الموسوعة العقدية

المَبحَثُ السَّادسُ: العَجزُ

قال اللهُ تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة: 276] [1678] يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) (20/ 203). .
 قال ابنُ جريرٍ: (يعني بذلك جلَّ ثناؤه: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة: 286] فيتعَبَّدُها إلَّا بما يسَعُها، فلا يُضَيِّقُ عليها، ولا يجهَدُها) [1679] يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 153). .
وقد اتَّفَق أئِمَّةُ أهلِ السُّنَّةِ والجماعةِ على أنَّ العجزَ عن أداء ما شَرَع اللهُ تعالى، أو عن أداءِ بَعْضِه؛ يعتَبَرُ من موانِعِ التكفيرِ إذا كان سَبَبُه انتفاءَ الإرادةِ، وعَدَمَ الاختيارِ والرِّضا والقَصدِ بذلك، واتَّقى صاحِبُه اللهَ ما استطاع؛ فإنه معذورٌ غيرُ مؤاخَذٍ على ما تركَه. كالذين بلغَتْهم دعوةُ الإسلامِ وهم في دارِ الكُفرِ وأسلموا ولكِنْ لم يتمَكَّنوا من الهِجرةِ إلى دارِ الإسلامِ، ولا الالتزامِ بجميعِ شَرائِعِه؛ لأنَّهم ممنوعون من إظهارِ دينِ الإسلامِ، أو ليس عندهم من يعَلِّمُهم جميعَ شرائِعِ الدِّينِ؛ فهؤلاء معذورون؛ لأنَّه لا واجِبَ مع العَجزِ، وإن ماتوا على حالِهم، فهم من أهلِ الجنَّةِ إن شاء اللهُ [1680] يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (3/ 227)، ((رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة)) للسعدي (ص: 102)، ((الإيمان حقيقته خوارمه نواقضه عند أهل السنة)) لعبد الله الأثري (ص: 265). .
قال ابنُ تَيميَّةَ: (إنَّ أُصولَ الشَّريعةِ تفَرِّقُ في جميعِ موارِدِها بين القادِرِ والعاجِزِ، والمفَرِّطِ والمعتَدي، ومن ليس بمفَرِّطٍ ولا معتَدٍ، والتفريقُ بينهما أصلٌ عظيمٌ معتَمَدٌ، وهو الوَسَطُ الذي عليه الأمَّةُ الوَسَطُ، وبه يظهَرُ العَدلُ) [1681] يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) (21/141). .

انظر أيضا: