الموسوعة العقدية

المَبحَثُ الثَّالِثُ: من نَتائِجِ الالتزامِ بمَنهَجِ أهلِ السُّنَّةِ والجَماعةِ في تقريرِ مَسائِلِ الاعتِقادِ: التَّصديقُ بجَميعِ نُصوصِ الكِتابِ والسُّنَّةِ

الالتزامُ بمَنهَجِ أهلِ السُّنَّةِ والجَماعةِ يُفيدُ التَّصديقَ بجَميعِ نُصوصِ الكِتابِ والسُّنَّةِ، والاستِدلالَ بها مجتَمِعةً ما لم يكُنْ بَيْنَ بَعضِها نَسْخٌ؛ لأنَّها خرَجَت من مِشكاةٍ واحدةٍ، وتكلَّم بها من وَصَف نَفْسَه بكَمالِ العِلمِ وتمامِ الحِكمةِ، فلا يجوزُ ضَربُ بَعْضِها ببَعضٍ؛ لأنَّ ذلك يَقتَضي التَّكذيبَ ببَعضِ الحَقِّ؛ إذ إنَّه من بابِ مُعارَضةِ حَقٍّ بحَقٍّ، وهذا يقتَضي التَّكذيبَ بأحَدِهما أو الاشتِباهَ والحَيرةَ.
قال اللهُ تعالى: فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ * وَالَّذِي جَاء بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ [الزمر: 32-33] .
فلو صَدَق الإنسانُ فيما يَقولُه، ولم يصَدِّقْ بالحَقِّ الذي يَقولُه غَيرُه، لم يكُنْ ممدوحًا، حتَّى يكونَ ممَّن يجيءُ بالصِّدقِ ويُصَدِّقُ به، فأولئك هم المتَّقونَ [249] يُنظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تَيميَّةَ (8/404). .

انظر أيضا: