trial

موسوعة الأخلاق

صور السَّمَاحَة


النَّاس على اختلاف مستوياتهم، واختلاف نماذجهم الخلقية، يوجد فيهم من يتمتعون بخلق سماحة النفس، فهم هيِّنون ليِّنون سمحاء، ويوجد فيهم آخرون نكدون، متشددون، يتذمرون من كل شيء لا يوافق هواهم [1733] ((الأخلاق الإسلامية)) لعبد الرحمن الميداني (2/441). . وصور سماحة النفس كثيرة فمنها:
1- السَّمَاحَة في التعامل مع الآخرين:
ويكون ذلك بعدم التشديد، وعدم الغلظة في التعامل مع الآخرين، حتى ولو كان خادمًا، فعن أنس رضي الله عنه قال: ((خدمتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم عشر سنين، فما قال لي: أف، ولا: لم صنعت؟ ولا: ألا صنعت؟ )) [1734] رواه البخاري (6038)، ومسلم (2309)، واللفظ للبخاري. .
2- السَّمَاحَة في البيع والشراء:
وتكون السَّمَاحَة في البيع والشراء، بأن لا يكون البائع مغاليًا في الربح، ومكثرًا في المساومة، بل عليه أن يكون كريم النفس. وبالمقابل على المشتري أيضًا أن يتساهل، وأن لا يدقق في الفروق القليلة، وأن يكون كريمًا مع البائع وخاصة إذا كان فقيرًا.
3- السَّمَاحَة في قضاء الحوائج:
فإن الذي يقضي حوائج النَّاس، فينفس كربتهم وييسر على معسرهم، ييسر الله عنه في الدنيا والآخرة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ((من نفَّس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسَّر على معسر، يسَّر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلمًا، ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه )) [1735] رواه مسلم (2699). .
4- السَّمَاحَة في الاقتضاء:
قال تعالى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة: 280].
قال السعدي: (وَإِن كَانَ المدين ذُو عُسْرَةٍ لا يجد وفاء فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وهذا واجب عليه أن ينظره حتى يجد ما يوفي به وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ إما بإسقاطها أو بعضها) [1736] ((تيسير الكريم الرحمن)) للسعدي (116). . فمن السَّمَاحَة في الاقتضاء أن يراعي حال المدين، وأن لا يطالبه بشدة وأمام النَّاس، قال صلى الله عليه وسلم: ((من طلب حقًّا، فليطلبه في عفاف، واف أو غير واف )) [1737] رواه ابن ماجه (2421)، وابن حبان (11/474) (5080)، والحاكم (2/38) (2238) = = من حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم. قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري. ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في ((صحيح الجامع)) (6384). .

انظر أيضا: