الموسوعة الفقهية

المطلَبُ الثاني: مَصرفُ الوقْفِ إذا انقَرَضَ الموقوفُ عليه


لا يَنقطِعُ الوقْفُ بانقراضِ الموقوفِ عليه، ويَنتقِلُ إلى الفُقراءِ والمساكينِ، وهو مَذهبُ الحنفيَّةِ [689] ((البناية شرح الهداية)) للعيني (7/436)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/350). ، والمالكيَّةِ [690] نصَّ المالكيَّةُ على أنَّه يُقدَّمُ أقرَبُ فُقراءِ عَصَبةِ الواقفِ، فإن لم يُوجَدْ فغيرُهم مِن الفُقراءِ. ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (6/29)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (8/138). ، ووجْهٌ للشافعيَّةِ [691] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/326). ، وروايةٌ عن أحمدَ [692] ((المغني)) لابن قُدامة (6/21). ، وهو اختيارُ ابنِ عُثيمين [693] قال ابن عُثيمين: (الوقفُ المنقطِعُ هو الذي يَنقطِعُ مِن المَوقوفِ عليه، مثلًا: وقَف على زَيدٍ ثمَّ عَمرٍو، ومات زَيدٌ ومات عَمرٌو، فالآنَ انقطَعَت الجِهةُ، فإذا انقطَعَت ففيه خِلافٌ، وأقرَبُ شَيءٍ عندي: أنَّه إذا عُلِم أنَّ قصْدَ الواقفِ البِرُّ والأجرُ، فإنَّ الوقفَ المنقطِعَ يَرجِعُ إلى المساكينِ أو المصالحِ العامَّةِ). ((الشرح الممتع على زاد المستقنع)) (11/64). ؛ وذلك لأنَّ الفُقراءَ والمساكينَ مَصرِفُ الصَّدقاتِ وحُقوقِ اللهِ تَعالى مِن الكفَّاراتِ، فإذا وُجِدَت صدَقةٌ غيرُ مُعَيَّنةِ المَصرِفِ، انصَرَفَت إليهم، كما لو نُذِرَ صدَقةٌ مُطلَقةٌ [694] ((المغني)) لابن قُدامة (6/21).

انظر أيضا: