا فلقولِه تعالى: أَفنَجْعَلُ الْمُسلِمينَ كَالْمُجْرِمِينَ * مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ [القلم: 35-36] .
وهذا الدَّليلُ النَّقليُّ عَقليٌّ أيضًا؛ لأنَّه لا يجوزُ عقلًا التَّسويةُ بَينَ المختلفَينِ، كما لا يجوزُ التَّفريقُ بَينَ المتماثِلَينِ.
قال ابنُ القَيِّمِ: (هو تعالى المحسِنُ البَرُّ الرَّحيمُ، المَلِكُ العَدْلُ الحكيمُ، فلا تُناقِضُ حِكمَتُه رحمتَه، بل يضَعُ رحمتَه وبِرَّه وإحسانَه موضِعَه، ويضَعُ عُقوبتَه وعَدلَه وانتقامَه وبأسَه موضِعَه، فلا يليقُ بحِكمتِه أن يَضَعَ رِضاه ورحمَتَه مَوضِعَ العقوبةِ والغَضَبِ، ولا العَكسُ، ولا يُلتَفَتُ إلى قولِ من غَلُظ حِجابُه عن اللهِ: إنَّ الأمرينِ إليه تعالى سواءٌ، وإنما هو محضُ المشيئةِ بلا سَبَبٍ ولا حِكمةٍ! والقرآنُ كَفيلٌ بالرَّدِّ على هذه المقالةِ)  [677] ((بدائع الفوائد)) (2/437). .

انظر أيضا: