الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الرابع: إجارةُ العَقارِ المُعيَّنِ بالوَصْفِ دونَ الرُّؤْيةِ


يَصِحُّ إجارةُ العَقارِ المُعيَّنِ بالوَصْفِ دونَ الرُّؤْيةِ [460] نَصَّ الحَنَفيَّةُ وابنُ عُثَيْمينَ على أنَّ المُسْتأجِرَ بالخِيارِ إذا رآه. ، وهو مَذهَبُ الحَنَفِيَّةِ [461] الحَنَفيَّةُ يَرَوْنَ جَوازَ إجارةِ العَقارِ بلا وَصْفٍ، فمِن بابِ أَولى أنَّهم يَرَوْنَ جَوازَه إذا وُصِفَ. ((المبسوط)) للسرخسي (15/131). ، والمالِكِيَّةِ [462] ((التاج والإكليل)) للمواق (5/439)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/574، 575)، ((منح الجليل)) لعليش (8/21). ، وقَوْلُ أبي ثَوْرٍ [463] ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/333). ، وهو اخْتِيارُ ابنِ عُثَيْمينَ [464] قالَ ابنُ عُثَيْمينَ: (إذا قُلْنا بجَوازِ بَيْعِ العَيْنِ المَوْصوفةِ قُلْنا بجَوازِ إجارةِ العَيْنِ المَوْصوفةِ، ثُمَّ للمُسْتأجِرِ الخِيارُ إذا رأى، وهذا قَوْلٌ جَيِّدٌ وفيه مَنْفَعةٌ للنَّاسِ وتَوْسيعٌ عليهم). ((التعليق على الكافي)) (6/207). ، وهو مُقْتَضى اخْتِيارِ ابنِ تَيْمِيَّةَ في أحَدِ قَوْلَيه [465] ابنُ تَيْمِيَّةَ يَرى جَوازَ بَيْعِ العَقارِ بلا وَصْفٍ، فمِن بابِ أَولى أنَّه يَرى جَوازَه إذا وُصِفَ، والإجارةُ كالبَيْعِ؛ قالَ ابنُ تَيْمِيَّةَ: (فمَن اشتَرَى ما لم يَرَه على أنَّه بالخِيارِ إذا رآه، فلا مَحْذورَ في هذا البَيْعِ أصْلًا، بلِ الأظْهَرُ أنَّه يَصِحُّ، كما هو إحدى الرِّوايتَينِ عن أحْمَدَ، ومَذهَبُ أبي حَنيفةَ وغَيرِه؛ فإنَّ الصَّحابةَ كانوا يَتَبايَعونَ الأعْيانَ الغائِبةَ كما ثَبَتَ ذلك عنهم في عِدَّةِ قَضايا، ولم يُعرَفْ عن أحَدٍ مِنَ الصَّحابةِ أنَّه أَنكَرَ ذلك). ((نظرية العقد)) (ص: 225). وقالَ: (يَجوزُ بَيْعُ الأعْيانِ الغائِبةِ بلا صِفةٍ معَ الخِيارِ). ((الفتاوى الكبرى)) (4/22). وقالَ: (مِثلُ بَيْعِ الأعْيانِ الغائِبةِ: مِنَ الفُقَهاءِ مَن جَوَّزَ بَيْعَها مُطلَقًا وإن لم تُوصَفْ، ومِنهم مَن مَنَعَ بَيْعَها معَ الوَصْفِ، ومالِكٌ جَوَّز بَيْعَها معَ الصِّفةِ دونَ غَيْرِها، وهذا أَعدَلُ). ((مجموع الفتاوى)) (20/345)، و(29/306)، ويُنظَرُ: ((المستدرك على مجموع الفتاوى)) (4/7)، ((الإنصاف)) للمرداوي (4/213). ، وذلك لأنَّ الوَصْفَ المُزيلَ للجَهالةِ يَقومُ مَقامَ الرُّؤْيةِ [466] ((منح الجليل)) لعليش (8/21). .

انظر أيضا: