| الموضوع | الصفحة |
| الباب الأول : (أصل الدين حقيقة وحكماً) | 23 |
| الفصل الأول – أصل الدين على الحقيقة | 25 |
| أولاً : تحقيق التوحيد | 28 |
| ثانياً : تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم | 45 |
| الفصل الثاني – الأصل في ثبوت وصف الإسلام للمعين | 61 |
| المخالفون في هذا الأصل وشبههم | 70 |
| أولاً : من يقوم بعدم اعتبار الإقرار لجهل الناس بمدلول الشهادتين | 71 |
| ثانياً : من يشترط حداً أدنى من الالتزام الظاهر لثبوت وصف الإسلام للمعين | 78 |
| أدلة أصحاب هذا الاتجاه | 79 |
| أثر القول بفكرة الحد الأدنى على أصل ثبوت وصف الإسلام للمعين | 86 |
| كيف يكون التبين ؟ | 90 |
| حكم الناس اليوم | 92 |
| الباب الثاني : (الكفر على الحقيقة) | 97 |
| الفصل الأول – حقيقة الشرك | 99 |
| 1- الشرك الاعتقادي | 101 |
| 2- شرك الطلب | 105 |
| 3- شرك النية والإرادة والقصد | 124 |
| 4- شرك التقرب والنسك | 129 |
| الفصل الثاني – كفر الرد | 137 |
| 1- كفر التكذيب والاستحلال | 138 |
| 2- كفر الضلال والغي | 140 |
| 3- كفر التولي والإعراض | 148 |
| أولاً : نقض الالتزام الإجمالي من جهة الترك | 150 |
| حكم ترك الصلاة | 154 |
| ثانياً : نقض الالتزام الإجمالي من جهة الفعل بالتشريع والحكم بغير ما أنزل الله | 162 |
| حكم المعين المشرع بغير ما أنزل الله | 171 |
| مناط كفر المحكوم بغير الشريعة | 174 |
| رأي الأستاذ سيد قطب في المسألة | 178 |
| الفصل الثالث – شرك دون شرك، وكفر دون كفر | 181 |
| 1- منهج المرجئة في هذه القضية | 182 |
| 2- منهج الخوارج وأصحاب فكرة الحد الأدنى للإسلام | 187 |
| 3- منهج أهل السنة | 189 |
| ضابط الشرك والكفر الأصغر | 193 |
| الباب الثالث: (الكفر والحكم على الظاهر) | 199 |
| الفصل الأول – حقيقة العلاقة بين الظاهر والباطن | 203 |
| 1- من يقول بعدم التلازم بينهما (منهج المرجئة) | 203 |
| 2- من يقول بالتلازم بينهما بإطلاق | 207 |
| 3- منهج أهل السنة في التلازم بينهما، وفيه حالات | 210 |
| الأولى : أن يكون القصد مكفراً ولا يدل عليه العمل الظاهر | 211 |
| الثانية : أن يكون العمل الظاهر كفراً غير محتمل إلا الكفر في الباطن | 212 |
| الثالثة : أن يكون الفعل الظاهر محتملاً للكفر وعدمه | 214 |
| الرابعة : أن يتلبس المعين بما هو كفر قطعاً لكن يمنع من تكفيره الاحتمال في قصده | 217 |
| الفصل الثاني – الضابط في قيام الحجة على المعين | 225 |
| 1- مقتضى الإقرار بأصل الدين | 226 |
| حقيقة منهج الإمام محمد بن عبدالوهاب في هذه القضية | 230 |
| قول الإمام الصنعاني في هذه القضية | 235 |
| 2- مناط التكليف بالإلتزام التفصيلي | 237 |
| حكم المتأول | 241 |
| الفرق بين الحكم على الحقيقة والحكم على الظاهر | 247 |
| الضابط في معرفة الفرق والحكم فيها | 252 |
| ضابط الإعذار بالشبهة | 261 |
| الفصل الثالث – التقية والإكراه | 267 |
| 1- التقية بكتمان الدين | 268 |
| 2- التقية بإظهار الكفر | 278 |
| حد الإكراه | 280 |
| التقية مباحة، والصبر أولى | 283 |