المبحث الثالث: حُكم المُستكرَهِ على الإفطارِ
إذا أُكرِهَ يُنظر كلامُ ابنِ حَجَر في بيانِ تَعريفِ الإكراهِ وشُروطه. ((فتح الباري)) (12/311). الصَّائِم على الفِطر فأفطَرَ، فلا إثمَ عليه، وصومُه صحيحٌ، سواءٌ كان الإفطارُ بغيرِ فِعلٍ منه- بأن صُبَّ في حلْقِه ماءٌ مثلًا- أو كان الإفطارُ بفِعْلِه، وهو مذهب الشَّافِعيَّة ((المجموع)) للنووي (6/325)، وينظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (3/905). ، والحَنابِلة ((الإنصاف)) للمرداوي (3/215)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/320). ، والظَّاهرية قال ابن حزم: (وأمَّا من أُكرِهَ على الفِطرِ، أو وُطِئَت امرأةٌ نائمة، أو مُكرَهةٌ أو مجنونةٌ أو مُغمًى عليها، أو صُبَّ في حلقه ماءٌ، وهو نائم- فصومُ النَّائم، والنائمة، والمُكرَه، والمُكرَهة: تامٌّ صحيحٌ لا داخلةَ فيه، ولا شيءَ عليهم... وقال سفيان الثوري: إذا جُومِعَت المرأةُ مُكرَهةً في نهارِ رمضان فصَومُها تامٌّ ولا قضاءَ عليها، وهو قول عبيد الله بن الحسن. وبه يقول أبو سليمان، وجميع أصحابنا) ((المحلى)) (4/361). وقال: (ولا يَنقُضُ الصَّومَ حِجامةٌ ولا احتلامٌ، ولا استِمناءٌ... ولا من أُكرِهَ على ما ينقُضُ الصَّومَ، ولا دخولُ حَمَّام، ولا تغطيسٌ في ماءٍ، ولا دهنُ شاربٍ) ((المحلى)) (4/335). ، وهو اختيارُ الشَّوكاني قال الشوكاني: (أمَّا من أُكرِهَ على الإفطار ولم يَقدِرْ على الدَّفعِ ولا بَقِيَ له فِعلٌ، فلا وَجهَ للحُكمِ عليه بأنَّه قد أفطرَ، بل صَومُه باقٍ، ولا قضاءَ عليه) ((السيل الجرار)) (ص: 286). وكأنَّ الشَّوكاني يرى ذلك فيما إذا كان الإفطارُ بغيرِ فِعلٍ منه. ، وابنِ عُثيمين قال ابن عثيمين: (وكذلك لو أُكرِهَ على الفِطرِ فأفطَرَ دفعًا للإكراهِ، فإنَّ صَومَه صَحيحٌ؛ لأنَّه غيرُ مختار، وكذلك لو احتلَمَ فأنزَلَ وهو نائِمٌ، فإنَّ صَومَه صَحيحٌ؛ لأنَّ النَّائِمَ لا قَصدَ له، وكذلك لو أَكرَهَ الرَّجُلُ زَوجَته وهي صائِمةٌ فجامَعَها، فإنَّ صَومَها صحيحٌ لأنَّها غيرُ مُختارةٍ) ((فتاوى أركان الإسلام)) (ص: 474)، وينظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (19/194). .
الأدِلَّة:
أوَّلًا: من الكتاب
قوله تعالى: إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإيمَانِ[النحل:106]
فاللهُ عزَّ وجَلَّ رَفَع حُكمَ الكُفرِ عَمَّن أُكْرِهَ عليه، فما دُونَه مِن بابِ أَوْلى (( مجموع فتاوى ورسائل العُثيمين)) (20/149). .
ثانيًا: أنَّه بالإكراهِ سقَطَ أثَرُ فِعلِه؛ ولهذا لا يأثَمُ بالأكلِ لأنَّه صار مأمورًا بالأكلِ لا منهيًّا عنه، فهو كالنَّاسي بل أَوْلى منه ((المجموع)) للنووي (6/325). .
ثالثًا: لأنَّ مَحظوراتِ الصِّيامِ طَرَأت بغير فِعلِه، فلم يُفطِرْ بها، كغُبارِ الدَّقيقِ ((الحاوي الكبير)) للماوردي (3/420). .
