الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّالثُ: صيغةُ الوَكالةِ المضافةِ إلى وَقتٍ


تَصِحُّ الوَكالةُ إذا كانت بصيغةٍ مُضافةٍ إلى وقتٍ [44] كأن يقولَ شخصٌ لآخَرَ: إذا جاء شَهرُ كذا فقد وكَّلتُك في بيعِ سيَّارتي. ، نَصَّ عليه الحَنَفيَّةُ [45] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (19/64)، ((حاشية الشِّلْبي على تبيين الحقائق للزيلعي)) (5/54). ويُنظَر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/20). ، والحَنابِلةُ [46] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (5/262)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/462). ويُنظَر: ((المغني)) لابن قدامة (5/95). ، وهيئةُ المحاسَبةِ والمراجَعةِ للمُؤسَّساتِ الماليَّة الإسلاميَّةِ [47] جاء في المعيار رقم (23) التَّالي: (تَصدُرُ صيغةُ الوَكالةِ بإحدى الصُّوَرِ الآتيةِ: ... الإضافةُ للمُستقبَلِ، فلا يوجَدُ أثَرُها إلَّا في الوقتِ الذي أضيفَت إليه). ((المعايير الشرعية)) (ص: 618). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ التَّوكيلَ إطلاقُ التَّصَرُّفِ، والإطلاقاتُ ممَّا يحتَمِلُ التَّعليقَ بالشَّرطِ والإضافةَ إلى الوَقتِ [48] يُنظَر: ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (19/64)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/20). .
ثانيًا: أنَّ الوَكالةَ هي للتَّفويضِ وليست للتَّمليكِ، ولسَدِّ الحاجةِ؛ فقد يحتاجُ الإنسانُ إلى ربطِ التَّفويضِ بحادثةٍ، أو تحديدِ مَوعِدٍ في المُستقبَلِ [49] يُنظَر: ((المعايير الشرعية)) (ص: 633). .

انظر أيضا: