موسوعة الفرق

تمهيدٌ


نقَدَ عُلَماءُ أهلِ السُّنَّةِ والجماعةِ مقالةَ الجَهْميَّةِ في القَدَرِ، وبَيَّنوا بطلانَها وبطلانَ ما يلزَمُ عنها من أصولٍ ومسائِلَ باطلةٍ، ويظهَرُ من مناقشةِ أقوالِهم اعتمادُهم الأساسيُّ على الشُّبُهاتِ العقليَّةِ التي يُسمُّونَها دلائِلَ عقليَّةً، وهي في حقيقتِها مُخالِفةٌ للوَحيِ وظاهِرِ نصوصِ الكِتابِ والسُّنَّةِ، بل مُخالِفةٌ للإجماعِ كذلك.
قال ابنُ الوزيرِ: (الإجماعُ مُنعقِدٌ على أنَّ أفعالَ العبادِ اختياريَّةٌ لا اضطراريَّةٌ، وأنَّ الفَرقَ بَينَ حركةِ المختارِ وحركةِ المفلوجِ والمسحوبِ ضروريٌّ، إلَّا من لا يُعتَدُّ به في الإجماعِ من سَقَطِ المتاعِ الذين لم يرجِعوا إلى تحقيقٍ في النَّظَرِ، ولا إلى حُسنٍ في الاتِّباعِ، ولا لهم في ذلك سلَفٌ ماضٍ ولا خَلَفٌ باقٍ، وهم الجَبْريَّةُ الخالصةُ الذين لا يُثبِتون للعبدِ قُدرةً أصلًا) [236] ((العواصم والقواصم في الذَّبِّ عن سنة أبي القاسم)) لابن الوزير (1/93). .

انظر أيضا: