موسوعة الفرق

المَبحَثُ الأوَّلُ: مِن مصادِرِ مذهَبِ المُعتَزِلةِ: آراءُ بعضِ الفِرَقِ المُنتسِبةِ للإسلامِ


أوَّلًا: القَدَريَّةُ
إنَّ فِكرةَ الاختيارِ ومسؤوليَّةَ الإنسانِ عن أفعالِه أخذَها المُعتَزِلةُ عن القَدَريَّةِ، والمُعتَزِلةُ في أُصولِها القَدَريَّةِ امتدادٌ للقَدَريَّةِ التي ابتدَعها مَعبَدٌ الجُهَنيُّ وغَيْلانُ الدِّمَشْقيُّ، ومَن اقتَدى بهما.
ثانيًا: الجَهميَّةُ
تلقَّف المُعتَزِلةُ القولَ بنَفيِ الصِّفاتِ الإلهيَّةِ والقولَ بخَلقِ القرآنِ، وعَدمِ رُؤيةِ اللهِ بالأبصارِ في الآخِرةِ، وغَيرَ ذلك مِن الجَهميَّةِ، وإن خالَفَتها في الألفاظِ وبعضِ التَّفصيلاتِ؛ لذا نجِدُ بعضَ السَّلفِ يُطلِقونَ على المُعتَزِلةِ اسمَ الجَهميَّةِ، ولا يُفرِّقونَ بَينَهما.
ثالثًا: الخوارِجُ
أخَذ المُعتَزِلةُ عن الخوارِجِ حُكمَ مُرتكِبِ الكبيرةِ في الآخِرةِ، وقولَهم في الشَّفاعةِ، كما أخَذوا عنهم مبدَأَ الأمرِ بالمعروفِ والنَّهيِ عن المُنكَرِ، والخُروجِ على الوُلاةِ.
رابعًا: الشِّيعةُ
فقد اتَّفَقوا معَ الشِّيعةِ في كثيرٍ مِن الآراءِ الخاصَّةِ بالإمامةِ، كقولِهم بوُجوبِ وُجودِ الإمامِ في كُلِّ عَصرٍ، فَضلًا عن تجويزِهم للتَّأويلِ، حتَّى إنَّ ابنَ المُرتضى يُرجِّحُ أنَّ واصِلًا وعَمرَو بنَ عُبَيدٍ شيخَيِ الاعتِزالِ تتلمَذا على أبي هاشِمِ بنِ مُحمَّدِ بنِ الحَنَفيَّةِ [115] يُنظر: ((المُنْية والأمل)) (ص: 22). .
وباختِصارٍ، فإنَّ المُعتَزِلةَ لم يجِدوا غَضاضةً في تكوينِ مذهَبِهم على أساسٍ انتِقائيٍّ للأفكارِ والآراءِ السَّائِدةِ في عَصرِهم، وخصوصًا آراءَ الفِرَقِ المُخالِفةِ.

انظر أيضا: