trial

موسوعة الفرق

المبحث السابع عشر: مسائل الدعوى:


قالوا: تقبل دعوى امرأة ماتت ابنتها (بأنها تركت عند ابنتها المتوفاة متـاعاً أو خادمـاً بالأمانة وذلك) زيادة من ((مختصر التحفة)) (ص234) يقتضيها السياق.     من غير بينة ولا شهود، نص عليه ابن بابويه، مع أنه مخالف لقوله تعالى: لَوْلَا جَاؤُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاء فَأُوْلَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ [النور: 13]، ولقوله عليه الصلاة والسلام: ((البينة على المدعي واليمين على من أنكر)) رواه البيهقي في ((السنن)) (10/252) من حديث ابن عباس رضي الله عنه, والدارقطني (3/110) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال النووي في ((شرح مسلم)) (12/3): إسناده حسن أو صحيح. وصححه ابن الملقن في ((البدر المنير)) (9/450),  قال الحافظ ابن حجر: في ((تلخيص الحبير)) (4/1529 ): هو في الصحيحين بلفظ (ولكن اليمين على المدعى عليه). ، وأيضاً لو قبلت الدعاوى من غير بينة لفسد الدين واختل نظام المسلمين.
وقالوا: لو ادعى أحد على عدوه بالزنا، وليس عنده شهود على إثبات هذه الدعوى، يحلّف ولا يحد بالقذف، نص عليه شيخهم المقتول في ( المبسوط ) لم أجد للمقتول كتاباً يحمل هذا الاسم والمشهور بين الإمامية من الكتب الفقهية هو كتاب ((المبسوط)) لـ (شيخ الطائفة) الطوسي. أما النص فهو عند الأخير في كتابه ((المبسوط)) ، نقلاً عن ((الينابيع الفقهية)) (33/212).     ، مع أن الحلف لا اعتبار له في الحدود، ويجب حد القذف على مدعيه إذا عجز عن إقامة البينة، وكيف لا ننظر إلى العداوة التي هي سبب ظاهر للاتهام والكذب ؟ غرائب فقهية عند الشيعة الإمامية لمحمود شكري الألوسي


انظر أيضا: