موسوعة الفرق

المبحث السادس عشر: مسائل القضاء


اتفق الإمامية على أن القاضي لابد أن يكون منهم، وأن يكون بإذن الإمام، وفي الغيبة يكون القضاء للفقيه الجعفري الجامع للشرائط، إذا إن من ضروريات المذهب أن القضاء من مناصب النبي صلى الله عليه وسلم، وأئمتهم بالأصالة، لكونه من شئون الرياسة العامة، وأن ثبوت هذا المنصب لغيرهم إنما هو من قبلهم وبواسطتهم، وأنهم قد أثبتوه للمجتهد العادل الجامع لشرائط الإفتاء انظر: ((النور الساطع)) (1/576) لمحمد كاشف الغطاء.
ويقولون: يشترط في القضاء علم الكتابة مع أنه لا دليل عليه، بل إن الدليل قائم على خلافه، فإن خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم كان له منصب القضاء بلا شك، ولم يتصف بالكتابة.الشيعة الإمامية الإثني عشرية في ميزان الإسلام لربيع بن محمد السعودي – ص: 239

انظر أيضا: