مؤسسة الدرر السنية
  • الرئيسة
  • التعريف بالموقع
    • التعريف بالمؤسسة
    • سجل زوار المؤسسة
    • لماذا الدرر السنية؟
    • أقسام الموقع
    • الدرر السنية في وسائل الإعلام
  • الموسوعات
    • موسوعة التفسير
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة العقدية
    • موسوعة الأديان
    • موسوعة الفرق
    • المذاهب الفكرية
    • الموسوعة الفقهية
    • الأحاديث المنتشرة
    • موسوعة الأخلاق
    • الموسوعة التاريخية
  • الصفحات المتجددة
    • مقالات وبحوث
    • نفائس الموسوعات
    • قراءة في كتاب
    • شارك معنا
  • صفحات متنوعة
    • إصداراتنا
    • مداد المشرف
    • تطبيقات الجوال
    • الأرشيف
    • راسلنا
  • معلمة الدرر
  • Dorar - English
الدرر السنية

المشرف العام/

الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف
لجنة الإشراف العلمي منهج العمل في الموسوعات
لجنة الإشراف العلمي منهج العمل في الموسوعات
المتجر التعريف بالموقع مداد المشرف
لجنة الإشراف العلمي

تقوم اللجنة باعتماد منهجيات الموسوعات وقراءة
بعض مواد الموسوعات للتأكد من تطبيق المنهجية

الشيخ هتلان بن علي الهتلان

قاضي بمحكمة الاستئناف بالدمام

الشيخ أسامة بن حسن الرتوعي

المستشار العلمي بمؤسسة الدرر السنية

الشيخ الدكتور حسن بن علي البار

عضو الهيئة التعليمية بالكلية التقنية

الشيخ الدكتور منصور بن حمد العيدي

الأستاذ بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

منهج العمل في الموسوعات

موسوعة التفسير

منهج العمل في الموسوعة

راجع الموسوعة

الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت

أستاذ التفسير بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

الشيخ الدكتور أحمد سعد الخطيب

أستاذ التفسير بجامعة الأزهر

اعتمد المنهجية

بالإضافة إلى المراجعَين

الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن معاضة الشهري

أستاذ التفسير بجامعة الملك سعود

الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار

أستاذ التفسير بجامعة الملك سعود

الشيخ الدكتور منصور بن حمد العيدي

أستاذ التفسير بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

الموسوعة الحديثية

منهج العمل في الموسوعة

الموسوعة العقدية

منهج العمل في الموسوعة

موسوعة الأديان

منهج العمل في الموسوعة

موسوعة الفرق

منهج العمل في الموسوعة

موسوعة المذاهب الفكرية

منهج العمل في الموسوعة

الموسوعة الفقهية

منهج العمل في الموسوعة

تم اعتماد المنهجية من
الجمعية الفقهية السعودية
برئاسة الشيخ الدكتور
سعد بن تركي الخثلان
أستاذ الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود
عضو هيئة كبار العلماء (سابقاً)

موسوعة الأخلاق

منهج العمل في الموسوعة

الموسوعة التاريخية

منهج العمل في الموسوعة

راجع الموسوعة

الأستاذُ صالحُ بنُ يوسُفَ المقرِن

باحثٌ في التَّاريخ الإسْلامِي والمُعاصِر
ومُشْرِفٌ تربَويٌّ سابقٌ بإدارة التَّعْليم

الأستاذُ الدُّكتور سعدُ بنُ موسى الموسى

أستاذُ التَّاريخِ الإسلاميِّ بجامعةِ أُمِّ القُرى

الدُّكتور خالِدُ بنُ محمَّد الغيث

أستاذُ التَّاريخِ الإسلاميِّ بجامعةِ أمِّ القُرى

الدُّكتور عبدُ اللهِ بنُ محمَّد علي حيدر

أستاذُ التَّاريخِ الإسلاميِّ بجامعةِ أمِّ القُرى

الموسوعة الفقهية

  1. الرئيسة
  2. الموسوعة الفقهية
  3. كتابُ النِّكاحِ
  4. الباب الثَّالثُ: المُحَرَّماتُ في النِّكاحِ
  5. الفَصلُ الثَّاني: المُحرَّماتُ على سَبيلِ التَّوقيتِ
  6. المَبحثُ السَّابِعُ: حُكمُ زواجِ الزَّانيةِ
  • المراجع المعتمدة
  • اعتماد منهجية الموسوعة
  • منهج العمل في الموسوعة
  • كيفية الاستخدام
  • تصفح الموسوعة

 

المطلب الأول: اشتِراطُ توبةِ الزانيةِ في النكاح التشكيل

محتويات الصفحة:


يَحرُمُ تزوُّجُ المرأةِ الزَّانيةِ إن لم تَتُبْ [826]     سواءٌ مَن زنى بها أو مَن زنى بها غيرُه. يُنظر: ((كشاف القناع)) (5/82). ، وهو مَذهَبُ الحَنابِلةِ [827]     ((الإنصاف)) للمرداوي (8/99)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/82). ، وقَولُ طائفةٍ من السَّلَفِ [828]     قال البهوتي: (تحرُمُ الزانيةُ -إذا عُلِمَ زناها- على الزاني وغيرِه حتى تتوبَ وتنقضيَ... عند أكثَرِ أهلِ العلمِ، منهم: أبو بكر، وعمر، وابنه، وابن عباس، وجابر. وروي عن ابن مسعود، والبراء ابن عازب، وعائشة: أنَّها لا تحِلُّ للزاني بحالٍ، فيحتمِلُ أنَّهم أرادوا بذلك ما قبل التوبةِ أو قبلَ استبرائِها فيكونُ كقَولنِا. «ولا يُشتَرَطُ» لصحة نكاحِها «توبةُ الزَّاني بها إذا نكَحَها»، أي: إذا أراد أن ينكِحَ الزانيةَ كالزاني بغيرِها). ((كشاف القناع)) (5/82). وقال ابن قدامة: (به قال قتادة، وإسحاق، وأبو عُبيد). ((المغني)) (7/141). ، اختاره ابنُ حَزمٍ [829]     قال ابن حزم: (لا يحِلُّ للزانيةِ أن تَنكِحَ أحدًا؛ لا زانيًا ولا عفيفًا حتى تتوبَ، فإذا تابت حَلَّ لها الزواجُ مِن عفيفٍ حينئذٍ). ((المحلى)) (9/63). ، وابنُ تيميَّةَ [830]     قال ابن تيمية: (العلماءُ قد تنازعوا في جوازِ نكاحِ الزانيةِ قبل توبتِها على قولينِ مشهورينِ، لكِنَّ الكتابَ والسُّنَّة والاعتبارَ يدُلُّ على أنَّ ذلك لا يجوزُ). ((مجموع الفتاوى)) (32/145). وقال أيضًا: (نكاحُ الزَّانيةِ حرامٌ حتى تتوبَ، سواءٌ كان زنى بها هو أو غَيرُه. هذا هو الصَّوابُ بلا ريبٍ، وهو مذهبُ طائفةٍ مِن السَّلَفِ والخَلَفِ: منهم أحمد بن حنبل وغيرُه). ((مجموع الفتاوى)) (32/109). ، وابنُ القيِّمِ [831]     قال ابن القيم: (أمَّا نِكاحُ الزانية فقد صرَّح اللهُ سبحانه وتعالى بتحريمِه في سورة النور، وأخبر أنَّ من نكَحَها فهو إما زانٍ أو مُشرِكٌ؛ فإنَّه إما أنْ يلتَزِمَ حُكمَه سبحانه ويعتَقِدَ وُجوبَه عليه أو لا، فإنْ لم يلتَزِمْه ولم يعتَقِدْه فهو مُشرِكٌ، وإن التزمه واعتقد وجوبَه وخالفه فهو زانٍ. ثمَّ صَرَّح بتحريمِه، فقال: وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ  [النور: 3] ). ((زاد المعاد)) (5/104). وقال: (الزِّنا يُفضي إلى اختلاطِ المياه، واشتباهِ الأنسابِ؛ فمِن محاسِنِ الشَّريعةِ: تحريمُ نكاحِ الزانية،حتى تتوبَ وتستبرئَ). ((إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان)) (1/67). ، والشنقيطيُّ [832]     قال الشنقيطي: (أظهَرُ قولَي أهلِ العلمِ عندي أنَّ الزانيةَ والزانيَ إن تابا من الزِّنا، ونَدِما على ما كان منهما، ونوَيَا ألَّا يعودَا إلى الذَّنبِ؛ فإنَّ نكاحَهما جائزٌ، فيجوزُ له أن ينكِحَها بعد توبتِهما، ويجوزُ نكاحُ غيرِهما لهما بعد التوبةِ). ((أضواء البيان)) (5/427). ،  وابنُ عثيمين [833]     قال ابن عثيمين: (لا يجوزُ لك أن تُزوِّجَ ابنَتَك برجلٍ زانٍ، حتى تظهَرَ توبتُه من الزنا وتستقيمَ حالُه؛ لقول الله تعالى: الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ [النور: 3]، ومعنى الآية الكريمة: أنَّه يحرُمُ على المؤمنين أن يزوِّجوا الزانيَ أو أن يتزوَّجوا الزانيةَ، فإن فعلوا ذلك كانوا إمَّا زناةً وإمَّا مشركين، ووجْهُ هذا أنَّ الرَّجُل إذا تزوَّج الزانيةَ فإمَّا أن يرفُضَ كَونَ الزواج بها حرامًا ولا يعتَرِف به وحينئذ يكون مُشرِكًا؛ لأنه أحلَّ ما حرَّم الله، وإما أن يؤمِنَ بأن الزواج بها حرامٌ ولكن لم يتمكَّنْ مِن التحكُّم في نفسِه حتى عصى الله عزَّ وجَلَّ بفعلِ ذلك، فيكون زانيًا؛ لأن النِّكاح ليس بصحيحٍ، هذا هو معنى الآيةِ البيِّنُ الظاهِرُ الواضِحُ الذي لا يحتاج إلى تكَلُّفٍ أو تأويلٍ). ((فتاوى نور على الدرب)) (10/28). ، وبه أفتت اللَّجنةُ الدَّائمةُ [834]     جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: (لا يجوزُ التزوُّجُ من الزانيةِ ولا يَصِحُّ العقدُ عليها حتى تتوبَ وتنتهيَ عِدَّتُها). ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (18/384). .
الأدِلَّةُ:
أولًا: مِنَ الكِتابِ
قال تعالى: وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ [النور: 3].
وَجهُ الدَّلالةِ:
1- أنَّ الله جعَلَه إمَّا زانيًا وإمَّا مُشرِكًا؛ فإنَّه إمَّا أن يلتَزِمَ حُكمَه سُبحانَه، ويعتَقِدَ وُجوبَه عليه أو لا؛ فإنْ لم يلتزِمْه ويعتَقِدْه فهو مُشرِكٌ، وإن التزَمَه واعتقد وجوبَه وخالفَه، فهو زانٍ، ثمَّ صرَّح بتحريمِه فقال: وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ [835]     ((التنبيه على مشكلات الهداية)) لابن أبي العز الحنفي (3/1197).            .
2- قال تعالى: فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ [النساء: 25].
وَجهُ الدَّلالةِ:
قَولُه: مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ أي: عفائِفَ غيرَ زانياتٍ، ويُفهَمُ مِن مَفهومِ مخالفةِ الآية: أنهنَّ لو كُنَّ مُسافِحاتٍ غيرَ مُحصَناتٍ لَما جاز تزوُّجُهنَّ [836]     ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/422)، ((التنبيه على مشكلات الهداية)) لابن أبي العز الحنفي (3/1198). .
3- قَولُه تعالى: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إِلَّا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا [الفرقان: 68-70].
وجهُ الدَّلالةِ:
صرَّح -جلَّ وعلا- في هذه الآيةِ أنَّ الذين يَزنون ومَن ذُكِرَ معهم: إن تابوا وآمنوا، وعَمِلوا عملًا صالحًا، يبدِّلِ اللهُ سيِّئاتِهم حَسناتٍ؛ ففيه دَلالةٌ على أنَّ التوبةَ مِن الزِّنا تُذهِبُ أثَرَه [837]                 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/422). .
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((الزَّاني المجلودُ لا يَنكِحُ إلَّا مِثلَه )) [838]     أخرجه أبو داود (2052)، وأحمد (8300) واللَّفظُ له، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. صحَّحه ابن القطان في ((الوهم والإيهام)) (5/489)، وجوَّد إسناده ابن عبد الهادي في ((تنقيح تحقيق التعليق)) (3/180)، وقوَّاه ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (2/149)، ووثَّق رجاله ابن حجر في ((بلوغ المرام)) (296)، والشوكاني في ((الدراري المضية)) (210)، وصحَّح الحديثَ الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (2052)، وحسَّنه الوادعي في ((الصحيح المسند)) (1451). .
ثالثًا: أنَّ مِن القبائِحِ أن يكونَ الرَّجُلُ زَوجَ بَغيٍّ، وقُبحُ هذا مُستَقِرٌّ في الفِطَرِ [839]     ((التنبيه على مشكلات الهداية)) لابن أبي العز الحنفي (3/1199). .
رابعًا: أنَّ البَغِيَّ لا يُؤمَنُ أن تُفسِدَ على الرَّجُلِ فِراشَه، وتُعَلِّقَ عليه أولادًا مِن غَيرِه [840]     ((التنبيه على مشكلات الهداية)) لابن أبي العز الحنفي (3/1199). .

انظر أيضا:
  • المطلبُ الثَّاني: اشتِراطُ استِبراءِ الزَّانيةِ في النكاح.

  • الهوامش
    22 22
    • مقال جديد : والتي ينامون عنها أفضل ...
    • الموسوعة الحديثية الميسرة لغير المتخصصين...
    • صفحة درر رمضانية ...
    • مسابقة الدرر - رمضان 1442هـ ...
    • تفسير آيات الصيام من سورة البقرة ...
    1. خدمة API للموسوعة الحديثية
    2. نافذة البحث فى الحديثية
    3. الأرشيف
    4. إصداراتنا
    5. راسلنا

    جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة الدرر السنية 1441 هــ