الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: إذا شَرَطَ رَبُّ المالِ على العامِلِ ألَّا يَبيعَ بالدَّيْنِ


لا يَجوزُ للمُضارِبِ أن يَبيعَ بالدَّيْنِ إذا شَرَطَ عليه رَبُّ المالِ ذلك، فإن فَعَلَ فهو ضامِنٌ.
الأَدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِن الإجْماعِ
نَقَلَ الإجْماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِرِ [367] قالَ ابنُ المُنذِرِ: (وأَجْمَعوا على أنَّ رَبَّ المالِ إذا نَهى العامِلَ أن يَبيعَ بنَسيئةٍ، فباعَ بنَسيئةٍ؛ أنَّه ضامِنٌ). ((الإجماع)) (ص 103). .
ثانِيًا: لأنَّه مُتَصرِّفٌ بالإذْنِ، فلا يَتَصرَّفُ في غَيْرِ ما أُذِنَ له فيه، كالوَكيلِ [368] ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/29). .

انظر أيضا: