موسوعة اللغة العربية

المَبْحَثُ الثَّالثُ: رَفعُ أفعَل التفضيلِ للاسمِ الظَّاهِرِ


إذا كان أفعَلُ التفضيلِ مُجَرَّدًا من (أل) فإنه لا يُؤنَّثُ ولا يُثنَّى ولا يُجمَعُ؛ ولهذا صار بعيدَ الشَّبَهِ باسمِ الفاعِل واسمِ المفعولِ؛ ولهذا لا يَعمَلُ عَمَلَ المشتقَّاتِ فيما بَعْدَه إلَّا إذا كان مسبوقًا بنفيٍ أو استفهامٍ، وحينئذٍ يجوزُ رَفعُ الاسمِ بَعْدَه. تَقولُ: ما رأيتُ رجلًا أحسَنَ في عَينِه الكُحلُ منه في عينِ زيدٍ؛ فالكُحلُ هنا فاعِلٌ مَرفوعٌ بأفعَلِ التفضيلِ؛ فالتقديرُ: يَحسُنُ في عينِه الكُحْلُ. ومنه قَولُ الشَّاعِرِ:
مررتُ على وادي السِّباعِ ولا أرى
كوادِي السِّباعِ حين يُظلِمُ وادِيَا
أقلَّ به رَكْبٌ أتوهُ تَئِيةً
وأخوفَ إلَّا ما وقى اللهُ سارِيَا
أي: لا أرى واديًا أقلَّ، فوقعت في سياقِ نَفيٍ؛ فلهذا رفعت "ركب" فاعِلًا لها، والتقدير: يقلُّ بها ركبٌ. وإنما يَرفَعُ لصِحَّةِ وقوعِ الفِعْلِ مَوقِعَه، ولئلَّا يُفصَلَ بين أفعَل و"مِن" بأجنبيٍّ، وهو ممنوعٌ يُنظَر: ((شرح ألفية ابن مالك)) لابن الناظم (ص: 341)، ((توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك)) للمرادي (2/ 933)، ((أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك)) لابن هشام (3/ 255). .

انظر أيضا: