الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالِثُ: اشْتِراطُ تَوْثيقِ القَرْضِ بالكَفالةِ (الضَّمانِ)


يَجوزُ الاقْتِراضُ بشَرْطِ الكَفالةِ (الضَّمانِ)، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنَفِيَّةِ [355] ((حاشية ابن عابدين)) (5/304). ويُنظَرُ: ((الجوهرة النيرة)) للحدادي (1/312)، ((مجمع الضمانات)) لأبي محمد البغدادي (ص: 270). ، المالِكِيَّةِ [356] ((الشرح الصغير للدردير مع حاشية الصاوي)) (3/296). ، والشَّافِعِيَّةِ [357] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/48)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/120). ، والحَنابِلةِ [358] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/97)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/244). .
الأَدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِن الكِتابِ
قَوْلُه تَعالى: وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ [يوسف: 72] .
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ اللهَ تَعالى ذَكَرَ الكَفالةَ وأَقَرَّها في قَوْلِه: وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، أي: كَفيلٌ وحَميلٌ، وهذا دَليلُ مَشْروعِيَّتِها [359] ((الأوسط)) لابن المُنذِرِ (10/596). .
ثانِيًا: مِن السُّنَّةِ
عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالَتْ: ((توفِّيَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ودِرْعُه مَرْهونةٌ عنْدَ يَهودِيٍّ بثَلاثينَ صاعًا مِن شَعيرٍ)) [360] أخرجه البُخارِيُّ (2913). .
وَجْهُ الدَّلالةِ:
في الحَديثِ جَوازُ الرَّهْنِ، وما جازَ فِعْلُه جازَ شَرْطُه، والكَفالةُ كالرَّهْنِ؛ لأنَّها مِن عُقودِ التَّوْثيقاتِ [361] يُنظَرُ: ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/97)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (9/120). .
ثالِثًا: لأنَّ الكَفالةَ تُرادُ لتَوْثِقةِ العَقْدِ، وليس ذلك بزِيادةٍ في القَرْضِ [362] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/97) ويُنظَرُ: ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/120). .

انظر أيضا: