قراءة وتعريف

التَّعريفُ بموضوعِ الكِتابِ

 إنَّ مِن أعظَمِ العُلومِ التي ينبغي أن تُولَى عنايةً خاصةً عِلمَ الفِقهِ؛ إذ به يُعرَفُ كيف يُعبَدُ اللهُ سُبحانَه وتعالى، ويُتوَصَّلُ مِن خلالِه إلى معرفةِ الحَلالِ والحرامِ؛ فكانت حاجةُ النَّاسِ إليه آكَدَ مِن حاجتِهم إلى الطَّعامِ والشَّرابِ؛ إذ به تستقيمُ أمورُ دينِهم ودُنياهم، ويَسعدونَ في أُولاهم وأُخراهم.

ومِن هذا المُنطَلق بدأت مُؤسَّسةُ الدُّرَر السَّنيَّة العمَلَ في إعدادِ موسوعةٍ فِقهيَّةٍ شاملةٍ، يُنشَرُ ما أُنجِزَ منها تِباعًا، من خلالِ مَوقِعها الإلكترونيِّ؛ تيسيرًا للوصولِ إلى الحُكم الشَّرعيِّ، ومعرفةِ الرَّاجحِ من الأقوالِ، خاصةً مع كثرةِ الِخلافِ في المسائِلِ الفِقهيَّةِ، وتشعُّبِ الأقوالِ والآراءِ العِلميَّة.

وهذا الكتابُ (فِقهُ الأيمانِ والنُّذورِ) هو أحدُ أجزاءِ الموسوعةِ الفِقهيَّةِ التي أعدَّها فريقُ البَحثِ العِلميِّ بمؤسَّسةِ الدُّرَر السَّنيَّة، وراجَعه وأشْرَف عليه الشَّيخُ عَلَويُّ بنُ عبد القادر السَّقَّاف.

وتعود أهميَّةُ هذا الكتابِ إلى أنَّه قد كَثُرَت في هذا العَصِر الأيمانُ الباطِلةُ، والنُّذُورُ المُحَرَّمةُ على ألسِنةِ بَعضِ النَّاسِ، كما كثُرَ الحَلِفُ بغيرِ الله، وإحداثُ النَّاسِ أيمانًا غيرَ مَشروعةٍ، معَ جَهْلِ كثيرٍ منهم بالأحكامِ المتعَلِّقةِ بالأيمانِ والنُّذورِ؛ فكانت الحاجةُ ماسَّةً إلى كتابٍ يُبَيِّنُ للنَّاسِ أحكامَ هذا البابِ.

وكان ممَّا تميَّز به هذا الكتابُ:

1- الاهتمامُ بذِكرِ أبرَزِ المسائِلِ والأدلَّة، وأقوالِ العُلماء.

2- الاهتمامُ بمسائل الإجماعِ، مع التحقُّقِ من دعوى ذلك الإجماعِ.

3- الاقتصارُ على الحُكمِ الرَّاجحِ غالبًا، أو على قولينِ يكونانِ أقرَبَ الأقوالِ إلى الصَّوابِ.

4- رَبطُ الحُكمِ بدَليلِه، فتُذكَرُ الأدلَّةُ مِن الكتابِ والسنَّةِ، والإجماعِ والقِياسِ.

5- الحِرصُ على تَيسيرِ المَعلومةِ؛ حيثُ صِيغَتْ بعِباراتٍ عِلميَّةٍ سَهْلةٍ وواضحةٍ ومُختصَرةٍ
 

وقد اشتَمَل الكتابُ على مُقدِّمةٍ وكتابينِ وتحتَ كلِّ كتابٍ عدَدٌ مِن الأبوابِ والفُصولِ والمباحِثِ.

كان الكتابُ الأوَّلُ للأيمان، واشتَمَل على أربعة أبواب، هي:

البابُ الأوَّلُ: تَعريفُ اليَمينِ، ومَشروعيَّتُها، والحِكمةُ مِنها، وأركانُها

البابُ الثَّاني: أنواعُ اليَمينِ، والتَّوريةُ فيه

البابُ الثَّالثُ: انحِلالُ اليَمينِ، والحِنْثُ فيه، وشُروطُه

البابُ الرَّابِعُ: كفَّارةُ اليَمينِ
 

أما الكتابُ الثاني فقد خُصِّصَ للنذور، واشتَمَل على سِتَّةِ أبوابٍ، هي:

البابُ الأوَّلُ: تعريفُ النَّذرِ وحُكمُه وأنواعُه

البابُ الثَّاني: شروطُ النَّاذِرِ والمَنذورِ

البابُ الثَّالثُ: صِيَغُ النَّذرِ، ووَقتُ وُجوبِ الوَفاءِ بِهِ، واعتِبارُ نيَّةِ النَّاذِرِ

البابُ الرَّابِعُ: العَجزُ عن النَّذرِ، وتحديدُ أماكنِهِ، والشَّكُّ فيه

البابُ الخامِسُ: أحكامُ كفَّارةِ النَّذرِ، وقَضائِه

البابُ السَّادِسُ: مَسائِلُ مُتَفرِّقةٌ. وجاء تحته الفُصولُ التَّاليةُ:

الفصلُ الأوَّلُ: تصرُّفُ الناذِرِ في المَنذورِ المُعَيَّنِ  

الفصلُ الثَّاني: مَن نذَرَ التَّصدُّقَ بمالِه كلِّه       

الفصلُ الثالثُ:  استِبدالُ المَنذورِ المُعَيَّنِ بأفضَلَ منه     

الفصلُ الرَّابعُ: تَلَفُ المَنذورِ    

الفصلُ الخامسُ: تَعيُّبُ المَنذورِ بعْدَ نَذرِه

الفصلُ السَّادسُ: صَرْفُ النَّذرِ لبَني هاشمٍ