الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: مُؤنةُ رَدِّ الوَديعةِ


 مُؤنةُ ردِّ الوَديعةِ تكونُ على المالِكِ، نصَّ عليه الجُمهورُ: الحنفيَّةُ [104] ((المبسوط)) للسرخسي (11/114)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (7/283)، ((الفتاوى الهندية)) (4/362). ، والشَّافِعيَّةُ [105] ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/90). وينظر: ((حاشية البجيرمي)) (3/301). ، والحنابِلةُ [106] ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/182، 183). وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (6/445). ، وذلك لأنَّ المودَعَ لا يقبِضُ الوَديعةَ لمنفعةِ نَفسِه، وإنَّما يقبِضُها لمنفعةِ المالِكِ، فتكونُ المُؤنةُ على المالِكِ [107] ينظر: ((المبسوط)) للسرخسي (11/114)، ((المغني)) لابن قدامة (6/445). .

انظر أيضا: