موسوعة الأخلاق والسلوك

ب- من السُّنَّةِ النَّبَويَّةِ


- عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهما: (أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال لكَعبِ بنِ عُجرةَ: أعاذك اللهُ من إمارةِ السُّفَهاء. قال: وما إمارةُ السُّفَهاءِ؟ قال: أُمَراءُ يكونون بعدي، لا يقتدون بهَدْيي، ولا يستنُّون بسُنَّتي، فمن صدَّقهم بكَذِبِهم، وأعانهم على ظُلمِهم، فأولئك ليسوا مني ولستُ منهم، ولا يَرِدوا عليَّ حوضي، ومَن لم يُصدِّقْهم بكَذِبِهم ولم يُعِنْهم على ظُلمِهم، فأولئك مني وأنا منهم، وسيَرِدوا عليَّ حوضي) [3867] رواه أحمد (14441) واللفظ له، وابن حبان (4514)، والطبراني (19/141) (309). صحَّحه ابن حبان، وابن حجر في ((الأمالي المطلقة)) (213)، وصحَّحه لغيره الألباني في ((صحيح الترغيب)) (2242)، وحسنه الوادعي في ((الصحيح المسند)) (260). .
(إمارةُ السُّفَهاءِ، وهو فِعلُهم المستفادُ منه من الظُّلمِ والكَذِبِ وما يؤدِّي إليه جَهلُهم وطَيشُهم) [3868] ((مرقاة المفاتيح)) لملا علي القاري (6/2410). .
قال المُناويُّ: (إمارةُ السُّفَهاءِ -بكَسرِ الهمزةِ- أي: وِلايتُهم على الرِّقابِ؛ لِما يحدثُ منهم من العُنفِ والطَّيشِ والخِفَّةِ، جمعُ سفيهٍ، وهو ناقِصُ العقلِ، والسَّفَهُ... نقصُ العقلِ) [3869] ((فيض القدير)) (3/194). .
- عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: سمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: ((يأتي في آخِرِ الزَّمانِ قومٌ حُدَثاءُ الأسنانِ، سُفَهاءُ الأحلامِ، يقولون من خيرِ قَولِ البريَّةِ، يمرُقون من الإسلامِ كما يمرُقُ السَّهمُ من الرَّميَّةِ، لا يجاوِزُ إيمانُهم حناجِرَهم، فأينما لقيتُموهم فاقتُلوهم؛ فإنَّ قَتْلَهم أجرٌ لِمن قتَلَهم يومَ القيامةِ)) [3870] رواه البخاري (3611) واللفظ له، ومسلم (1066). .
قال ملَّا علي القاري: (أي: ضُعَفاءُ العقولِ، والسَّفَهُ -في الأصلِ-: الخِفَّةُ والطَّيشُ، وسَفِه فلانٌ رأيَه: إذا كان مضطَرِبًا لا استقامةَ فيه، والأحلامُ: العقولُ، واحِدُها حِلمٌ، بالكَسرِ) [3871] ((مرقاة المفاتيح)) (6/2311). .
- عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّها ستأتي على النَّاسِ سِنونَ خدَّاعةٌ، يُصَدَّقُ فيها الكاذِبُ، ويُكَذَّبُ فيها الصَّادِقُ، ويؤتَمَنُ فيها الخائنُ، ويخوَّنُ فيها الأمينُ، ويَنطِقُ فيها الرُّوَيبِضةُ. قيل: وما الرُّوَيبِضةُ؟ قال: السَّفيهُ يتكَلَّمُ في أمرِ العامَّةِ)) [3872] رواه ابنُ ماجه (4036)، وأحمد (7912) واللفظ له. صحَّحه الحاكم في ((المستدرك)) (8439)، والألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (4036)، وحسَّنه شعيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (7912)، وحسَّنه لغيره الوادعي في ((صحيح دلائل النبوة)) (568). .
قال ابنُ رجَبٍ: (ومضمونُ ما ذُكِر من أشراطِ السَّاعةِ في هذا الحديثِ يَرجِعُ إلى أنَّ الأمورَ تُوَسَّدُ إلى غيرِ أهلِها) [3873] ((جامع العلوم والحكم)) (1/143). .

انظر أيضا: