الموسوعة الفقهية

طريقة العرض
المَبْحَثُ الثَّالثُ: دفْعُ الفوائدِ للوَدائعِ بأجَلٍ الودائعُ لأجلٍ: هي عبارةٌ عن مَبلَغٍ مِن المالِ يُودَعُ لَدى المَصرِفِ لفتْرةٍ زَمنيَّةٍ مُحدَّدةٍ تَختلِفُ بحسَبِ الاتِّفاقِ بيْن المَصرِفِ والمودِعِ، ويَرتبِطُ بالمدَّةِ الزَّمنيَّةِ عادةً مَبلَغُ الفائدةِ الَّتي يَحصُلُ عليها المودِعُ يُنظر: ((معجم المصطلحات الاقتصادية والإسلاميَّة)) لعلي الجمعة (ص: 485)، ((معجم العلوم المالية والمحاسبية والمَصرِفية)) لمحمود عطوان (ص: 835) ، والودائعِ بإشعارٍ الودائعُ بإشعارٍ: هي الودائعُ الَّتي لا يَتِمُّ السَّحبُ منها إلَّا بعْدَ إشعارِ (إخطارِ) المَصرِفِ أو البنكِ بفَترةٍ تُحدَّدُ عندَ الإيداعِ يُنظر: ((إدارة البنوك)) لسليمان أحمد وآخرين - عمان - دار الفكر - 1997م (ص 133)، بواسطة: ((تحليل الودائع المَصرِفية نموذج مقترح)) لعبد السلام لفتة سعيد، بحث منشور في مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية، العدد الحادي عشر، 2006 م ، وحِساباتِ التَّوفيرِ وَدائعُ التَّوفيرِ: هي عبارةٌ عن وَدائعَ نَقديَّةٍ صَغيرةٍ يَقتطِعُها الأفرادُ مِن دُخولِهم ويَدفَعونها إلى المَصرِفِ؛ ليَفتَحَ لهم بها حِسابًا ادِّخاريًّا، يَحِقُّ لهم سَحبُها أو سَحبُ جُزءٍ منها في أيِّ وقتٍ يُنظر: ((المعايير الشرعية)) (ص: 1003)
كتابُ الحُقوقِ المُتعَلِّقةِ بالأُسرةِ
المَسائِلُ المُتعَلِّقةُ بالأُسرةِ مِن كِتابِ الوَقفِ، والهِبةِ والعَطيَّةِ، والوَصايا [1373]   هذه المسائِلُ مِن أبوابِ الوَقفِ والهِبةِ والعَطية والوَصايا: هي التي تتعَلَّقُ بفِقهِ الأُسرةِ دون باقي مَسائِلِها وتُنظرُ تفاصيلُها في مواضِعِها من الموسوعةِ الفِقهيَّةِ - إعداد القِسم العلمي بمؤسَّسةِ الدُّرَرِ السَّنِيَّةِ
كِتابُ البَيعِ
البابُ الرَّابعُ: الشُّروطُ في البَيْعِ هُناكَ فُروقٌ بينَ الشُّروطِ في البَيعِ وشُروطِ البَيعِ مِن وُجوهٍ أربَعةٍ: الأوَّلُ: أنَّ شُروطَ البَيعِ مِن وَضْعِ الشَّارِعِ، والشُّروطَ في البَيعِ مِن وضعِ المُتَعاقِدَينِ الثَّاني: شُروطُ البَيعِ يَتَوَقَّفُ عليها صِحَّةُ البَيعِ، والشُّروطُ في البَيعِ يَتَوَقَّفُ عليها لُزومُ البَيعِ، فهوَ صَحيحٌ، لَكِن لَيسَ بِلازمٍ؛ لِأنَّ مَن لَه الشَّرطُ إذا لَم يُوفِ لَه بِه فله الخِيارُ الثَّالِثُ: أنَّ شُروطَ البَيعِ لا يُمكِنُ إسقاطُها، والشُّروطُ في البَيعِ يُمكِنُ إسقاطُها مِمَّن لَه الشَّرطُ الرَّابِعُ: أنَّ شُروطَ البَيعِ كُلَّها صَحيحةٌ مُعتَبَرةٌ؛ لِأنَّها مِن وَضْعِ الشَّرعِ، والشُّروطُ في البَيعِ مِنها ما هوَ صَحيحٌ مُعتَبَرٌ، ومِنها ما [هوَ] لَيسَ بِصَحيحٍ ولا مُعتَبَرٍ؛ لِأنَّه مِن وَضْعِ البَشَرِ، والبَشَرُ قَد يُخطِئُ وقَد يُصيبُ يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (8/223)