مؤسسة الدرر السنية
  • الرئيسة
  • التعريف بالموقع
    • التعريف بالمؤسسة
    • سجل زوار المؤسسة
    • لماذا الدرر السنية؟
    • أقسام الموقع
    • الدرر السنية في وسائل الإعلام
  • الموسوعات
    • موسوعة التفسير
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة العقدية
    • موسوعة الأديان
    • موسوعة الفرق
    • المذاهب الفكرية
    • الموسوعة الفقهية
    • الأحاديث المنتشرة
    • موسوعة الأخلاق
    • الموسوعة التاريخية
  • الصفحات المتجددة
    • مقالات وبحوث
    • نفائس الموسوعات
    • قراءة في كتاب
    • شارك معنا
  • صفحات متنوعة
    • إصداراتنا
    • مداد المشرف
    • تطبيقات الجوال
    • الأرشيف
    • راسلنا
  • معلمة الدرر
  • Dorar - English
الدرر السنية

المشرف العام/

الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف
لجنة الإشراف العلمي منهج العمل في الموسوعات
لجنة الإشراف العلمي منهج العمل في الموسوعات
المتجر التعريف بالموقع مداد المشرف
لجنة الإشراف العلمي

تقوم اللجنة باعتماد منهجيات الموسوعات وقراءة
بعض مواد الموسوعات للتأكد من تطبيق المنهجية

الشيخ هتلان بن علي الهتلان

قاضي بمحكمة الاستئناف بالدمام

الشيخ أسامة بن حسن الرتوعي

المستشار العلمي بمؤسسة الدرر السنية

الشيخ الدكتور حسن بن علي البار

عضو الهيئة التعليمية بالكلية التقنية

الشيخ الدكتور منصور بن حمد العيدي

الأستاذ بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

منهج العمل في الموسوعات

موسوعة التفسير

منهج العمل في الموسوعة

راجع الموسوعة

الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت

أستاذ التفسير بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

الشيخ الدكتور أحمد سعد الخطيب

أستاذ التفسير بجامعة الأزهر

اعتمد المنهجية

بالإضافة إلى المراجعَين

الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن معاضة الشهري

أستاذ التفسير بجامعة الملك سعود

الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار

أستاذ التفسير بجامعة الملك سعود

الشيخ الدكتور منصور بن حمد العيدي

أستاذ التفسير بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

الموسوعة الحديثية

منهج العمل في الموسوعة

الموسوعة العقدية

منهج العمل في الموسوعة

موسوعة الأديان

منهج العمل في الموسوعة

موسوعة الفرق

منهج العمل في الموسوعة

موسوعة المذاهب الفكرية

منهج العمل في الموسوعة

الموسوعة الفقهية

منهج العمل في الموسوعة

تم اعتماد المنهجية من
الجمعية الفقهية السعودية
برئاسة الشيخ الدكتور
سعد بن تركي الخثلان
أستاذ الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود
عضو هيئة كبار العلماء (سابقاً)

موسوعة الأخلاق

منهج العمل في الموسوعة

الموسوعة التاريخية

منهج العمل في الموسوعة

راجع الموسوعة

الأستاذُ صالحُ بنُ يوسُفَ المقرِن

باحثٌ في التَّاريخ الإسْلامِي والمُعاصِر
ومُشْرِفٌ تربَويٌّ سابقٌ بإدارة التَّعْليم

الأستاذُ الدُّكتور سعدُ بنُ موسى الموسى

أستاذُ التَّاريخِ الإسلاميِّ بجامعةِ أُمِّ القُرى

الدُّكتور خالِدُ بنُ محمَّد الغيث

أستاذُ التَّاريخِ الإسلاميِّ بجامعةِ أمِّ القُرى

الدُّكتور عبدُ اللهِ بنُ محمَّد علي حيدر

أستاذُ التَّاريخِ الإسلاميِّ بجامعةِ أمِّ القُرى

الموسوعة الفقهية

  1. الرئيسة
  2. الموسوعة الفقهية
  3. كتابُ النِّكاحِ
  4. الباب الثَّالثُ: المُحَرَّماتُ في النِّكاحِ
  5. الفَصلُ الأوَّلُ: المُحَرَّماتُ على سَبيلِ التأبيدِ
  6. المَبحثُ الثَّاني: المُحَرَّماتُ بسَبَبِ المُصاهَرةِ
  • المراجع المعتمدة
  • اعتماد منهجية الموسوعة
  • منهج العمل في الموسوعة
  • كيفية الاستخدام
  • تصفح الموسوعة

 

المَطلبُ الثَّاني: من المُحَرَّماتِ في النكاح بسَبَبِ المُصاهَرةِ: بِنتُ الزَّوجةِ (الرَّبِيبةُ) التشكيل

محتويات الصفحة:


تَحرُمُ بنتُ الزَّوجةِ على الزَّوجِ إذا دخل بأمِّها، وسواءٌ كانت البِنتُ في حَجْرِه أم لا، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [760]     ((الهداية شرح البداية)) للمرغيناني (1/191)، ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (3/210). ، والمالِكيَّةِ [761]     ((منح الجليل)) لعليش (2/4). ، والشَّافِعيَّةِ [762]     ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/302)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/177). ، والحَنابِلةِ [763]     ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/653)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/93). ، وهو قَولُ العُلَماءِ كافَّةً [764]     قال النووي: (مذهَبُ العُلَماءِ كافَّةً سوى داود أنَّها حرامٌ سواءٌ كانت في حَجْرِه أم لا، قالوا: والتقييدُ إذا خرج على سَبَبٍ؛ لِكَونِه الغالِبَ، لم يكُن له مفهومٌ يُعمَلُ به، فلا يُقصَرُ الحُكمُ عليه، ونظيرُه قولُه تعالى: وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ ومَعلومٌ أنَّه يحرُمُ قَتلُهم بغيرِ ذلك أيضًا، لكِنْ خرجَ التَّقييدُ بالإملاقِ؛ لأنَّه الغالِبُ). ((شرح النووي على مسلم)) (10/26). ويُنظر: ((المحلى)) لابن حزم (9/140). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك [765]     قال الطبري: (كلُّ هؤلاء اللواتي سماهنَّ الله تعالى وبيَّن تحريمَهنَّ في هذه الآية: مُحرَّماتٌ غيرُ جائزٍ نكاحُهنَّ لِمن حرَّم اللهُ ذلك عليه مِن الرجال، بإجماعِ جميع الأمَّةِ، لا اختلافَ بينهم في ذلك إلَّا في أمَّهاتِ نسائِنا اللواتي لم يدخُلْ بهنَّ أزواجُهنَّ، فإنَّ في نكاحِهنَّ اختلافًا بين بعضِ المتقَدِّمين من الصحابةِ). ((تفسير الطبري)) (8/143). وقال أيضًا: (في إجماعِ الجَميعِ على أنَّ خَلوةَ الرَّجُل بامرأتِه لا يُحرِّمُ عليه ابنتَها، إذا طَلَّقها قبل مَسيسِها ومُباشرتِها، أو قبل النَّظَرِ إلى فَرجِها بالشَّهوةِ: ما يدُلُّ على أنَّ معنى ذلك هو الوصولُ إليها بالجِماعِ). ((تفسير الطبري)) ( 8/148). وقال ابن المنذر: (أجمعَ أهلُ العلم على تحريمِ مَن ذَكَر اللهُ في هذه الآية، فإذا نكَحَ المرأةَ ثم طلَّقَها أو ماتت، فأمُّها حرامٌ عليه دخل بالمرأةِ أو لم يدخُلْ بها، ولا يحرُمُ عليه نكاحُ ابنتِها إذا فارق الأمَّ ولم يكن دخَلَ بها، وابنةُ الربيبةِ وابنةُ ابنتِها حرامٌ عليه إذا كان دخل بالجَدَّةِ). ((الإقناع)) (1/305). وقال ابن عبد البر: (أجمعت الأمَّةُ أنَّ الرَّجُلَ إذا تزوَّج امرأةً ولها ابنةٌ أنَّه لا تحِلُّ له الابنةُ بعد موتِ الأمِّ أو فراقِها، إن كان دخَلَ بها، وإن كان لم يدخُل بالأمِّ حتى فارَقَها حَلَّ له نِكاحُ الرَّبيبةِ). ((الاستذكار)) (5/457). وقال ابن تيمية: (تحريم «المحرَّمات بالمصاهرة» وهن أمَّهاتُ النساءِ وبناتُهنَّ وحلائِلُ الآباء والأبناء، ونحو ذلك من المحَرَّمات، ... فهذه المسائِلُ مِمَّا لم يتنازعْ فيها المسلِمون، لا سُنِّيُّهم ولا بِدعيُّهم). ((الفتاوى الكبرى)) (3/206). وخالف في ذلك الظاهريةُ؛ قال ابنُ حزم: (مسألة: وأمَّا مَن تزوَّج امرأةً ولها ابنةٌ، أو ملَكها ولها ابنةٌ، فإنْ كانت الابنةُ في حَجرِه ودخَل بالأمِّ مع ذلك وطِئَ أو لم يطأْ، لكنْ خلا بها بالتلذُّذ: لم تحلَّ له ابنتُها أبدًا، فإنْ دخَل بالأم ولم تكُن الابنةُ في حَجرِه، أو كانت الابنةُ في حجره ولم يدخُلْ بالأم، فزواجُ الابنةِ له حلالٌ... فلم يحرم اللهُ عزَّ وجلَّ الربيبةَ بنتَ الزوجةِ أو الأمَةِ إلا بالدخول بها، وأنْ تكون هي في حَجرِه؛ فلا تحرُم إلا بالأمرين معًا ... وكونها في حَجرِه ينقسم قسمين؛ أحدهما: سُكناها معه في منزله، وكونه كافلًا لها. والثاني: نظرُه إلى أمورها نحوَ الولاية لا بمعنى الوكالة؛ فكل واحدٍ من هذين الوجهينِ يقع به عليها كونُها في حَجرِه). ((المحلى)) (9/140). ويُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (10/26)، ((عمدة القاري)) للعيني (20/104)، ((تفسير ابن جزي)) (1/186)، ((تفسير الشوكاني) (1/512). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قال تعالى: وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ [النساء: 23].
وَجهُ الدَّلالةِ:
قَولُه تعالى: اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ خرج مخرجَ العادةِ، لا على وَجهِ الشَّرطِ؛ ولهذا اكتفى في موضِعِ الإحلالِ بنَفيِ الدُّخولِ، ولم يَشتَرِطْ نَفيَ الدُّخولِ مع نَفيِ الحَجْرِ؛ حيثُ لم يَقُلْ: فإنْ لم تكونوا دَخَلتُم بهنَّ ولَسْنَ في حُجورِكم، فإنَّ الإباحةَ تتعَلَّقُ بضِدِّ ما تتعَلَّقُ به الحُرمةُ [766]     ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (3/210). .
ثانيًا: لأنَّ هذا النِّكاحَ يُفضي إلى القَطيعةِ سواءٌ كانت في حَجْرِه أم لا [767]     ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/259). .
ثالثًا: لأنَّ تَربيةَ الرَّبيبةِ في الحَجْرِ لا أثَرَ لها في التَّحريمِ؛ فدَلَّ على التَّسويةِ بين مَن كانت في حَجْرِه وغَيرِها [768]     ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/653). .

انظر أيضا:
  • المَطلبُ الأوَّلُ: من المُحَرَّماتِ في النكاح بسَبَبِ المُصاهَرةِ: أمُّ الزَّوجةِ.
  • المَطلبُ الثَّالثُ: من المُحَرَّماتِ في النكاح بسَبَبِ المُصاهَرةِ: زوجةُ الابنِ مِنَ الصُّلبِ.
  • المَطلبُ الرَّابِعُ : من المُحَرَّماتِ في النكاح بسَبَبِ المُصاهَرةِ: زوجةُ الأبِ.

  • الهوامش
    22 22
    • مقال جديد : والتي ينامون عنها أفضل ...
    • الموسوعة الحديثية الميسرة لغير المتخصصين...
    • صفحة درر رمضانية ...
    • مسابقة الدرر - رمضان 1442هـ ...
    • تفسير آيات الصيام من سورة البقرة ...
    1. خدمة API للموسوعة الحديثية
    2. نافذة البحث فى الحديثية
    3. الأرشيف
    4. إصداراتنا
    5. راسلنا

    جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة الدرر السنية 1441 هــ