أخبرنا عن خطأ

  

معلومات أكثر عن هذا الكتاب
فهرس الكتاب

---

م	الموضوع	الجزء	الصفحة
1	المبحث الثالث: في بيان الضباط الثالث لاعتبار الإخلال بالمصلحة ضرراً، ضابط:أن يكون هذا الاعتبار الإخلال بغير حق أي: تعدياً، أو تعسفاً، أو إهمالاً.	1	776
2	الفصل الأول: تعريف الضرر	2	20
3	المبحث الأول: مادة "ضرر " ومشتقاتها في المعاجم العربية	2	20
4	الوجه الأول: بمعنى البلاء والشدة	2	24
5	المبحث الثاني: وجوه استعمالات القرآن الكريم لمادة "ضرر" ومشتقاتها	2	24
6	الوجه الثاني: بمعنى الجوع والعري	2	26
7	الوجه الثالث: بمعنى نقص ا لقدر والمنزلة	2	26
8	الوجه الرابع: بمعنى المرض والوجع والعلة.	2	28
9	الوجه الخامس: بمعنى اختلاف الرياح والأمواج وخوف الهلاك.	2	29
10	الوجه السادس: بمعنى الإيذاء وإيصال المحن في معارضة المنفعة والراحة.	2	29
11	الوجه السابع: بمعنى الفقر والفاقة، والقحط والجدب وضيق المعيشة.	2	32
12	الوجه الثامن: بمعنى حمل الإنسان على ما يضر.	2	32
13	الموضع الأول: "لا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا "	2	35
14	الموضع الثاني: "ولا تضار والدة بولدها "	2	37
15	الموضع الثالث: "ولا يضار كاتب ولا شهيد "	2	40
16	الموضع الرابع: "من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار "	2	42
17	الموضع الخامس: "والذين اتخذوا مسجداً ضراراً "	2	44
18	الموضع السادس: "ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن "	2	44
19	ملاحظات حول استعمال القرآن الكريم مادة "ضرر " في هذه المواضع الستة.	2	45
20	المبحث الثالث: "استعمالات السنة لمادة الضرر ومشتقاتها	2	47
21	المبحث الرابع: استعمالات مادة "ضرر " ومشتقاتها في الآثار الموقوفة على الصحابة.	2	72
22	المبحث الخامس: الضرر في اصطلاح علماء الفقه والأصول والتعريف المختار.	2	78
23	استعمال الفقهاء الضرر في مقابل النفع	2	78
24	استعمال الفقهاء الضرر بمعنى إلحاق المفسدة بالغير	2	83
25	استعمال الفقهاء الضرر بمعنى أن ينقص الرجل أخاه من حقوقه	2	87
26	تمحيص ومناقشة	2	90
27	التعريف المختار	2	97
28	أنواع الضرر في العلاقات المختلفة ومدى اعتبار الشريعة لذلك	2	101
29	المبحث الأول: الضرر في العلاقات الأسرية	2	103
30	المطلب الأول: الضرر في العلاقات الزوجية	2	103
31	الفرع الأول: الإخلال بحق العشرة بالمعروف.	2	103
32	الفرع الثاني: إخلال المرأة بحق زوجها في التمكين من الوطء	2	109
33	الفرع الثالث: إخلال المرأة بحق زوجها في القرور في البيت بأن لا تخرج بغير إذنه	2	113
34	الفرع الرابع: إخلال الرجل بحق زوجه عليه في القسم	2	118
35	الفرع الخامس: إخلال الرجل بحق المرأة في الولد بأن يعزل عنها بغير رضاها	2	126
36	الفرع السادس: إخلال الزوج بحق زوجه في الإنفاق عليها	2	129
37	المطلب الثاني: الضرر في العلاقات بين الآباء والأبناء	2	138
38	الفرع الأول: حق الولد في الرضاع، وما ينبني على الإخلال بهذا الحق من الضرر	2	138
39	الفرع الثاني: حق الولد في الحضانة، وما ينبني على الإخلال بهذا الحق من الضرر	2	143
40	الفرع الثالث: حق الولد في الإنفاق عليه بالمعروف، وما ينبني على الإخلال بهذا الحق من الضرر	2	147
41	الفرع الرابع: الإخلال بحق الأبناء في التسوية بينهم في العطية.	2	155
42	الفرع الخامس: حق الآباء على الأبناء في البر والإكرام والنفقة، وما ينبني على الإخلال بهذا.	2	163
43	المبحث الثاني: الضرر في العلاقات المالية.	2	173
44	المطلب الأول: الربا	2	175
45	المطلب الثاني: الغرر	2	191
46	المطلب الثالث: الغش (التدليس)	2	200
47	صورة الغش السلبية (مجرد السكوت عن النقص والعيب)	2	200
48	صورة الغش الإيجابية (القيام بجهد ما في إخفاء العيب أو تزيين السلعة)	2	200
49	تفصيل القول في أنواع التدليس.	2	202
50	أولاً: التدليس الفعلي (استعمال طرق إحتيالية).	2	205
51	ثانياً: التدليس القولي (عن طريق مجرد الكذب)	2	207
52	أ- بياعات الأمانة.	2	207
53	ب- بيع الاسترسال.	2	209
54	جـ- التدليس القولي في التعامل بالمماكسة والمساومة ونحو ذلك.	2	211
55	ثالثاً: التدليس عن طريق محض الكتمان.	2	214
56	رابعاً: التدليس ا لصادر من الغير.	2	218
57	المطلب الرابع: الاحتكار	2	221
58	المطلب الخامس: الغصب.	2	232
59	المطلب السادس: الرشوة.	2	242
60	المطلب السابع: المقامرة.	2	249
61	وجهة الفقه الحنفي بخصوص العمل بهذا الحديث في باب " تصرف الإنسان في خالص ملكه "	2	251
62	أ- المذهب الحنفي.	2	251
63	وجهات مذاهب الفقه الإسلامي بخصوص العمل بهذا الحديث.	2	251
64	المبحث الثالث: أنواع الضرر فيما يتصل بالحقوق العقارية وحقوق الارتفاق.	2	251
65	الأصل الذي يرجع إليه هذا المبحث حديث "لا ضرر ولا ضرار "	2	251
66	ضوابط العمل بهذا الحديث في الفقه الحنفي في الباب المذكور	2	252
67	نصوص فقهية تبين مدى التزام مشايخ المذهب بهذه الضوابط	2	255
68	وجهة الفقه الحنفي بخصوص العمل بالحديث في باب "تصرف الإنسان في الأعيان والمنافع المشتركة "	2	261
69	خاتمة في بيان وجهة المذهب في العمل بالحديث في البابين المذكورين.	2	267
70	ب – المذهب المالكي:	2	269
71	وجهة الفقه المالكي في العمل بالحديث في باب "تصرف الإنسان في خالص ملكه "	2	272
72	تفصيل فقهاء المالكية وجوه الضرر التي تنشأ عن استعمال الإنسان حقه، ورخصه، ووضع الحلول لذلك على ضوء حديث "لا ضرر "	2	276
73	توسع المالكية في العمل بحديث "لا ضرر " في باب "تصرف الإنسان في خالص ملكه، والنصوص الفقهية الدالة على ذلك:	2	279
74	1- نصوص مسائل مصرحة بمنع إحداث كل ما له رائحة تؤذي.	2	279
75	2- نصوص مسائل تفيد أن في المذهب وجهة تمنع من الضرر الذي هو الصوت المؤذي.	2	282
76	3- نصوص مسائل جاء فيها المنع من إحداث الكوات، ونحوها.	2	284
77	4- نصوص مسائل يستفاد منها أن في المذهب وجهة تمنع من اتخاذ ما يضر من الطيور والحيوان مما لا يمكن الاحتراس منه.	2	285
78	5- نصوص مسائل تمنع من اتخاذ ما يضر بجدران الجيران.	2	286
79	6- نصوص مسائل تمنع من إحداث أبنية ونحوها مما يضر بملك الغير.	2	287
80	7- نصوص مسائل تمنع من إحداث ما يضر بالطريق.	2	289
81	جـ- المذهب الشافعي:	2	290
82	وجهة الفقه الشافعي في العمل بحديث "لا ضرر" في باب "تصرف الإنسان في خالص ملكه " وضوابط ذلك.	2	291
83	وقائع عرضت للفقه الشافعي حكم فيها بمقتضى حديث "لا ضرر " على أنها من باب تصرف الإنسان في خالص ملكه، وذلك وفق الضوابط المذكورة.	2	296
84	وجهة الفقه الشافعي في العمل بالحديث في باب " تصرف الإنسان في الأعيان والمنافع المشتركة "	2	297
85	د- المذهب الحنبلي:	2	298
86	وجهة المذهب الحنبلي في العمل بحديث "لا ضرر " وبيان أن المذهب هو أكثر المذاهب توسعاً في العمل بهذا الحديث.	2	299
87	نصوص فقهية تؤكد من صواب ما ذكر.	2	301
88	الجواب على هذا القول: إن الحنابلة يغلبون مقتضى هذا الحديث على ما تقتضيه قاعدة حق الملك.	2	303
89	وجهة ابن رجب الحنبلي بخصوص العمل بحديث " لا ضرر "	2	306
90	هـ - المذهب الظاهري.	2	308
91	وجهة ابن حزم في العمل بحديث "لا ضرر" فيما يتصل بالحقوق العقارية وحقوق الارتفاق، والرد على ذلك.	2	312
