trial

الموسوعة العقدية

تمهيد


يقول الإمام ابن حزم: (اتفق جميع أهل السنة، وجميع المرجئة، وجميع الشيعة، وجميع الخوارج على وجوب الإمامة، وأن الأمة واجب عليها الانقياد لإمام عادل، يقيم فيهم أحكام الله، ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتى بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حاشا النجدات من الخوارج فإنهم قالوا: لا يلزم الناس فرض الإمامة، وإنما عليهم أن يتعاطوا الحق بينهم). اهـ [13134])) ((الفصل في الملل والأهواء والنحل)) (4/72). .
وقال القرطبي: (ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة، إلا ما روي عن الأصم، حيث كان عن الشريعة أصم. وكذلك كل من قال بقوله واتبعه على رأيه ومذهبه) [13135])) ((تفسير القرطبي)) (1/264). .
والموجبون لها منهم من يرى وجوبها عن طريق الشرع، وهم أهل السنة والجماعة وأكثر المعتزلة [13136])) ((المغني في أبواب التوحيد والعدل)) (20/141)، وانظر: ((العثمانية)) للجاحظ (ص: 261). ، ومنهم من يوجبها عقلاً، والموجبون لها عقلاً منهم من يوجبها على الله تعالى - تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا - وهم الشيعة، ومنهم من يوجبها على الناس. وهم المعتزلة البغداديون [13137])) ((شرح نهج البلاغة)) لابن أبي الحديد (2/308). ، والجاحظ من معتزلة البصرة [13138])) ((العثمانية)) للجاحظ (ص: 261). .الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة لعبدالله بن عمر الدميجي – ص 46


انظر أيضا: