logo
logo
En

الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة
المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة
طريقة العرض
الفَصلُ الثَّاني: انتِهاءُ الحَضانةِ، وتَخييرُ الغُلامِ والجاريةِ في الحَضانةِ
المَبحثُ الأوَّلُ: انتِهاءُ حَضانةِ الصَّغيرِ
المَبحَثُ الثَّاني: تَخييرُ الغُلامِ والجاريةِ في الحَضانةِ [787]     لا يُصارُ إلى تخييرِ الغُلامِ بين أبوَيه في الحَضانةِ إذا لم تحصُلْ به مَصلحةٌ للصَّبيِّ: قال ابنُ تَيميَّةَ: (كُلُّ مَن قَدَّمناه من الأبَوَينِ إنَّما نقَدِّمُه إذا حصل به مَصلحَتُها أو اندفَعَت به مَفسَدتُها، فأمَّا مع وجودِ فَسادِ أمرِها مع أحَدِهما فالآخَرُ أَولى بها بلا ريبٍ، حتى الصَّغيرُ إذا اختار أحَدَ أبَوَيه وقَدَّمْناه إنَّما نقَدِّمُه بشَرطِ حُصولِ مَصلحتِه وزوالِ مَفسدتِه وممَّا ينبغي أن يُعلَمَ أنَّ الشَّارعَ ليس له نَصٌّ عامٌّ في تقديمِ أحَدِ الأبوَينِ مُطلقًا، ولا تخييرِ أحدِ الأبَوَين مُطلَقًا والعُلَماءُ متَّفِقونَ على أنَّه لا يتعَيَّنُ أحَدُهما مُطلقًا، بل مع العُدوانِ والتَّفريطِ لا يُقَدَّمُ من يكون كذلك على البَرِّ العادِلِ المحسِنِ القائِمِ بالواجِبِ والله أعلمُ) ((مجموع الفتاوى)) (34/131) وقال ابنُ القيِّمِ: (مَن قَدَّمْناه بتخييرٍ أو قُرعةٍ أو بنَفسِه، فإنَّما نقَدِّمُه إذا حصَلَت به مَصلحةُ الولَدِ، ولو كانت الأمُّ أصوَنَ مِن الأبِ وأغيَرَ منه قُدِّمَت عليه، ولا التفاتَ إلى قُرعةِ ولا اختيارِ الصَّبيِّ في هذه الحالةِ؛ فإنَّه ضَعيفُ العَقلِ يُؤْثِرُ البَطالةَ واللَّعِبَ، فإذا اختار مَن يُساعِدُه على ذلك لم يُلتَفَتْ إلى اختيارِه، وكان عند من هو أنفَعُ له وأخيَرُ، ولا تحتَمِلُ الشَّريعةُ غيرَ هذا) ((زاد المعاد)) (5/424) ويُنظر: ((سبل السلام)) للصنعاني (2/332)
كتابُ الحُقوقِ المُتعَلِّقةِ بالأُسرةِ
البابُ الأوَّلُ: الحُقوقُ بينَ الزَّوجَينِ
البابُ الثَّاني: حُقوقُ الأولادِ على الآباءِ
البابُ الثَّالِثُ: حُقوقُ الوالِدَينِ على الأولادِ
البابُ الرَّابِعُ: حُقوقُ الرَّحِمِ والقَرابةِ
البابُ الخامِسُ: حُقوقُ الخَدَمِ [1358]   أصبح الخَدَمُ في كثيرٍ مِن البيوتِ جُزءًا مِنَ الأسرةِ، وهم لهم وعليهم حُقوقٌ ورَدَت في عددٍ مِنَ الأحاديثِ، إلَّا أنَّ كثيرًا منها ومِن نصوصِ الفُقَهاءِ إنَّما تتحَدَّثُ عن الخَدَمِ المملوكينَ، أو عن الأُجَراءِ، وهؤلاء يَشتركونَ مع الخَدَمِ الذين يَخدُمونَ في البُيوتِ في هذا العَصرِ -سواءٌ مِن الرِّجالِ أو النِّساءِ- في كثيرٍ مِن هذه الحُقوقِ ولكن ممَّا يُؤسَف له اليومَ: ما نراه مِن سُوء تعامُل المخدومينَ مع خادمِيهم؛ مِن ضَرْبهم، وشَتْمهم، وتحميلِهم ما لا يُطيقون مِن الأعمالِ، وأكْلِ حُقوقِهم ظُلمًا وعُدوانًا؛ فلْيتَّقِ اللهَ هؤلاء، ولْيَعلَموا أنَّ اللهَ سائِلُهم عن هذه المعامَلةِ السَّيِّئةِ!
المَسائِلُ المُتعَلِّقةُ بالأُسرةِ مِن كِتابِ الوَقفِ، والهِبةِ والعَطيَّةِ، والوَصايا [1373]   هذه المسائِلُ مِن أبوابِ الوَقفِ والهِبةِ والعَطية والوَصايا: هي التي تتعَلَّقُ بفِقهِ الأُسرةِ دون باقي مَسائِلِها وتُنظرُ تفاصيلُها في مواضِعِها من الموسوعةِ الفِقهيَّةِ - إعداد القِسم العلمي بمؤسَّسةِ الدُّرَرِ السَّنِيَّةِ
البابُ الأوَّلُ: مَسائِلُ مُتعَلِّقةٌ بالأُسرةِ مِن كتابِ الوَقفِ [1374]   الوقفُ هو: تحبيسُ الأصلِ وتَسبيلُ المنفعةِ يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (6/5)، ((المبدع)) لابن مفلح (5/152) ويُنظر أيضًا: ((تحرير ألفاظ التنبيه)) للنووي (ص: 237)
البابُ الثَّاني: مَسائِلُ مُتعَلِّقةٌ بالأسرةِ مِن كِتابِ الهِبةِ والعَطيَّةِ [1427]   الهِبةُ: هي تمليكٌ في الحياةِ بغيرِ عِوَضٍ يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/116)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (8/3)، ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 171)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/299) قال ابن قدامة: (الهِبةُ والصَّدقةُ والهَديَّةُ والعَطيَّةُ: معانيها مُتقارِبةٌ، وكلُّها تمليكٌ في الحياةِ بغيرِ عِوَضٍ، واسمُ العَطيَّةِ شامِلٌ لجميعِها، وكذلك الهِبةُ) ((المغني)) (6/41)
البابُ الثَّالِثُ: مَسائِلُ مُتعَلِّقةٌ بالأُسرةِ مِن كِتابِ الوَصايا [1531]   الوَصِيَّةُ هي: تمليكٌ مُضافٌ لِما بعدَ الموتِ بطَريقِ التبَرُّعِ يُنظر: ((الكافي في فقه الإمام أحمد)) لابن قدامة (2/265)، ((الشامل)) لأبي البقاء الدَّمِيري (2/975)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (8/513)
كِتابُ البَيعِ
فصلٌ تَمهيديٌّ: تَعريفُ البَيعِ، وحُكمُه، وحِكْمَتُه، وآدابُه
البابُ الأوَّلُ: أحكامُ العاقِدَينِ في البَيعِ
البابُ الثَّاني: أحكامُ صيغةِ العَقْدِ
البابُ الثَّالِثُ: أحكامُ المَعقودِ عليه (الثَّمَنِ والمَبيعِ)
البابُ الرَّابعُ: الشُّروطُ في البَيْعِ هُناكَ فُروقٌ بينَ الشُّروطِ في البَيعِ وشُروطِ البَيعِ مِن وُجوهٍ أربَعةٍ: الأوَّلُ: أنَّ شُروطَ البَيعِ مِن وَضْعِ الشَّارِعِ، والشُّروطَ في البَيعِ مِن وضعِ المُتَعاقِدَينِ الثَّاني: شُروطُ البَيعِ يَتَوَقَّفُ عليها صِحَّةُ البَيعِ، والشُّروطُ في البَيعِ يَتَوَقَّفُ عليها لُزومُ البَيعِ، فهوَ صَحيحٌ، لَكِن لَيسَ بِلازمٍ؛ لِأنَّ مَن لَه الشَّرطُ إذا لَم يُوفِ لَه بِه فله الخِيارُ الثَّالِثُ: أنَّ شُروطَ البَيعِ لا يُمكِنُ إسقاطُها، والشُّروطُ في البَيعِ يُمكِنُ إسقاطُها مِمَّن لَه الشَّرطُ الرَّابِعُ: أنَّ شُروطَ البَيعِ كُلَّها صَحيحةٌ مُعتَبَرةٌ؛ لِأنَّها مِن وَضْعِ الشَّرعِ، والشُّروطُ في البَيعِ مِنها ما هوَ صَحيحٌ مُعتَبَرٌ، ومِنها ما [هوَ] لَيسَ بِصَحيحٍ ولا مُعتَبَرٍ؛ لِأنَّه مِن وَضْعِ البَشَرِ، والبَشَرُ قَد يُخطِئُ وقَد يُصيبُ يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (8/223)
البابُ الخامِسُ: البُيوعُ المَنهيُّ عنها
البابُ السَّادِسُ: البُيوعُ الجائِزةُ وتوجَدُ صوَرٌ مُستَثناةٌ مِنَ الجَوازِ ذُكِرَت تَبَعًا
البابُ السَّابعُ: المُعامَلاتُ المَصرِفيَّةُ
البابُ الثَّامنُ: بَيعُ الأُصولِ المرادُ بالأصولِ: الأراضي والدُّورُ والأشجارُ يُنظر: ((تحرير ألفاظ التنبيه)) للنَّوَوي (ص: 180) والثِّمارِ
البابُ التَّاسعُ: الخيارُ في البَيعِ والاختلافُ بيْن العاقدينِ
البابُ العاشرُ: بَيعُ السَّلَمِ