هذه المسألةُ لم يتَّفِقِ المُرجِئةُ فيها؛ فبعضُهم أثبَت التَّرادُفَ بَينَ الإسلامِ والإيمانِ، وبعضُهم أثبَت التَّغايُرَ بَينَهما، وكذلك وقَع الخلافُ فيها بَينَ أهلِ السُّنَّةِ، وإن كان المشهورُ عندَ أهلِ السُّنَّةِ أنَّ الإيمانَ والإسلامَ مُختلِفانِ كما سيأتي.
القولُ الأوَّلُ: أنَّ الإيمانَ والإسلامَ مُتغايِرانِ ذاتًا ومفهومًا ولكنَّهما مُتلازِمانِ في الوُجودِ.
وهذا بيانٌ لأقوالِ المُرجِئةِ على النَّحوِ التَّالي:
أوَّلًا: قولُ مُرجِئةِ الفُقَهاءِ
1- قال أحمَدُ بنُ حَنبَلٍ عن المُرجِئةِ: (يجعَلونَه مُسلِمًا ومُؤمِنًا، شيئًا واحِدًا على إيمانِ جِبريلَ، ومُستكمِلَ الإيمانِ) [351] يُنظر: ((السنة)) للخلال (3/604). .
2- قال ابنُ تيميَّةَ: (قالت الجَهْميَّةُ والمُرجِئةُ: قد علِمْنا أنَّه -يعني مُرتكِبَ الكبيرةِ- لا يُخَلَّدُ في النَّارِ، وأنَّه ليس كافِرًا مُرتدًّا، بل هو مِن المُسلِمينَ، وإذا كان مِن المُسلِمينَ وجَب أن يكونَ مُؤمِنًا تامَّ الإيمانِ، ليس معَه بعضُ الإيمانِ) [352] ((مجموع الفتاوى)) (13/50). .
3- قال ابنُ تيميَّةَ أيضًا: (صار النَّاسُ في الإيمانِ والإسلامِ على ثلاثةِ أقوالٍ:
فالمُرجِئةُ يقولونَ: الإسلامُ أفضَلُ؛ فإنَّه يدخُلُ فيه الإيمانُ.
وآخَرونَ يقولونَ: الإيمانُ والإسلامُ سَواءٌ، وهُم المُعتزِلةُ والخوارِجُ وطائِفةٌ مِن أهلِ الحديثِ والسُّنَّةِ، وحكاه مُحمَّدُ بنُ نَصرٍ عن جُمهورِهم، وليس كذلك.
والقولُ الثَّالثُ: أنَّ الإيمانَ أكمَلُ وأفضَلُ، وهذا هو الذي دلَّ عليه الكتابُ والسُّنَّةُ في غَيرِ موضِعٍ، وهو المأثورُ عن الصَّحابةِ والتَّابِعينَ لهم بإحسانٍ) [353] ((مجموع الفتاوى)) (7/ 414). .
ثانيًا: قولُ الأشاعِرةِ
1- قال الباقِلَّانيُّ: (إن قال قائِلٌ: وما الإسلامُ عندَكم؟ قيل له: الإسلامُ الانقِيادُ والاستِسلامُ؛ فكُلُّ طاعةٍ انقاد العبدُ بها لربِّه واستسلَم فيها لأمرِه فهي إسلامٌ، والإيمانُ خَصلةٌ مِن خِصالِ الإسلامِ، وكُلُّ إيمانٍ إسلامٌ، وليس كُلُّ إسلامٍ إيمانًا، فإن قال: فلمَ قُلْتُم: إنَّ معنى الإسلامِ ما وَصفْتُم؟ قيل: لأجْلِ قولِه تعالى: قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا [الحجرات: 14] ، فنفى عنهم الإيمانَ، وأثبَت لهم الإسلامَ، وإنَّما أراد بما أثبَته الانقيادَ والاستِسلامَ، ومنه: وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ [النساء: 90] ، وكُلُّ مَن استسلَم لشيءٍ فقد أسلَم، وإن كان أكثَرُ ما يُستعمَلُ ذلك في المُستسلِمِ للهِ ولنبيِّه) [354] ((التمهيد)) (ص: 347). .
2- قال الجُوَينيُّ: (فإن قيل: هل يُفرَّقُ بَينَ الإيمانِ والإسلامِ؟ قُلْنا: وقد يُطلَقُ والمُرادُ به الإذعانُ والاستِسلامُ ظاهِرًا مِن غَيرِ إظهارِ حقيقةِ الإيمانِ؛ قال تعالى: قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا [الحجرات: 14] ، فالمُؤمِنُ إذن المُستسلِمُ، وقد لا يكونُ المُستسلِمُ مُؤمِنًا؛ فكُلُّ مُؤمِنٍ على ذلك مُسلِمٌ، وليس كُلُّ مُسلِمٍ مُؤمِنًا) [355] ((العقيدة النظامية)) (ص: 87). .
3- قال السُّبكيُّ: (الصِّنفُ الثَّاني يزعُمونَ أنَّ الإيمانَ إنَّما يكونُ في القلبِ واللِّسانِ دونَ سائِرِ الأعضاءِ، وهؤلاء منهم مَن يُفرِّقُ بَينَ الإيمانِ والإسلامِ، فيجعَلُ أعمالَ سائِرِ الأعضاءِ إسلامًا، وهُم كثيرٌ مِن الأشاعِرةِ، ومنهم مَن لا يُفرِّقُ، ولا يكونُ هذا أشعَريًّا أبدًا) [356] ((طبقات الشافعية الكبرى)) (1/ 96). .
4- قال التَّفتازانيُّ: (الجُمهورُ على أنَّ الإسلامَ والإيمانَ واحِدٌ؛ إذ معنى آمَنْتُ بما جاء به النَّبيُّ عليه السَّلامُ: صدَّقْتُه، ومعنى أسلَمْتُ له: سلَّمْتُه، ولا يظهَرُ بَينَهما كثيرُ فَرقٍ لرُجوعِهما إلى معنى الاعتِرافِ والانقِيادِ والإذعانِ والقَبولِ، وبالجُملةِ: لا يُعقَلُ بحسَبِ الشَّرعِ مُؤمِنٌ ليس بمُسلِمٍ، أو مُسلِمٌ ليس بمُؤمِنٍ، وهذا مُرادُ القومِ بترادُفِ الاسمَينِ، واتِّحادِ المعنى، وعَدمِ التَّغايُرِ، على ما قال في التَّبصِرةِ: الاسمانِ مِن قَبيلِ الأسماءِ المُترادِفةِ، وكُلُّ مُؤمِنٍ مُسلِمٌ، وكُلُّ مُسلِمٍ مُؤمِنٌ؛ لأنَّ الإيمانَ اسمٌ لتصديقِ شهادةِ العُقولِ والآثارِ على وَحدانيَّةِ اللهِ تعالى، وأنَّ له الخَلقَ والأمرَ، لا شريكَ له في ذلك، والإسلامُ إسلامُ المرءِ نَفسَه بكُلِّيَّتِها للهِ تعالى بالعُبوديَّةِ له مِن غَيرِ شِركٍ، فحصَلا مِن طريقِ المُرادِ منهما على معنًى واحِدٍ، ولو كان الاسمانِ مُتغايِرينِ لتُصوِّرَ وُجودُ أحدِهما بدونِ الآخَرِ، ولتُصوِّرَ مُؤمِنٌ ليس بمُسلِمٍ، أو مُسلِمٌ ليس بمُؤمِنٍ، فيكونُ لأحدِهما في الدُّنيا أو الآخِرةِ حُكمٌ ليس للآخَرِ، وهذا باطِلٌ قَطعًا. وقال في الكِفايةِ: الإيمانُ هو تصديقُ اللهِ فيما أخبَر مِن أوامِرِه ونواهيه، والإسلامُ هو الانقِيادُ والخُضوعُ لألوهيَّتِه، وإذًا لا يتحقَّقُ إلَّا بقَبولِ الأمرِ والنَّهيِ؛ فالإيمانُ لا ينفَكُّ عن الإسلامِ حُكمًا؛ فلا يتغايَرانِ، وإذا كان المُرادُ بالاتِّحادِ هذا المعنى صحَّ التَّمسُّكُ فيه بالإجماعِ، على أنَّه يمتنِعُ أن يأتيَ أحدٌ بجميعِ ما اعتُبِر في الإسلامِ، ولا يكونَ مُؤمِنًا، وعلى أنَّه ليس للمُؤمِنِ حُكمٌ لا يكونُ للمُسلِمِ، وبالعَكسِ، وعلى أنَّ دارَ الإيمانِ دارُ الإسلامِ، وبالعكسِ، وعلى أنَّ النَّاسَ كانوا في عَهدِ النَّبيِّ عليه السَّلامُ ثلاثَ فِرَقٍ: مُؤمِنٌ وكافِرٌ ومُنافِقٌ، لا رابعَ لهم) [357] ((شرح المقاصد)) (2/259). .
5- قال الباجوريُّ: (معنى الإسلامِ شَرعًا: الامتِثالُ والانقِيادُ لِما جاء به النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ممَّا عُلِم مِن الدِّينِ بالضَّرورةِ، وأمَّا معناه لغةً: فهو مُطلَقُ الامتِثالِ والانقِيادِ، وعلى هذا؛ فالإيمانُ والإسلامُ مُتغايِرانِ مفهومًا، أي: معنًى...، ولمَّا كان الإيمانُ والإسلامُ لغةً مُتغايرَي المدلولِ؛ لأنَّ الإيمانَ هو التَّصديقُ، والإسلامَ هو الخُضوعُ والانقِيادُ؛ اختُلِف فيهما شَرعًا؛ فذهَب جُمهورُ الأشاعِرةِ إلى تغايُرِهما أيضًا؛ لأنَّ مفهومَ الإيمانِ ما علِمْتَه آنفًا، ومفهومَ الإسلامِ امتِثالُ الأوامِرِ والنَّواهي ببناءِ العَملِ على ذلك الإذعانِ، فهما مُختلِفانِ ذاتًا ومفهومًا، وإن تلازَما شَرعًا؛ بحيثُ لا يوجَدُ مُسلِمٌ ليس بمُؤمِنٍ، ولا مُؤمِنٌ ليس بمُسلِمٍ...، وذهَب جُمهورُ الماتُريديَّةِ والمُحقِّقونَ مِن الأشاعِرةِ إلى اتِّحادِ مفهومَيهما، بمعنى وَحدةِ ما يُرادُ منهما في الشَّرعِ، وتساويهما بحسَبِ الوُجودِ، على معنى أنَّ كُلَّ مَن اتَّصَف بأحدِهما فهو مُتَّصِفٌ بالآخَرِ شَرعًا، وعلى هذا فالخلافُ لفظيٌّ باعتِبارِ المآلِ) [358] ((تحفة المريد على جوهرة التوحيد)) (ص: 96) باختصارٍ وتصرُّفٍ. .
ثالثًا: قولُ الماتُريديَّةِ
قال أبو منصورٍ الماتُريديُّ: (أمَّا القولُ عندَنا في الإيمانِ والإسلامِ أنَّه واحِدٌ في أمرِ الدِّينِ في التَّحقيقِ بالمُرادِ، وإن كانا قد يختلِفانِ في المعنى باللِّسانِ...، ثُمَّ مِن جِهةِ التَّحقيقِ بالمُرادِ في الدِّينِ: إنَّ الإيمانَ هو اسمٌ لشَهادةِ العُقولِ والآثارِ بالتَّصديقِ على وَحدانيَّةِ اللهِ تعالى، وأنَّ له الخَلقَ والأمرَ في الخَلقِ، لا شريكَ له في ذلك، والإسلامُ هو إسلامُ المرءِ نَفسَه بكُلِّيَّتِها، وكذا كُلُّ شيءٍ للهِ تعالى بالعُبوديَّةِ للهِ لا شريكَ فيه؛ فحصَلا مِن المُرادِ فيهما على واحِدٍ...، ثُمَّ الأصلُ أنَّه مِن البعيدِ عن العُقولِ أن يأتيَ المرءُ بجميعِ شرائِطِ الإيمانِ ثُمَّ لا يكونَ مُسلِمًا، أو يأتيَ بجميعِ شرائِطِ الإسلامِ ثُمَّ لا يكونَ مُؤمِنًا؛ ثبَت أنَّهما في الحقيقةِ واحِدٌ، ومعلومٌ أنَّ الذي يسَعُ له التَّسمِّي بأحدِهما يسَعُ بالآخَرِ، وأنَّ الذي به تختلِفُ الأديانُ إنَّما هو الاعتِقادُ لا بأفعالٍ سِواه، وبالوُجودِ يستحِقُّ كُلَّ الاسمِ المعروفِ؛ لذلك وجَب ما قُلْنا) [359] ((التوحيد)) (ص: 94-97). .
ومِن أدلَّةِ القائِلينَ بالتَّغايُرِ قولُ اللهِ تعالى: قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا [الحجرات: 14] ؛ حيثُ أثبَت أحدَهما، ونفى الآخَرَ.
ومِن أدلَّةِ القائِلينَ بالتَّغايُرِ قولُ اللهِ تعالى: إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ [الأحزاب: 35] ؛ حيثُ عطَف أحدَهما على الآخَرِ، والعَطفُ دليلٌ على المُغايَرةِ.
ومِن أدلَّةِ القائِلينَ بالتَّغايُرِ قولُ اللهِ تعالى: وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا [الأحزاب: 22] على معنى أنَّ التَّسليمَ هو الإسلامُ.
ومِن الأدلَّةِ كذلك حديثُ جِبريلَ عليه السَّلامُ لمَّا جاء لتعليمِ النَّاسِ دينَهم، وقد سأل النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن كُلٍّ منهما على حِدةٍ، وأجاب النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لكُلٍّ منهما بجوابٍ، وذلك أنَّه قال: ((أخبِرْني عن الإسلامِ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: الإسلامُ أن تشهَدَ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ وأنَّ مُحمَّدًا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم...، فأخبِرْني عن الإيمانِ، قال: أن تُؤمِنَ باللهِ وملائِكتِه وكُتبِه ورُسلِه... )) [360] أخرجه مسلم (8) من حديثِ عُمَرَ بنِ الخطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه. .
القولُ الثَّاني: أنَّ الإيمانَ والإسلامَ مُتَّحِدانِ
بمعنى أنَّهما مُترادِفانِ مفهومًا ومُرادًا، ومُتساوِيانِ في الوُجودِ؛ فكُلُّ مُتَّصِفٍ بأحدِهما فهو مُتَّصِفٌ بالآخَرِ مِن النَّاحيةِ الشَّرعيَّةِ، وهذا يُشبِهُ ما تقدَّم في الرَّأيِ الأوَّلِ مِن القولِ بالتَّلازُمِ في الوُجودِ؛ ممَّا حدا بشارِحِ (جَوهَرةِ التَّوحيدِ) إلى اعتِبارِ الخلافِ بَينَ الرَّأيَينِ لفظيًّا باعتِبارِ النَّتيجةِ والمآلِ [361] يُنظر: ((الإيمان بين السَّلف والمتكلمين)) لأحمد الغامدي (ص: 160). .
وقد ساق التَّفتازانيُّ أدلَّةَ هذا الرَّأيِ السَّمعيَّةَ، فقال: (المشهورُ مِن استِدلالِ القومِ وَجهانِ:
1- أنَّ الإيمانَ لو كان غَيرَ الإسلامِ لم يُقبَلْ مِن مُبتغيه؛ لقولِه تعالى: وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ [آل عمران: 85] .
2- أنَّه لو كان غَيرَه لم يصِحَّ استِثناءُ أحدِهما مِن الآخَرِ...؛ لقولِه تعالى: فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ * فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ [الذاريات: 35-36]، أي: فلم نجِدْ ممَّن كان فيها مِن المُؤمِنينَ إلَّا أهلَ بَيتٍ مِن المُسلِمينَ) [362] ((شرح المقاصد)) (2/ 260). .
وهذا الرَّأيُ قد تبنَّاه جماعةٌ مِن الأشاعِرةِ ممَّن يُعتَدُّ بقولِهم، وهذا الرَّأيُ هو الذي يتناسَبُ معَ قولِ الأشاعِرةِ بأنَّ الإيمانَ هو التَّصديقُ فقط، واعتِبارِ الأعمالِ التي تُمثِّلُ الإسلامَ مِن لوازِمِ ذلك التَّصديقِ، وأصحابُ القولِ بالتَّرادُفِ مِن الأشاعِرةِ قد شعَروا بوُجودِ تناقُضٍ بَينَ مَذهَبِهم في حقيقةِ الإيمانِ، وبَينَ مَذهَبِهم في القولِ بالتَّرادُفِ بَينَ الإيمانِ والإسلامِ؛ لذلك حاوَلوا تفسيرَ وِجهةِ نَظرِهم بأنَّ المُرادَ بالتَّرادُفِ التَّرادُفُ في المُرادِ؛ بمعنى أنَّ المُرادَ مِن الإيمانِ الإذعانُ بالقلبِ، والمُرادَ مِن الإسلامِ الإذعانُ بالجوارِحِ، والمعنيانِ واحِدٌ، وكلاهما مطلوبٌ ومُرادٌ شرعًا، وهو الإذعانُ [363] يُنظر: ((فتح الباري)) لابن رجب (1/ 119)، ((الإيمان بين السَّلف والمتكلمين)) لأحمد الغامدي (ص: 160-163)، ((آراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية)) لعبد الله السند (ص: 409). .