- لا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إلى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، ولا المَرْأَةُ إلى عَوْرَةِ المَرْأَةِ، ولا يُفْضِي الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ في ثَوْبٍ واحِدٍ، ولا تُفْضِي المَرْأَةُ إلى المَرْأَةِ في الثَّوْبِ الواحِدِ. وفي رواية: مَكانَ «عَوْرَةِ»: عُرْيَةِ الرَّجُلِ، وعُرْيَةِ المَرْأَةِ.
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم: 338 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
- لا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إلى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، ولا المَرْأَةُ إلى عَوْرَةِ المَرْأَةِ، ولا يُفْضِي الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ في ثَوْبٍ واحِدٍ، ولا تُفْضِي المَرْأَةُ إلى المَرْأَةِ في الثَّوْبِ الواحِدِ. وفي رواية: مَكانَ «عَوْرَةِ»: عُرْيَةِ الرَّجُلِ، وعُرْيَةِ المَرْأَةِ..
الراوي: أبو سعيد الخدري | المحدث: مسلم | المصدر: صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم: 338
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
لقدْ سَدَّتِ الشَّريعةُ كلَّ الذَّرائِعِ المؤدِّيةِ إلى الوُقوعِ في الحرام؛ لأجْلِ ذلك جاء الأمرُ بغَضِّ البَصَرِ والنهيِ عن النظرِ إلى العَوْراتِ؛ لأنَّ ذلك قد يؤدِّي إلى ارتكابِ الفَواحِشِ، وفي هذا الحديثِ نَهى النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم أن يَنظُرَ الرجلُ إلى عَوْرةِ الرجلِ أو تَنظُرَ المرأةُ إلى عَوْرة المرأةِ، وأن يُفضِيَ الرجلُ إلى الرجلِ في الثوبِ الواحدِ، وأن تُفضِيَ المرأةُ إلى المرأةِ في الثوبِ الواحدِ، أي: لا يَخلُو أحدُهما إلى الآخَرِ في ثوبٍ واحدٍ متجرِّدَيْنِ؛ لأنَّ ذلك قد يُؤدِّي إلى مُباشَرَةِ أحدِهما الآخَرَ ولَمْسِ كلٍّ منهما عَوْرةَ صاحبِه، ولَمْسُها منهيٌّ عنه كالنَّظرِ إليها، بل هو أشدُّ في النهيِ، وقد يؤدي ذلك إلى مفاسد أكبر.
هذا، ومحلُّ النَّهيِ عن النَّظر إلى العورةِ ومُباشرتِها إذا لم تَكُنْ حَاجَةٌ، أَمَّا إِذَا كَانَتْ حَاجَةٌ شرعيَّةٌ فيجوزُ النظرُ، كالتطبُّب ونحوِه، على أنْ يكونَ النظرُ على قَدْرِ الحاجةِ وبغَيرِ شَهوةٍ كذلك.
وفي رواية : مكان عورة عُرْية الرجل، وعُرْية المرأةِ، وهما بمعنًى واحدٍ.
هذا، ومحلُّ النَّهيِ عن النَّظر إلى العورةِ ومُباشرتِها إذا لم تَكُنْ حَاجَةٌ، أَمَّا إِذَا كَانَتْ حَاجَةٌ شرعيَّةٌ فيجوزُ النظرُ، كالتطبُّب ونحوِه، على أنْ يكونَ النظرُ على قَدْرِ الحاجةِ وبغَيرِ شَهوةٍ كذلك.
وفي رواية : مكان عورة عُرْية الرجل، وعُرْية المرأةِ، وهما بمعنًى واحدٍ.