92	و- مذهب الشيعة الإمامية:	2	313
93	وجهة مذهب الإمامية بخصوص العمل بهذا الحديث والرد على ذلك.	2	317
94	خلاصة موقف مذاهب الفقه الإسلامي من العمل بحديث "لا ضرر ولا ضرار" فيما يتصل بالحقوق العقارية، وحقوق الارتفاق، والوجهة التي يرتضيها البحث في ذلك.	2	323
95	المبحث الرابع: الضرر في باب الجنايات.	2	328
96	1- تعريف المباشرة.	2	329
97	2- مدى تأثير العمد في اعتبار الجناية بالمباشرة ضرراً موجبا في الضمان.	2	330
98	المطلب الأول: الجنايات بالمباشرة.	2	330
99	3- مدى تأثير العلم في اعتبار الجناية بالمباشرة ضرراً موجباً للضمان.	2	333
100	المطلب الثاني: الجنايات بالتسبب:	2	333
101	1- تعريف التسبب.	2	334
102	2- أقسام الجناية بالتسبب.	2	336
103	3- ضوابط اعتبار الجناية بالتسبب ضرراً موجباً للضمان.	2	338
104	المطلب الثالث: فروع تطبيقية لأنواع الضرر في باب الجنايات:	2	339
105	الفرع الأول: جناية الطبيب وما يكون منها ضررا موجباً للضمان، وما لا يكون.	2	340
106	الفرع الثاني: جناية الحيوان (مسألة إتلاف ا لمواشي والدواب والمزارع والبساتين)	2	346
107	الفرع الثالث: جناية الأبنية والحيطان وما يكون منها ضرراً موجباً للضمان وما لا يكون.	2	355
108	أولاً: حقيقة هذين المصطلحين "دار الإسلام " و"دار الحرب "	2	360
109	المبحث الخامس: الضرر في العلاقات الدولية.	2	361
110	أ- حقيقة "دار الإسلام "	2	362
111	ب- حقيقة "دار الحرب "	2	366
112	ثانياُ: مبررات هذا التقسيم	2	369
113	ثالثاً: الأساس الذي تقوم عليه العلاقة بين دار الإسلام وغيرها من الدول.	2	374
114	مفهوم الضرر في العلاقات الدولية.	2	377
115	المطلب الأول الإخلال بمصلحة مشروعة – بموجب الشريعة أو بموجب العهد الذي تقره – للدولة المعاهدة.	2	380
116	المطلب الثاني: الإخلال بمصلحة مشروعة – بموجب الشريعة، أو بموجب العهد الذي تقره – لمن يمثل الدول من العمال.	2	401
117	المطلب الثالث: الإخلال بمصلحة مشروعة مستحقة – بموجب الشريعة، أو بموجب العهد الذي تقره – لأحد رعايا الدولة المعاهدة.	2	410
118	الفصل الثالث: العلاقة بين الضرر وبعض المصطلحات الأصولية.	2	412
119	المبحث الأول: العلاقة بين الضرر ومصطلح المصلحة	2	417
120	تعريف المصلحة، وما ينبني على ذلك من وضوح العلاقة بين الضرر وبينها.	2	421
121	قطع المضار جانب أصيل من جانبي المصلحة.	2	422
122	القول بخصوص أقسام المصالح من جهة شهادة الشرع لها	2	423
123	أقسام المصالح باعتبار قوتها في ذاتها.	2	426
124	المصالح المرسلة وما ينبني على الاعتداد بها من التوسع في قطع المضار	2	428
125	فروع تطبيقية من المذهب المالكي تؤكد من المصالح المرسلة وما ينبني على الاعتداد بها من التوسع في قطع المضار	2	429
126	فروع تطبيقية من المذهب الحنبلي تؤكد من المصالح المرسلة وما ينبني على الاعتداد بها من التوسع في قطع المضار	2	439
127	فروع تطبيقية من المذهب الشافعي تؤكد من المصالح المرسلة وما ينبني على الاعتداد بها من التوسع في قطع المضار	2	449
128	فروع تطبيقية من المذهب الحنفي تؤكد من المصالح المرسلة وما ينبني على الاعتداد بها من التوسع في قطع المضار	2	464
129	خلاصة القول في حقيقة العلاقة بين الضرر ومصطلح المصلحة، وذلك من خلال مجموع ما قدم.	2	466
130	المبحث الثاني: العلاقة بين الضرر ومصطلح الاستحسان	2	471
131	الكلام بخصوص حقيقة الاستحسان - في المذهب الحنفي.	2	474
132	الكلام بخصوص حقيقة الاستحسان - في المذهب المالكي.	2	475
133	الكلام بخصوص حقيقة الاستحسان - في المذهب الحنبلي.	2	478
134	خلاصة القول في حقيقة الاستحسان والفرق بينه وبين المصلحة المرسلة.	2	480
135	1- الاستحسان وسيلة الشريعة التي تتوسل بها إلى قطع المضار التي تنتج من إغراق الفقيه في القياس.	2	480
136	ثانياً: العلاقة بين الضرر ومصطلح الاستحسان:	2	480
137	2- الاستحسان وسيلة الشريعة التي تتوسل بها إلى قطع المضار التي تنتج من طرد الفقيه لمقتضى الدليل العام في كل الجزئيات والوقائع.	2	482
138	ثالثاً: أنواع الاستحسان من حيث الدليل الذي يثبت به، وعمله في قطع المضار:	2	483
139	1- الاستحسان بالنص (قرآنا، سنة).	2	484
140	2- الاستحسان بالإجماع.	2	486
141	3- الاستحسان بالضرورة.	2	486
142	4- الاستحسان بالعرف.	2	487
143	5- الاستحسان بالقياس الخفي قوي الأثر.	2	488
144	6- الاستحسان بالمصلحة.	2	489
145	7- الاستحسان الذي هو ترك الدليل في اليسير لتفاهته ونزارته رفعاً للمشقة وإيثاراً للتوسعة على الخلق.	2	490
146	المبحث الثالث: العلاقة بين الضرر ومصطلح سد الذرائع.	2	492
147	أولاً: القول في حقيقة سد الذرائع.	2	494
148	سد الذرائع توثيق للأصل العام الذي قامت عليه الشريعة من جلب المنافع (تحقيق المصالح وتكميلها) ودرء المفاسد (تعطيل المضار وتقليلها)	2	496
149	الدور الوقائي الذي يقوم به سد الذرائع لمنع وقوع الضرر من أسبابه البعيدة حيث احتمالات وقوعه.	2	496
150	خلاصة موقف ابن قيم الجوزية من الذرائع: سداً وفتحاً، وعلاقة ذلك بقطع المضار.	2	500
151	خلاصة موقف الشاطبي من الذرائع: سداً وفتحاً وعلاقة ذلك بقطع المضار.	2	505
152	موقف الفقه الحنفي م سد الذرائع:	2	517
153	موقف الفقه الشافعي من سد الذرائع.	2	518
154	مطلب في أنه ينبني على سد الذرائع منع الحيل والعلاقة بين الضرر وذلك.	2	521
155	القول في حقيقة الحيل ما يمنع منها وما لا يمنع وعلاقة ذلك بالضرر.	2	522
156	موقف ابن تيمية من الحيل الممنوعة وعلاقة ذلك بالتوسع في قطع المضار.	2	526
157	المبحث الرابع: العلاقة بين الضرر ومصطلح العرف.	2	535
158	أولاً حقيقة العرف وتقسيماته.	2	537
159	1- بناء الأحكام على العرف استثناء من الدليل لرفع الحرج وقطع المضرة.	2	542
160	2- بناء الأحكام على العرف استثناء من النص المذهبي رفعاً للحرج وقطعاً للمضار.	2	547
161	خاتمة هذا الفصل	2	553
162	الفصل الرابع: العلاقة بين الضرر وبعض المبادئ والقواعد الفقهية	2	555
163	المبحث الأول: العلاقة بين الضرر ومبدأ فسخ العقد للعذر – ما يفسخ من العقود.	2	559
164	أولاً: الإجارة.	2	559
165	ثانياً: المزارعة.	2	559
166	موقف مذاهب الفقه الإسلامي من هذا المبدأ، وعلاقة ذلك بقطع المضار.	2	559
167	أولاً: المذهب الحنفي.	2	560
168	ثانياً المذهب المالكي.	2	568
169	ثالثاً: المذهب الشافعي.	2	572
170	رابعاً: المذهب الحنبلي.	2	575
171	خلاصة القول في العلاقة بين الضرر ومبدأ فسخ العقد للعذر على ضوء ما ذكر.	2	578
172	معنى الجوائح.	2	580
173	المبحث الثاني: العلاقة بين الضرر ومبدأ وضع الجوائح في الثمار.	2	580
174	العلاقة بين مبدأ وضع الجوائح والضرر.	2	581
175	موقف مذاهب الفقه من هذا المبدأ على وجه العموم.	2	582
176	موقف المذهب المالكي من العمل بهذا المبدأ.	2	583
177	1- بيان ما يكون من المتلفات جائحة.	2	584
178	2- محل الجوائح.	2	586
179	3- بيان مقدار الجائحة التي توضع، وكيفية إنقاص الثمن.	2	587
180	4- بيان الوقت الذي توضع فيه الجائحة.	2	589
181	موقف المذهب الحنبلي من العمل بهذا المبدأ	2	589
182	1- بيان ما يكون من المتلفات جائحة	2	589
183	2- محل الجوائح، وتوسع الحنابلة في ذلك، وفتوى شيخ الإسلام ابن تيميه بهذا الخصوص	2	591
184	3- مقدار الجائحة التي توضع، وكيفية إنقاص الثمن.	2	593
185	4- بيان الوقت الذي توضع فيه الجائحة	2	595
186	خلاصة القول في العلاقة بين الضرر ومبدأ وضع الجوائح على ضوء ما سبق	2	596
187	المبحث الثالث: العلاقة بين الضرر ومبدأ حرية الشروط في العقود.	2	598
188	موقف مذاهب الفقه الإسلامي من هذا المبدأ وعلاقة ذلك بقطع المضار:	2	599
189	أولاً: المذهب الحنبلي	2	600
190	ثانياً: المذهب المالكي.	2	610
191	ثالثاً: المذهب الشافعي.	2	615
192	رابعاً: المذهب الحنفي.	2	617
193	خلاصة القول في العلاقة بين الضرر ومبدأ حرية الشروط في العقود.	2	621
194	المبحث الرابع: العلاقة بين الضرر ومبدأ الباعث غير المشروع.	2	622
195	الباعث في الفقه الإسلامي	2	624
196	تحديد معنى الباعث غير المشروع	2	625
197	موقف مذاهب الفقه الإسلامي من مبدأ الباعث غير المشروع وعلاقة ذلك بقطع المضار:	2	627
198	أولاً: موقف المذهبين، الحنفي، والشافعي.	2	628
199	ثانياً: موقف المذهبين، الحنبلي، والمالكي.	2	637
200	خلاصة القول في العلاقة بين الضرر ومبدأ الباعث غير المشروع.	2	642
201	المبحث الخامس: العلاقة بين الضرر ومبدأ منع التعسف في استعمال الحق.	2	644
202	تعريف الحق وبيان طبيعته في الفقه الإسلامي.	2	646
203	تعريف التعسف	2	649
204	من أدلة منع التعسف في استعمال الحق	2	655
205	العلاقة بين التعسف في استعمال الحق والضرر	2	659
206	المبحث السادس: العلاقة بين الضرر وقاعدة "المشقة تجلب التيسير "	2	665
207	أولاً: أصل القاعدة وبيان معناها وطريقة عملها.	2	666
208	القول في معنى العزيمة والرخصة	2	669
209	أقسام الرخصة.	2	673
210	إطلاقات الرخصة.	2	675
211	طريقة عمل قاعدة المشقة والأسباب الموجبة لهذا العمل وما ينبني على ذلك من قطع المضار:	2	676
212	1- السفر ورخصه.	2	677
213	2- المرض ورخصه.	2	678
214	3- الإكراه وما ينبني عليه، وعلاقة ذلك بمراعاة الضرر:	2	678
215	تعريف الإكراه.	2	679
216	أنواع الإكراه.	2	680
217	أثر الإكراه على التصرفات.	2	681
218	أنواع تصرفات المكره بالنسبة للحكم الأخروي.	2	684
219	4- النسيان	2	685
220	خاتمة الإكراه.	2	685
221	حكم النسيان	2	686
222	تعريف النسيان	2	686
223	أقسام النسيان	2	687
224	العلاقة بين مراعاة الشريعة الإسلامية للضرر وبين مراعاتها للنسيان	2	689
225	تعريف الجهل	2	689
226	5- الجهل	2	689
227	حكم الجهل	2	689
228	أقسام الجهل بالنسبة لترتب الحكم الدنيوي عليه، وعلاقة ذلك بمراعاة الشريعة للضرر.	2	691
229	6- العصر وعموم البلوى.	2	693
230	7- النقص	2	695
231	8- الحاجة	2	696
232	ثانياً: ضابط ا لمشاق المقتضية للتخفيف.	2	697
233	المبحث السابع: العلاقة بين الضرر وقاعدة "الضرورات تبيح المحظورات "	2	702
234	الضرورة في اصطلاح الفقهاء، والباحثين المعاصرين.	2	702
235	العلاقة بين الضرر و "قاعدة الضرورة " على ضوء التعريفات السابقة.	2	705
236	تفصيل القول في عمل قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات " وضوابط ذلك.	2	706
237	الفصل الخامس: ضوابط اعتبار الفقه الإسلامي للضرر	2	711
238	المقصود بالضرر المحقق.	2	721
239	المبحث الأول: في بيان الضابط الأول لاعتبار الإخلال بالمصلحة ضرراً، ضابطاً: أن يكون هذا الإخلال محققاً لا موهوماً	2	721
240	الضرر المحقق الوقوع في المستقبل (المتوقع) وموقف الفقهاء منه	2	721
241	المقصود بالضرر الموهوم.	2	722
242	الفرق بين الوهم والشك.	2	722
243	أ- المذهب الشافعي.	2	724
244	من الفروع التطبيقية على ذلك: مسألة بيع السلاح لأهل الفتنة (البغاة، وقطاع الطريق، واللصوص) ومسألة بيع الحديد والنحاس لأهل الحرب وبيان مذاهب الأربعة بخصوص ذلك.	2	724
245	الضرر المظنون وموقف الفقهاء منه.	2	724
246	ب- المذهب الحنفي.	2	727
247	جـ- المذهب الحنبلي.	2	729
248	د- المذهب المالكي.	2	732
249	أداء التصرف المأذون فيه إلى مضرة يندر وقوعها (الضرر النادر الوقوع) وموقف الفقهاء منه.	2	735
250	موقف الشاطبي بهذا الخصوص.	2	735
251	التصرف المأذون فيه الذي يكون أداؤه إلى المفسدة كثيراً لا غالباً ولا نادراً، وموقف الفقهاء منه.	2	737
252	ب- الحد الموضوعي (الاختلال البين في التوازن بين المصالح)، وعناصره:	2	738
253	خاتمة هذا المبحث، والوجهة التي يرتضيها البحث بخصوص هذا الضابط.	2	740
254	المبحث الثاني: في بيان الضابط الثاني لاعتبار الإخلال بالمصلحة ضرراً، ضابطاً: أن يكون ذلك الإخلال بيناً أي: فاحشاً لا يسيراً، ظاهراً لا مشكلاً..	2	741
255	نظر الشريعة الإسلامية إلى مقدار إخلال التصرف بالمصلحة..	2	741
256	أولاً: وجهة فقهاء الحنفية:	2	741
257	حدود الضرر البين عند الحنفية في باب تصرف الإنسان في خالص ملكه.	2	741
258	وجهات الفقهاء بخصوص هذا الضابط وبيان حد الإخلال البين الذي يعتبر ضرراً ممنوعاً عند كل منهم:	2	741
259	فرع تطبيقه على ذلك.	2	746
260	ثالثاً: الإخلال بالمصلحة على وجه الإهمال	2	748
261	حدود الضرر الممنوع منه في باب تصرف الإنسان في الأعيان والمنافع المشتركة.	2	748
262	فروع تطبيقية على ذلك.	2	748
263	الضرر المشكل ومدى اعتباره في الفقه الحنفي.	2	750
264	ثانياً: وجهة فقهاء المالكية.	2	750
265	نص التمهيد لابن عبد البر	2	751
266	نصوص المذهب التي تؤكد أنه لا يعتبر إلا الضرر البين الكبير، المستديم، الذي يتمادى.	2	751
267	نص البهجة شرح التحفة للتسولي	2	752
268	نص مواهب الجليل.	2	752
269	وقائع عرضت للفقه المالكي حكم فيها بمقتضى هذا الضابط	2	753
270	حدود الضرر البين في الفقه المالكي	2	754
271	ثالثاً: وجهة فقهاء الشافعية.	2	757
272	توسع المالكية في اعتبار الضرر الممنوع منه بناء على وجهتهم بخصوص هذا الضابط	2	757
273	حدود الضرر البين عند الشافعية في باب تصرف الإنسان في خالص ملكه وأثر العرف والعادة في ذلك.	2	758
274	حدود الضرر الممنوع منه – عند الشافعية – في باب تصرف الإنسان في المنافع والأعيان المشتركة.	2	761
275	رابعاً: وجهة فقهاء الحنابلة.	2	763
276	موقف الفقه الحنبلي في هذا الضابط	2	766
277	حد الضرر البين (الفاحش) في الفقه الحنبلي، وأثر العرف والعادة في ذلك	2	767
278	إجمال القول بخصوص موقف الفقهاء من هذا الضابط، والوجهة التي يرتضيها البحث في ذلك.	2	770
279	مزيد من التفصيل حول مجال إعمال هذا الضابط، وبيان وجهة البحث بهذا الخصوص.	2	772
280	جملة نصوص لفقهاء المذاهب الأربعة استقي منها هذا الضابط	2	776
281	بعض من التصرفات المخلة بالمصلحة لا تعتبر ضرراً من الوجهة الشرعية، لأنها تكون بمقتضى حق:	2	777
282	أولاً:مسألة الظفر بالحق، ووجهات مذاهب العلماء بخصوصها:	2	779
283	الوجهة الأولى: أنه يجوز ذلك وفق ضوابط معينة:	2	779
284	أ- وجهة فقهاء الشافعية	2	780
285	ب- وجهة فقهاء الحنفية	2	783
286	جـ - وجهة فقهاء المالكية.	2	785
287	الوجهة الثانية: المنع من ذلك، وهي وجهة الحنابلة.	2	787
288	الرد على وجهة الحنابلة	2	788
289	ثانياً: مسألة دفع الصائل، ووجهات مذاهب العلماء بخصوصها:	2	791
290	أ- وجهة المذهب ا لحنفي.	2	791
291	ب- وجهة المذهب المالكي.	2	794
292	جـ- وجهة المذهب الشافعي.	2	796
293	د- وجهة المذهب الحنبلي.	2	799
294	إجمال الشروط اللازمة لدفع الصائل في الفقه الإسلامي حتى لا يكون ذلك ضرراً.	2	801
295	إخلال التصرف بالمصلحة على وجه التعدي، أو التعسف، أو الإهمال يعد ضرراً معتبراً.	2	802
296	أولاً: الإخلال بالمصلحة على وجه التعدي، وحدود هذا التعدي عند الفقهاء	2	803
297	اتساع مفهوم التعدي في الفقه الإسلامي: للتعدي حدان:	2	803
298	وجهات مذاهب العلماء بهذا الخصوص.	2	804
299	الحد الذاتي	2	804
300	الحد الموضوعي.	2	804
301	أ- المذهب الحنفي.	2	805
302	ب- المذهب المالكي.	2	810
303	جـ- المذهب الشافعي.	2	815
304	د - المذهب الحنبلي.	2	821
305	خاتمة في وجهات المذاهب الأربعة بخصوص التعدي.	2	826
306	ثانياً: الإخلال بالمصلحة على وجه التعسف.	2	827
307	العلاقة بين التعسف والتعدي.	2	828
308	حدود التعسف كما يراها الباحثون المعاصرون.	2	829
309	أ- الحد الذاتي وعناصره.	2	829
310	1- تمحض قصد الإضرار: حقيقته، وفروع تطبيقية عليه من مذاهب الفقه المختلفة.	2	830
311	2- استعمال الحق في غير المصلحة التي شرع من أجلها (الباعث غير المشروع): حقيقته، وفروع تطبيقية عليه.	2	837
312	1- الاختلاف البين بين مصلحتين فرديتين.	2	841
313	2- الضرر الفاحش اللاحق بالجار من جراء استعمال المالك لعقاره.	2	845
314	3- الضرر العام	2	846
315	خاتمة القول في التعسف	2	847
316	تكييف الإهمال في الفقه الإسلامي، والخلاف فيه.	2	849
317	1- نصوص من الفقه الحنفي.	2	850
318	فروع فقهية تبين أن الإخلال بالمصلحة نتيجة استعمال الحق على وجه الإهمال يكون ضرراً معتبراً	2	850
319	2- نصوص من الفقه المالكي.	2	852
320	3- نصوص من الفقه الشافعي.	2	854
321	4- نصوص من الفقه الحنبلي.	2	855
322	حدود الإهمال التي يحد بها في الفقه الإسلامي، وأثر العرف والعادة في ذلك.	2	857
323	المبحث الرابع: في بيان الضابط الرابع لاعتبار الإخلال بالمصلحة ضرراً، ضابط: أن تكون المصلحة التي أخل بها – أي التي وقع عليها الإخلال - مشروعة في الأصل	2	859
324	معنى مشروعة المصلحة	2	859
325	وجهات مذاهب العلماء بخصوص هذا الضابط	2	859
326	1- مذهب الحنفية	2	860
327	حكم كسر آلات الملاهي، والتفصيل في ذلك بين الكسر الذي تتغير به الهيئة ا لمحرمة، والكسر الذي تفوت به المنفعة بالكلية	2	861
328	حكم إراقة الخمر على المسلم والذمي	2	862
329	2- حكم إراقة الخمر على المسلم والذمي في مذهب المالكية	2	867
330	3- حكم إراقة الخمر على المسلم والذمي في مذهب الشافعية	2	870
331	4- حكم إراقة الخمر على المسلم والذمي في مذهب الحنابلة	2	875
332	المبحث الخامس: في بيان الضابط الخامس لاعتبار الإخلال بالمصلحة ضرراً، ضابط: أن تكون المصلحة التي أخل بها مستحقة للمضرور بأي وجه من وجوه الاستحقاق	2	884
333	أ- أن تكون المصلحة التي أخل بها مستحقة للمضرور بأي وجه من وجوه الاستحقاق: من الفقه الحنفي	2	884
334	نصوص فقهية من مذاهب الفقه المختلفة تشير إلى ذلك الضابط	2	884
335	ب- أن تكون المصلحة التي أخل بها مستحقة للمضرور بأي وجه من وجوه الاستحقاق: من الفقه المالكي	2	885
336	د- أن تكون المصلحة التي أخل بها مستحقة للمضرور بأي وجه من وجوه الاستحقاق: من الفقه الحنبلي	2	887
337	ج – أن تكون المصلحة التي أخل بها مستحقة للمضرور بأي وجه من وجوه الاستحقاق: من الفقه الشافعي.	2	887
338	فرعان فقهيان من كتاب النكاح تطبيقاً على ذلك:	2	888
339	وجهات المذاهب بهذا الخصوص	2	888
340	اعتماد الفقهاء لهذا الضابط على وجه ا لإجمال، واختلافهم عند التطبيق في بعض الفروع، هل تكون مثل هذه المصلحة مستحقة هنا، فيعد الإخلال بها ضررا ً معتبراً أو لا؟	2	888
341	الفرع الأول: وطء الزوج لزوجه	2	888
342	أ- وجهة الفقه الحنفي	2	889
343	ب- وجهة الفقه المالكي	2	891
344	جـ - وجهة الفقه الشافعي.	2	893
345	د- وجهة الفقه الحنبلي.	2	894
346	الوجهة التي يرتضيها ا لبحث	2	896
347	أ- مذهب الحنفية	2	899
348	وجهات مذاهب العلماء بهذا الخصوص.	2	899
349	الفرع الثاني: خدمة الزوج – المرأة – لزوجها	2	899
350	ب- مذهب المالكية	2	903
351	جـ- مذهب الشافعية	2	905
352	د- مذهب الحنابلة	2	907
353	الوجهة التي يرتضيها البحث في ذلك	2	910
354	سقوط استحقاق المضرور للمصلحة – محل الضرر – بالتقادم	2	912
355	1- وجهة الفقه الحنفي.	2	912
356	وجهات مذاهب الفقه في حيازة الضرر بالتقادم	2	912
357	2- وجهة الفقه المالكي.	2	916
358	3- وجهة الفقه الحنبلي	2	922
359	جزاء الضرر الواقع في الفقه الإسلامي هو: واجب أن يزال	2	935
360	الفصل السادس: جزاء الضرر في الفقه الإسلامي	2	935
361	ضابط إعمال هذه القاعدة	2	936
362	قاعدة الشريعة "الضرر يزال "	2	936
363	فروع فقهية بمثابة التطبيق على هذا الضابط	2	937
364	استثناءات يردان على هذا الضابط:	2	938
365	الاستثناء الأول: إزالة الضرر الأشد بارتكاب الضرر الأخف.	2	941
366	فروع تطبيقية على ذلك	2	942
367	الاستثناء الثاني: إزالة الضرر العام بتحمل الضرر الخاص	2	944
368	فروع تطبيقية على ذلك.	2	945
369	مباحث ثلاثة تبين عمل قاعدة "الضرر لا يزال " في مواجهة الأضرار	2	951
370	أ- بالنسبة للتصرفات:	2	952
371	المبحث الأول: إزالة عين الضرر (أو الجزاء العيني للضرر)	2	952
372	1- منع الفعل.	2	952
373	أولاً: مراجعة النظر الفقهي بخصوص التصرف القولي	2	958
374	2- الإجبار على الفعل.	2	958
375	1- إبطال التصرف.	2	961
376	2- الحكم بوقف التصرف.	2	965
377	3- الحكم بالفسخ.	2	968
378	4- ثبوت الخيار:	2	970
379	خيار التعيين:	2	972
380	خيار الشرط:	2	973
381	خيار العيب	2	975
382	خيار الرؤية	2	976
383	5- تعديل الالتزام:	2	976
384	ثانياً: الجزاء العيني المتمثل في الإجبار على التصرف القولي.	2	976
385	ثالثاً: ا لجزاء العيني المتمثل في المنع من التصرف القولي..	2	979
386	المبحث الثاني: إزالة الضرر بالضمان (أو الجزاء التعويضي للضرر)	2	983
387	المطلب الأول: المباشرة والتسبب ومسئولية كل منهما	2	983
388	المطلب الثالث: اشتراك المتسبب والمباشر في الضمان	2	989
389	المطلب الثاني: اجتماع المباشرة والتسبب	2	989
390	المطلب الرابع: الاشتراك في إحداث الضرر سواء أكان اشتراك مباشرة أم تسبب	2	999
391	المطلب الخامس: تعدد الأسباب	2	1004
392	المطلب السادس: الواجب الضمان	2	1006
393	1- إذا كان الضرر مادياً متعلقاً بالنفوس	2	1008
394	2- إذا كان الضرر مادياً متعلقاً بالأموال:	2	1009
395	أ- ضمان المثلي	2	1010
396	ب- ضمان القيمي.	2	1014
397	3- الواجب بالضمان فيما يتعلق بالأضرار المعنوية ووجهه.	2	1023
398	البحث بهذا الخصوص	2	1028
399	المبحث الثالث: إزالة الضرر بالعقوبة الحدية أو التعزيرية (أو ا لجزاء العقابي للضرر)	2	1031
400	مشروعية التعزير بالقتل (القتل سياسة) في بعض المضار	2	1034
401	مشروعية التعزير بالعقوبات المالية:	2	1035
402	أ- التعزير بإتلاف المال الضار	2	1040
403	ب- التعزير بالتغيير	2	1042
404	جـ- التعزير بأخذ ا لمال (التغريم)	2	1044
405	مشروعية التعزير بالحبس والنفي في بعض المضار	2	1048