موسوعة اللغة العربية

المَطْلَبُ الأوَّلُ: وجوبُ تقدُّمِ المُبتَدَأُ على الخَبَرِ لفظًا


أي: وجوبُ الْتزامِ الأصلِ، وذلك في الحالاتِ الآتيةِ:
1- إذا كان كلٌّ من المُبتَدَأِ والخَبَرِ مَعْرِفتين، أو نَكِرتين صالحتَين للابتداءِ بهما، وليس في الكلامِ ما يميِّز المُبتَدَأَ عن الخَبَر، نَحوُ: (زيدٌ أخوك)، (أفضلُ منك أفضَلُ منِّي)، فإن وُجِد ما يميِّز المُبتَدَأَ عن الخَبَر جاز تقديمُ الخَبَر، نَحوُ: (أبو حنيفةَ أبو يُوسُفَ)، فـ(أبو حنيفةَ) خَبَرٌ مقدَّمٌ وإن كان صالحًا للابتداءِ؛ لقرينةِ تشبيهِ أبي يوسُفَ بأبي حنيفةَ، وليس العكس؛ فأصلُ الجُملةِ (أبو يُوسُفَ كأبي حنيفةَ)، ثم حُذِفَت كافُ التشبيهِ (أبو يوسُفَ أبو حنيفةَ)، ثم تقدَّم الخَبَرُ، فصارت الجملةُ (أبو حنيفةَ أبو يوسُفَ).
2- إذا كان الخَبَرُ جُملةً فِعليَّةً فِعْلُها يرفعُ ضميرًا مُستترًا يعودُ على المُبتَدَأِ، نَحوُ: (زيدٌ يقومُ)، فلو تقدَّم الخَبَرُ لصارت الجملةُ فِعليَّةً ولصار: (زيد) فاعلًا وليس مُبتَدَأً مؤخَّرًا. أمَّا إذا كان الفِعْلُ يرفَعُ اسمًا ظاهرًا، نَحوُ: (زيدٌ قام أخوه)، فيجوزُ تقديمُ الخَبَرِ الجُملةِ الفِعْليَّةِ، فتَقولُ: (قام أخوه زَيدٌ).
3- إذا كان الخَبَرُ محصورًا فيه، أو مَقْصورًا عليه؛ فيجب أن يتأخَّرَ، نَحوُ: (ما زيدٌ إلَّا قائِمٌ)، فلو قصَدْتَ حَصْرَ زيدٍ في القيامِ، فلا يجوزُ لك أن تَقولَ: (ما قائمٌ إلا زيدٌ)؛ فإنَّ المعنى حينئذٍ سيكونُ حصْرَ القيامِ في زيدٍ.9
4- إذا كان المُبتَدَأُ مسبوقًا بلامِ الابتداءِ، نَحوُ: (لَزَيدٌ قائِمٌ)، فلا يجوزُ: (قائمٌ لَزيدٌ) إلَّا شُذوذًا؛ لأنَّ لامَ الابتداءِ لها الصَّدارةُ.
5- إذا كان المُبتَدَأُ ممَّا له الصَّدارةُ، كأسماءِ الاستِفهامِ والشَّرطِ والتعجُّبِ، فتَقولُ: ما اسمُك؟ ولا نقولُ: اسمُك ما؟
6- إذا كان الخَبَرُ مَقرونًا بالفاءِ، نَحوُ: (الذي يأتيني فله دِرهَمٌ) يُنظَر: ((شرح ألفية ابن مالك)) لابن الناظم (ص: 82)، ((توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك)) للمرادي (1/ 482). .

انظر أيضا: