المطلب الثاني: تقديمُ الصَّلاةِ عن وقتِها
لا يَحِلُّ تقديمُ الصَّلاةِ عن وقتِها، ومَن صَلَّى قَبلَ الوقتِ، لم تُجزِئْ صلاتُه.
الدَّليلُ مِنَ الإِجْماع:
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ عبد البَرِّ [1008] قال ابنُ عبد البرِّ: (وقتُ الصلاة من فرائضها، وأنَّها لا تُجزئ قبل وقتها، وهذا لا خِلافَ فيه بين العلماء إلَّا شيء رُوي عن أبي موسى الأشعري وعن بعضِ التابعين، وقد انعقد الإجماعُ على خلافه، فلم نرَ لذِكره وجهًا؛ لأنَّه لا يصحُّ عندي عنهم، وقد صحَّ عن أبي موسى خلافُه بما يوافق الجماعةَ، فصار اتفاقًا صحيحًا). ((الاستذكار)) (1/23). ، وابنُ تَيميَّة [1009] قال ابنُ تيميَّة: (فإنَّ المصلِّي لو أمكنه أن يُصلِّي قبل الوقت بطهارة وسِتارة مستقبلَ القبلة، مجتنبَ النجاسة، ولم يُمكنه ذلك في الوقتِ فإنَّه يفعلها في الوقتِ على الوجه الممكِن، ولا يفعلها قبلَه بالكتاب والسُّنَّة والإجماع). ((مجموع الفتاوى)) (26/232). .
