عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي

معلومات أكثر عن هذا الكتاب
فهرس الكتاب
م الموضوعالصفحة
1 التحكيم وأهميته وتاريخه15
2 التحكيم لغةً واصطلاحاً19
3 التحكيم في أصل اللغة19
4 التحكيم في الاصطلاح : عند الفقهاء20
5 التحكيم عند أهل القانون وتسمياته21
6 تعريف أهل القانون لم يخرج عما ذكره الفقهاء22
7 طرق فض النزاع : الصلح23
8 القضاء24
9 التحكيم26
10 من القضاء : ولاية المظالم26
11 الفرق بين التحكيم وبين القضاء27
12 بين التحكيم وبين الصلح30
13 فوائد التحكيم 31
14 أهمية التحكيم31
15 مضار التحكيم32
16 حقيقة مضار التحكيم33
17 تاريخ التحكيم36
18 تاريخ التحكيم عند السومريين36
19 تاريخ التحكيم عند الإغريق 37
20 تاريخ التحكيم عند العرب قبل الإسلام _ حكام العرب38
21 تاريخ التحكيم عند الرومان38
22 المنافرات41
23 احتكام الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نبوته 45
24 تحكيمه صلى الله عليه وسلم في وضع الحجر الأسود عند بناء الكعبة46
25 التحكيم في صدر الإسلام48
26 عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقضي قبل إسلامه بين الناس 48
27 التحكيم إثر معركة صفين 50
28 موقف الخوارج من التحكيم60
29 التحكيم في القرون الوسطى بأوربا65
30 التحكيم في العصور الحديثة66
31 التحكيم في العهد المعاصر67
32 أنواع التحكيم : الاختياري والإجباري والعادي والإداري71
33 حكم التحكيم في الشريعة الإسلامية وأركانه75
34 حكم التحكيم شرعاً77
35 يجوز التحكيم مطلقاً78
36 أدلة جواز التحكيم من الكتاب84
37 أدلة جواز التحكيم من السنة86
38 أدلة جواز التحكيم من الإجماع وآثار الصحابة91
39 أدلة جواز التحكيم من المعقول105
40 يجوز التحكيم بشرط عدم وجود قاض في البلد106
41 لا يجوز التحكيم مطلقاً 108
42 الرأي المختار في حكم التحكيم109
43 طبيعة التحكيم : توفر الأمور الثلاثة التي يعتبر بها عقداً وهي : الإيجاب والقبول , العاقدان , المحل , وركن العقد ولوازمه 112
44 طبيعة التحكيم وركنه112
45 ركن التحكيم : الإيجاب والقبول114
46 انعقاد التحكيم بالعبارة والإشارة والكتابة والرسول115
47 الاختلاف في الشهادة على تحكيم الحكم115
48 مذهب أهل القانون في التحكيم : انعقاده بالإيجاب والقبول وعدم اشتراط شكل معين له , ثبوته بالكتابة118
49 القول المختار في الشهادة على تحكيم الحكم118
50 وجوب تحديد موضوع النزاع في التحكيم 121
51 الحكم غير ملزم بقبول التحكيم , لكنه إذا قبل لا يجوز له أن يتنحى بغير عذر122
52 الاتفاق على التحكيم يمنع عرض النزاع على المحكمة122
53 فصل النزاع خلال المدة المحددة124
54 الرأي في ما ذهب إليه القانون في التحكيم 125
55 شروط الإيجاب والقبول في التحكيم , الشرط والركن127
56 بيان الشروط (شروط انعقاد التحكيم) : توافق الإيجاب والقبول , أي توافر الرضا بين طرفي العقد 128
57 تراضي المحكمين على من يحكمانه129
58 محل اشتراط الرضا حيث لم يكن أحد الخصمين القاضي130
59 الرضا يكون لفظاً لا سكوتاً 130
60 مسائل مبنية على التراضي عند الحنفية133
61 استدامة الرضا إلى تمام الحكم135
62 اعتراض : التحكيم ثبت بتراضي الطرفين فوجب أن لا يصح عزل الحكم لا بتراضيهما والإجابة عنه 137
63 ينفرد أحد الخصمين بنقض التحكيم قبل الحكم كما ينفرد في المضاربة والشركة والوكالة137
64 اعتراض : إخراج أحد الطرفين سعي في نقض ما تم من جهته والإجابة عنه138
65 تفصيل المالكية في الرجوع قبل الحكم139
66 تفريق الحنابلة والزيدية والاصطخري بين الرجوع قبل الشروع في الحكم وبعده قبل تمامه142
67 رأي القانون في أن رجوع أحد الطرفين قبل الحكم لا ينقض حكم الحكم , فلا بد من تراضي الخصوم جميعاً لعزله145
68 الخلاصة في التحكيم ورأي المحكمين 146
69 في اشتراط الرضا بعد الحكم قولان : لا يشترط بعد الحكم فيلزم 147
70 يشترط الرضا بعد الحكم فلا يلزم إلا بتراضيهما 152
71 القول الراجح في اشتراط الرضا بعد الحكم 154
72 صورة التحكيم وللحنفية فيه قولان ورأي القانونيين 155
73 تعليق التحكيم وإضافته155
74 التوقيت جائز في الفقه 157
75 توقيت التحكيم 157
76 القانون جائز في الفقه158
77 من شروط الإيجاب والقبول : أن يكون محل العقد قابلاً للتعاقد شرعاً _ المراد بالمحل 159
78 من شروط الإيجاب والقبول : أن يتصل القبول بالإيجاب في مجلس العقد160
79 من شروط الإيجاب والقبول : أن يكون العاقد أهلاً للتعاقد _ المراد بأهلية الأداء161
80 الطرف الأول في التحكيم : المحكم 164
81 شروط المحكم 165
82 استثناء البلقيني عقلاء لا يحق لهم تحكيم غيرهم166
83 رأي القانون في أن إجراء التحكيم لا يصح إلا ممن له أهلية التصرف في حقوقه167
84 أهلية الأداء وحالات الإنسان بالنسبة لها168
85 حكم الحكم بالضرر على الصغير170
86 الطرف الثاني في التحكيم : الحكم . تعدد الحكم , ولا بد من الاجتماع على الحكم171
87 الفرق بين القاضي المولى للقضاء وبين الحكمين174
88 قطع الباجي بأن القضاء لا يصح من اثنين والمسألة خلافية وبيان أقوال الفقهاء في تقليد قاضيين أو أكثر عملاً واحداً في مكان واحد175
89 غالب قوانين المرافعات أوجبت أن يكون عدد المحكمين وتراً177
90 إذا اصطلح رجلان على أن يبعث كل منهما حكماً من أهله فهو جائز177
91 لو كان عدد المحكمين شفعاً181
92 الموازنة بين أقوال الفقهاء وأهل القانون _ الأغلبية181
93 أن يكون الحكم أهلاً للقضاء182
94 شروط الحكم182
95 شروط القاضي184
96 تفريعات : تحكيم غير الأهل للقضاء185
97 جواز تحكيم غير الأهل للقضاء في الزواج187
98 لا يحل حكم غير الأهل للحكم ولا ينفذ حكمه189
99 شرط الاجتهاد : اشتراط الفقه في الحكم مطلقاً190
100 اشتراط الفقه فيما حكم فيه القاضي191
101 مذهب المالكية في لزوم الحكم , إذا كان الحكم مجتهداً193
102 تحكيم الجاهل 194
103 تحكيم الكافر195
104 تحكيم الذمي196
105 تحكيم المرتد198
106 تحكيم الفاسق 198
107 تحكيم المرأة 199
108 تقليد المرأة القضاء200
109 تحكيم الأعمى202
110 عدم جواز تحكيم الصبي , والمحدود في قذف وإن تاب , والعبد , والمكاتب عند الحنفية204
111 عدم جواز تحكيم الأصم والرقيق عند الشافعية 205
112 تفصيل المالكية في تحكيم الصبي المميز والعبد والمرأة والفاسق 205
113 أهلية الحكم وقت التحكيم ووقت الحكم207
114 أن يكون الحكم مستجمعاً بعض شرائط الفتوى 208
115 لا يشترط في شروط الحكم شروط القاضي فجاز تحكيم مقدمي الأسواق والمساجد209
116 الحكم أي واحد من المسلمين أن أنفذ حقاً فهو نافذ وإلا فهو مردود210
117 شروط الحكم في القانون210
118 تحكيم القاضي211
119 في حكم الحكم لمن لا تقبل شهادته له قولان215
120 أقوال العلماء في رد الشهادة بالتهمة218
121 اختلاف القانونيين في صحة تعيين من لا تجوز شهادته لأحد الخصوم221
122 تحكيم الخصم والراجح من الأقوال 222
123 رأي القانونيين في أنه لا يصح تعيين أحد الخصوم حكماً225
124 طرف الإثبات في الحكم227
125 البينة في الحكم228
126 اليمين في الحكم229
127 النكول في الحكم230
128 علم القاضي في الحكم231
129 حجج الحكم 233
130 أمور تتعلق بالحكم : العلم بالحكم235
131 نص بعض القوانين على وجوب تعيين أشخاص المحكمين236
132 مكان التحكيم 237
133 نص بعض القوانين على وجوب صدور حكم المحكم في البلد الذي هو فيه وإلا اتبعت في شأنه القواعد المقررة للأحكام الصادرة في بلد أجنبي237
134 شهادة الحكم على الشهادة 238
135 الشهود عند الحكم238
136 تفويض الحكم239
137 حلف الحكم239
138 قبول الحكم الهدية وإجابة الدعوة240
139 وقف الحكم242
140 المحكوم به : أقوال الفقهاء فيما لا يجوز فيه التحكيم القول الأول : يجوز في جميع الأحكام كالحدود والنكاح وغيرها243
141 القول الثاني في المحكوم به : لا يجوز في الحدود 243
142 تخصيص الحدود يدل على جواز التحكيم في سائر المجتهدات إلا أنه لا يفتى به245
143 القول الثاني في المحكوم به : لا يجوز في الحدود ولا في اللعان245
144 التحكيم في الطلاق المضاف248
145 التحكيم في حد القذف252
146 التحكيم في القصاص253
147 القول الثالث في المحكوم : يجوز في كل أمر إلا في حد وتعزير وحق الله تعالى المالي الذي لا طالب له معين259
148 القول الرابع في المحكوم : يجوز في كل أمر إلا في النكاح واللعان والقصاص وحد القذف260
149 القول الخامس في المحكوم : يجوز في المال فقط , ولا يجوز في النكاح واللعان والقصاص وحد القذف261
150 القول السادس في المحكوم : يجوز في مال وجرح ولا يجوز في أمور .... عند المالكية 262
151 يمضي المحكوم به حكمه إن كان صواباً264
152 وهل يؤدب الحكم المحكوم به ؟ 265
153 الحق الخالص وما اجتمع في الحقان267
154 الراجح من الأقوال الستة في المحكوم به 267
155 في القانون : لا يصح التحكيم إلا في المسائل التي يجوز فيها الصلح _ ما هي تلك المسائل ؟ 268
156 بيان ضيق نطاق القانون لاختلاف النظرة إلى ما يعد من النظام العام أو الآداب 270
157 تطبيقات التحكيم في الفقه الإسلامي273
158 التحكيم في جزاء الصيد276
159 الآية أصل في التحكيم في جزاء الصيد277
160 الفواسق 278
161 التعمد واختلاف أهل التأويل في صفة العمد على ثلاثة أقوال 280
162 قتل الصيد مرة بعد مرة 292
163 المثل هو قيمة الصيد293
164 اختلاف الفقهاء في المراد بالمثل 293
165 تقويم الصيد من حيث الذات أو التعليم298
166 فائدة الخلاف 299
167 المثل هو من حيث الخلقة والصورة301
168 اختلاف الفقهاء في بعض الجزئيات 306
169 استئناف الحكم 321
170 عدد الحكام326
171 شروط الحكمين332
172 تحكيم قاتل الصيد334
173 قيود تحكيم القاتل340
174 تقويم الصيد أو المثل343
175 تقدير الصيام345
176 لمن يكون الخيار في تقدير الصيام ؟353
177 اختلاف الحكمين359
178 الحكمان في مجلس واحد359
179 إذن الإمام في التحكيم359
180 تكرر الحكم حال الاختلاف360
181 نقض الحكم361
182 التحكيم عند شقاق الزوجين363
183 إنكار الخوارج التحكيم وبعض المالكية بعث الحكمين364
184 معنى الشقاق370
185 تنصيب المشرف الثقة قبل بعث الحكمين375
186 وظيفة الثقة376
187 متى يرسل الحكمان378
188 حالة العودة إلى الشقاق384
189 حالة بعث الحكمين384
190 حكم بعث الحكمين385
191 من المأمور ببعثة الحكمين389
192 المأمور ببعثة الحكمين السلطان389
193 المأمور ببعثة الحكمين الزوجان393
194 المأمور ببعثة الحكمين أهل الزوجين398
195 المأمور ببعثة الحكمين الوليان إذا كان الزوجان محجورين 399
196 المأمور ببعثة الحكمين كل واحد من صالحي الأمة400
197 ماذا يفعل الحكمان بعد تنصيبهما403
198 مذاهب القانون في تحديد الرأي الذي يراه الحكمان412
199 حكم كون الحكمين من أهلهما 414
200 القاضي حكم من الأهل423
201 شروط الحكمين عند الفقهاء وفي القانون425
202 شرط الذكورة في الحكمين 437
203 بعث الأمينة في الحكمين439
204 شرط الاجتهاد في الحكمين440
205 بعث العدو والمتهم441
206 حكم إرسال حكم واحد445
207 من له حق إرسال الحكم الواحد447
208 حق الحكمين في التفريق بين الزوجين451
209 الأعذار للتفريق بين الزوجين478
210 لزوم حيطة الحكمين495
211 لا يجبر الزوجان على التوكيل 496
212 ليس القصد من التحكيم هو الطلاق503
213 صورة الاكتتاب في الحكمين في الشقاق504
214 إغماء أحد الزوجين أو جنه قبل البعث507
215 غياب الزوجين أو أحدهما بعد بعث الحكمين507
216 إذا غاب أحد الحكمين أو غلب على عقله507
217 جنون الزوجين أو أحدهما509
218 عجز الحكمين511
219 اختلاف الحكمين512
220 ماذا يفعل القاضي حين اختلاف الحكمين 513
221 طلاق الحكمين بائن515
222 إيقاع أكثر من طلقة واحدة ابتداء 517
223 إن طلق الحكمان أكثر من طلقة واحدة 517
224 اختلاف الحكمين في عدد الطلقات519
225 طلاق حكم الزوج بغير عوض524
226 اختلاف الحكمين في العوض524
227 فسخ الحكمين526
228 شروط الحكمين المنافية للنكاح وغير المنافية له 526
229 إبراء المحكمين527
230 الرجوع عن التحكيم وعزل الحكمين528
231 نكاح التحكيم عند المالكية531
232 بيان مقدار المهر للزوجة532
233 حكم نكاح التحكيم533
234 المحكم الزوج في المهر534
235 المحكم في تقدير المهر الزوجة أو يغر الزوج سواء كان ولياً أم أجنبياً 535
236 التحكيم في الحرب من طرق فك الحصار 538
237 نزول أهل الحصن على حكم الإمام أو من يراه539
238 سبل انصراف الإمام عن البلد أو الحصن إذا حاصره 539
239 تحكيم سعد بن معاذ في بني قريظة540
240 سكنة المدينة المنورة 540
241 وضع الدستور541
242 إجلاء اليهود _ بني قينقاع .. بني النضير , بني قريظة 541
243 روايات تحكيم سعد في بني قريظة 543
244 نزول الهرمزان على حكم عمر رضي الله عنه546
245 إنزال أهل الحصن على حكم العباد أو على حكم الله تعالى 548
246 الإجماع548
247 إنزال أهل الحصن على حكم العباد549
248 شروط الحكم _ عند الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية والإمامية 550
249 تحكيم من لم تجتمع الشروط فيه554
250 تحكيم الكافر555
251 تحكيم الفاسق556
252 تحكيم المحدود في القذف 558
253 تحكيم الأعمى559
254 تحكيم الأسير من المسلمين في أيديهم 561
255 الانتقال من حكم إلى غيره562
256 تحكيم من يحسن الرأي في أهل الحصن562
257 تحكيم من لم يعرف المصلحة للمسلمين562
258 جعل الحكم الحكم إلى غيره563
259 تحكيم اثنين أو أكثر563
260 إذا اختلف الحكمين ردوا لمأمنهم564
261 موت الحكم564
262 موت أحد الحكمين566
263 موت الحكمين معاً567
264 الرد إلى الحصن567
265 نفاذ حكم الحكم568
266 الرجوع قبل الحكم570
267 الحكم معين أو غير معين570
268 إنزال أهل الحصن على حكم رجل معين570
269 نزول أهل الحصن على حكم رجل غير معين571
270 نزول أهل الحصن على حكم من يعينه الإمام571
271 نزول أهل الحصن على حكم من يتعين باختيارهم والاختلاف في ذلك 572
272 شرط الحكم أن يكون فيه مصلحة المسلمين573
273 حكم الحكم بغير السائغ ورجوعه عنه574
274 دار الإسلام ودار الحرب575
275 الحكم برد أهل الحصون إلى حصونهم في دار الحرب575
276 إنزال أهل الحصن على حكم الله تعالى والخلاف في ذلك576
277 نزول أهل الحصن على حكم الله وحكم فلان582
278 إخراج الحكم نفسه عن التحكيم583
279 التحكيم في أخذ المال من الحربيين التجار584
280 الأمر الأول : التحكيم عند الخلاف بين الإمام ومجلس الشورى585
281 الاختلاف بالرأي بين مجلس الشورى والإمام586
282 يجب رد الاختلاف بالرأي بين مجلس الشورى والإمام إلى الله ورسوله586
283 أقوال المفسرين في المخاطبين بقوله تعالى {فإن تنازعتم} 586
284 بقاء الاختلاف بين مجلس الشورى والإمام _ الحلول _ التحكيم 588
285 حكومة العدل في الديات593
286 الأصل في وجوب حكومة العدل في وجوبها كتابه صلى الله عليه وسلم لعمرو ابن حزم594
287 الدية وما تجب في حكومة العدل594
288 الأرش المقدر , والأرش غير المقدر وهو الحكومة597
289 الحكومة والحكم فيها599
290 طرق تقدير الحكومة الخمس , ومن قال بها من الفقهاء 600
291 التقويم بالنقد أو الإبل 609
292 حال تقويم الجرح610
293 يقوم بعد برء الجرح610
294 فإذا اندمل الجرح ففيه أقوال611
295 بلوغ الحكومة الأرش المقدر618
296 آثار عقد التحكيم وانقضاؤه625
297 نفاذ حكم الحكم ولزومه628
298 حكم الحكم لازم لا يتغير628
299 لو عمي الحكم ثم ذهب العمى وحكم لم يجز629
300 الفرق بين الحكم والقاضي وبين الشاهد629
301 الأقوال في الترافع إلى القاضي بعد التحكيم629
302 لا يجوز للقاضي نقض حكم الحكم إلا من حيث ينقض حكم القاضي630
303 يمضي القاضي حكم الحكم إن وافق مذهبه631
304 نفوذ حكم الحكم عند ابن تيمية635
305 ما ذهب إليه القانون من عدم جواز نقض حكم الحكم إلا من حيث ينقض حكم القاضي636
306 لا يكتسب الحكم حجيته ولا ينفذ إلا بعد مصادقة المحكمة والغاية من ذلك637
307 أحوال بطلان حكم الحكم638
308 إجراءات التحكيم639
309 الحكم الثاني مثل القاضي640
310 كتاب الحكم إلى القاضي641
311 تولية الإمام حكما642
312 تولية القاضي حكما643
313 تعدي حكم الحكم إلى غير المتحاكمين644
314 قضاء الحكم في دم خطأ بالدية على العاقلة645
315 إن قضى بالدية على القاتل في ماله لا يجوز646
316 لا يتعدى حكمه على وكيل بعيب المبيع إلى موكله647
317 لو حكماه في عيب بالمبيع فقضى برده647
318 لا يتعدى حكمه من وارث إلى الباقي والميت648
319 حكم الحكم لا يتعدى إلى الغائب648
320 المسألة المستثناة التي يتعدى فيها حكم الحكم إلى غير المتحاكمين649
321 القضاء يتعدى إلى الكافة في أربع 650
322 أخبار الحكم حال ولايته650
323 أخبار الحكم بعد ولايته651
324 الأخبار بقضاء الحكم652
325 رجوع الحكم652
326 حق الحكم في الحبس والترسيم واستيفاء العقوبة والتعزير 652
327 أسباب خروج الحكم عن الحكومة656
328 انقضاء عقد التحكيم656
329 رد حكم الحكم في القانون للأسباب التي يرد بها حكم القاضي وما هي تلك الأسباب657
330 لا يرد الحكم إلا لأسباب تظهر بعد تعيينه حكما659
331 يجوز رد المحكمين فردا فردا أو جماعة660
332 وفاة أحد الخصوم661
333 خروج الحكم في القانون ورأي الفقه بذلك662
جميع الحقوق محفوظة لموقع الدرر السنية ( للتفاصيل اضغط هنا )