تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل

معلومات أكثر عن هذا الكتاب
فهرس الكتاب
الموضوعالصفحة
الأمر بالمجادلة في القرآن4
منهج السلف في ذلك وأمثلة من مجادلتهم للمبتدعة4
منهج المتأخرين في الجدل4
طريقتهم غير وافية بمقصود الدين، ولكنها غير خارجة عنه بالكلية5
إشتمالها على الحق والباطل5
طريقة حديثة في الجدل أولع بها أبناء فارس والروم5
مضار هذه الطريقة5
هذا الجدل ليس له حاصل، فإنه لا يقوم بإحقاق حق ولا إبطال باطل6
قيام المؤلف بتمييز حقه من باطله في هذا الكتاب6
فصل في التلازم7
كلام صاحب الجدل7
رد المؤلف عليه7
الكلام على حديث (أدوا زكاة أموالكم) وبيان المراد منه9
أولاً: تمهيد عن الجدل، ومناهج التأليف فيه، وأهم كتبه10
تعريف الجدل، لغة واصطلاحاً10
هل يجوز كون الفقير مراداً منه بتقدير وجوب الزكاة على المدين؟10
طرائق الجدل ومناهج التأليف فيه12
يمتنع أن تدل النصوص دلالة مسلمة على ما يخالف الإجماع12
يمكن إثبات التلازم بالقياس الصحيح12
إثبات التلازم بغير النص والقياس، مثل تلازم آخر أو ترديد أو دوران أو غير ذلك14
ما أفاد منها معنى فقهيا فهو مقبول، وإلا فهو مردود14
مثال للتلازم المردود14
مثال آخر للتلازم المردود16
بيان ما فيه من التعقيد وقبح التعبير، وخلوه عن الفائدة16
تفسير هذا التلازم عند القائل به16
بيان فساده من وجوه18
مثال ثالث للتلازم المردود22
بيان المقصود من هذا التلازم22
هذا الكلام من أبطل الباطل22
جوابه من وجهين23
ثانيا: التعريف بالكتاب24
سبب التنبيه على فساد هذه النكت التي يعتمد عليها هؤلاء الجدليون المموهون24
الضابط في بيان فسادها تحرير كلام اللبس وإخراج اللفظ المشترك عن الاشتراك إلى الإفراد24
الأدلة العامة التي يثبتون بها التلازم يمكن الاعتراض بها بعينها على بطلان التلازم من وجوه24
الدليل الخاص العلمي لبيان استلزام وجوب الزكاة على المدين وجوبها على الفقير25
كيف يقدح المعترض في هذا الدليل والتلازم المستفاد منه؟26
كيف يرد المستدل على كلام المعترض؟26
النظر في كلام المستدل والمعترض والتفاضل بينهما وترجيح أحدهما بشهادة النصوص أو الأصول أو اعتاده بأقوال الصحابة27
كل تقدير لا ينشأ منه قيام مقتض ولا نفي معارض فإنه غير مفيد28
معارضة المستدل بما ينفي التلازم على وجوه كثيرة29
إبطال هذا التلازم الذي قد استدل عليه بالجدل المموه، له مقامات30
منع مقدمات دليل التلازم30
المعارضة ببيان أن تلك الأدلة تدل على نقيض المدعي31
المعارضة بما ينفي التلازم أو بما يناقضه31
المعارضة بدليل صحيح يدل على عدم التلازم31
بهذا التفصيل يظهر فساد جميع هذا الباب32
كلام صاحب الجدل32
رد المؤلف عليه33
ثالثاً: ترجمة برهان الدين النسفي (صاحب الفصول)34
هذا الكلام من باب منع مقدمة الدليل (وهو التلازم) ومعارضة الدليل الدال عليها34
توضيح هذا الكلام34
أمثلة من القضايا المتناقضة من التراكيب الفاسدة التي لا يقول بها عاقل36
رابعاً: التعريف بالكتاب المردود عليه (الفصول)40
كلام المستدل إنما يصح إذا كان قد تبين التلازم بطريق صحيح40
كلام صاحب الجدل41
تقرير سؤال السائل41
بطلانه من وجوه42
لفظ "المانع" مشترك بين ما يدل على عدم الحكم وبين ما يمنع ثبوت الحكم الذي انعقد سببه45
كلام صاحب الجدل46
توضيح هذا الكلام47
عارض الأدلة على خلاف الأصل 47
وقوع التعارض بين الأدلة الشرعية قد يوهم التناقض وقد يفضي إلى الجهل أو الخطأ47
تعارض الدليلين يوجب ترك العمل بأحدهما48
هل ترك العمل بأحد الدليلين يبطل أصل الاستدلال؟48
جواب المؤلف عن هذا السؤال من المعترض49
تقرير ذلك من وجه آخر50
إذا ثبت التلازم بطريق صحيح لم يرد عليه كلام المعترض51
أما إذا ادعاه المستدل بالأدلة العامة فكلام المعترض صحيح، والجواب عنه فاسد51
وجوه إبطال كلام المستدل53
كلام صاحب الجدل55
إيراد السائل المعارضة بين المقتضي والمانع55
جواب المستدل55
كلام صاحب الجدل56
إيراد السائل على المستدل57
جواب المستدل57
تعليق المؤلف على كلامهما وبيان بطلانه من كلام منها58
الرد على المعترض58
الرد على المستدل59
كلام صاحب الجدل60
معارضة المعترض لكلام المستدل60
معارضة المستدل لكلام المعترض61
الرد على المستدل62
تعليق المؤلف على كلام صاحب الجدل، وبيان أن هذا التكلف بسبب إثبات الدعاوي بأدلة متكافئة من الجانبين ليست في نفس الأمر أدلة62
مسلك هؤلاء المموهين أنهم يدعون عدة أشياء، ويكون الدليل على وجودها كلها ووجود بعضها واحدا63
التحقيق أنه إذا كان يثبت أحد الأشياء بما يثبت به الآخر كان في الحقيقة مستنداً إلى دليل واحد63
لا عبرة بكثرة الدعاوى وتعددها، وإنما العبرة بقوة الأدلة وتعددها63
طريقة هؤلاء المموهين فاسدة، إذ العبرة بتقابل الدعويين في المعنى لا في اللفظ64
الجواب المحقق عن سؤال المعترض هنا64
جواب صحاب الجدل بإبهام المدعي بعبارات مختلفة65
الرد عليه من أحد عشر وجها67
كلام صاحب الجدل73
توضيح كلام المعترض والمستدل74
الموازنة بين كلاميهما76
فصل في الدوران79
معنى الدوران79
الخلاف في كونه علة للحكم79
هو المسمى بالطرد والعكس، والسلب والوجود79
كلام صاحب الجدل في تعريف الدوران80
النظر في هذا الكلام من ثلاثة أوجه80
كلام صاحب الجدل أن الدوران غير الدائر والمدار، ولا يتوقف وجوده عليهما81
تعليق المؤلف عليه بأنه كلام ظاهر81
كلام صاحب الجدل في بيان أقسام المدار83
تعليق المؤلف عليه وشرحه83
الخلاف في كون اقتران الحكم بالوصف دليلاً على العلية84
عامة الفقهاء وأهل الأصول والجدل على أنه لا يدل بمجرده على العلية إلا بدليل منفصل84
الطرد المحض لا يسمى دوراناً إلا عند طائفة من المتأخرين85
كلام صاحب الجدل أن المدار إذا لم يكن معيناً لا يتم85
تعليق المؤلف عليه وشرحه86
كلام صاحب الجدل أن المدار إذا كان معيناً فإنه يتم87
تعليق المؤلف عليه88
الدوران يفيد كون المدار علة للدائر بشرط أن لا يزاحمه مدار آخر88
الحكم قد يقترن به صفات كثيرة لا تتميز العلة عن غيرها إلا بدليل88
المثال الذي ذكره صاحب الجدل غير مستقيم أن يحتج فيه بالدوران88
إيراد على كلام المستدل89
هذه الإيرادات ليس عنها جواب سديد91
مناقشات حول هذه الأسئلة92
كلام صاحب الجدل في تقرير سؤال المعترض93
تعليق المؤلف عليه94
كلام صاحب الجدل في تقرير سؤال آخر وجوابه97
تعليق المؤلف عليه97
من القواعد الفاسدة لأهل الجدل ترجيح أحد الخصمين بكثرة دعاويه أو إبهام دعواه98
كلام صاحب الجدل في ذكر سؤال آخر وجوابه99
تعليق المؤلف عليه بأنه مثل السابق99
كلام صاحب الجدل في كون المدار صالحاً للعلية ودفع الاعتراض عنه100
رد المؤلف عليه من ثلاثة أوجه101
تخلف العلية مع وجود الدوران كثير لا يحصى102
أجوبة مختلفة عن تخلف العلية مع وجود الدوران102
فصل في القياس104
أهمية القياس104
معناه في اللغة104
القياس اسم جامع لكل دليل عقلي105
القياس الفرعي وتعريفه عند الجدليين106
كلام صاحب الجدل في تعريف القياس106
شرح التعريف106
كلام صاحب الجدل في بيان سبيل القياس106
تعليق المؤلف عليه107
المناسبة معتبرة في الأحكام الشرعية107
اشتمال الشريعة على المصالح108
مذهب القدرية وجوب رعاية الصلاح والأصلح على الله108
مذهب المتكلمين جواز أن لا تكون في الأحكام الشرعية مصلحة، وأن العلل الشرعية ليست إلا محض علامات109
مذهب الفقهاء وأهل الحديث أن الله لا يجب عليه شيء، وأنه أمر العباد بما فيه صلاحهم، ونهى عما نهى لما فيه من المفاسد109
إطلاق "الحكم" على معان مختلفة109
أقسام الفعل الذي هو محل الحكم ومتعلقه110
معنى قول أهل السنة: يجوز أن يأمر الله المكلف بما لا مصلحة له فيه110
لابد أن يكون في الأمر مصلحة بتقدير الامتثال111
ثلاث جهات للمصلحة111
أكثر الأفعال تجتمع فيها الجهات الثلاث112
كيف يجوز تعليل أحكام الله بالمصالح؟ والله سبحانه يفعل لا لغرض112
الجواب عن هذا السؤال أن الله يعلم ما في الفعل من المصلحة فيحكم بوجوبه لعلمه بذلك112
شرح ذلك بالأمثلة113
معنى قولنا "إنه يفعل لا لغرض ولا لداع ولا لباعث"114
المصلحة متقدمة في العلم والإرادة ومتأخرة عن حصول الفعل ووجوده114
معنى المناسبة114
لابد لكل مناسبة من حكمة115
معنى الحكمة عند أهل الجدل115
أنواع الحكم وأسرار الشريعة لا يحيط بها إلا الله116
لابد للأحكام من أسباب تناسب الحكم116
أمثلة على ذلك117
تعليق الأحكام بالأسباب أمر مضبوط117
تعليق الأحكام بالحكم والمصالح عسير، لكونها خفية وغير مضبوطة أحياناً117
كيفية النظر في المصالح117
ثلاثة أركان للمناسبة118
جرأة كثير من الجدليين على القول بأن هذا حكمة ومصلحة في نظر العقلاء119
أقسام المناسبة وتوضيحها بالأمثلة120
إجماع المسلمين على أن ما عارض النصوص من القياس لم يلتفت إليه123
كلام أكثر الجدليين في القسم الثاني والثالث من أقسام المناسبة123
القسم الأول من أقسام المناسبة أقرب إلى الصحة من خمسة وجوه124
الاحتجاج بالدوران على صحة المناسبة126
التعليق على كلام الؤلف: "الوجوب ثابت في صورة الإجماع، فكذا في صورة النزاع بالقياس عليه"127
منع هذا الكلام وتوجيهه من وجوه 128
المصالح إنما تكون مصالح إذا تجردت عن المفاسد أو ترجحت عليها129
فساد الطريقة الجدلية وضرورة الرجوع إلى المعاني الفقهية والتأثيراث الحكمية131
قياس التخصيص من أقوى الأقيسة عند أصحاب الجدل132
معارضة ما ذكره المؤلف من المناسبة المقتضية للوجوب بالمناسبة النافية للوجوب132
المناسبات المطلقة من غير بحث عن خصوص فقه المسائل لا تحق حقا ولا تبطل باطلاً133
التعليق على كلام المؤلف: "ونعني بالمناسبة مباشرة الفعل الصالح لحصول المطلوب"134
المباشرة ليست هي المناسبة، بيان الفرق بينهما135
توجيه كلام الجدليين أنهم عنوا بالمناسبة نفس الشيء المناسب135
التعليق على كلام المؤلف: "لو وجد يوجد ذلك المطلوب، ولولاه لا يوجد"136
لا يلزم من وجود الوجوب وجود المصلحة المتعلقة إلا إذا فعل المكلف الواجب136
الصواب أن يقال: الوجوب مغلب لوجود المصالح، وعدم الوجوب مقلل لها136
تقرير المناسبة على وجه آخر136
كلام صاحب الجدل في تقرير موجبية المناسبة: "لأظن الظن بالإضافة دار مع المناسبة..."137
هذا كلام مستدرك من وجوه137
إثبات العلة بالمناسبة أقوى من إثباتها بالدوران139
كلام صاحب الجدل في بيان اعتراض السائل140
تعليق المؤلف عليه وشرحه وبيان أنه اعتراض جيد140
رد صاحب الجدل على اعتراض السائل143
حاصل هذا الكلام144
تعليق المؤلف عليه144
كلام صاحب الجدل في ذكر منع آخر وجوابه145
تعليق المؤلف على هذا القياس فيه نظر وليس بجيد146
اعتراض السائل قادح ليس عنه جواب محقق150
كلام صاحب الجدل المشتمل على جواب ثان من المستدل للمعترض151
تعليق المؤلف عليه، وبيان أن قوله "فرعاً ونقضاً" ليس بجيد في العربية152
لم يبحث صاحب الجدل عن مادة المسألة ومأخذها153
عبارة ثانية لصاحب الجدل في توجيه المعارضة154
تعليق المؤلف عليه154
كلام صاحب الجدل154
تعليق المؤلف عليه وشرحه155
لا يلزم من قيام المقتضي أو المانع إثباته لموجبه على كل تقدير156
كلام صاحب الجدل في تقرير سؤال ثان من المعترض وجواب عنه156
تعليق المؤلف عليه وشرحه156
بيان أن هذا الكلام باطل سؤالاً وجواباً158
السؤال مبني على مقدمتين باطلتين158
هذا الكلام معارض بمثله160
هذا الكلام يقدح في القياس القطعي والظني، وما قدح فيهما فهو باطل162
كون الشيء قطعيا وظنيا نسبة إلى اعتقاد العباد، وذلك لا يؤثر فيه163
ثبوت المشترك له ثلاث اعتبارات166
جواب صاحب الجدل مغالطة، وإن كان السؤال ليس بحق167
أجوبة عن كلام صاحب الجدل168
كلام صاحب الجدل171
تعليق المؤلف عليه، وبيان أن تكرير الدعوى ومعارضتها بمثلها بعد تغيير العبارة من أقبح ما تنطق به الألسنة172
مناقشات على جواب صاحب الجدل174
كلام صاحب الجدل في تقرير اعتراض آخر وجواب عنه175
تعليق المؤلف عليه وبيان أنه من نمط الذي قبله لكن غير الدعوى175
مناقشة جدلية177
مقصود الجدليين بإيهام الدعاوي وتغيير عباراتها177
المناقشة العملية لما قاله صاحب الجدل من وجوه178
كلام صاحب الجدل في الجواب عن السائل بجوابين180
بيان المؤلف أن الجواب الأول فاسد من وجوه180
الجواب الثاني بتغيير الدعوى عام181
بطلانه أيضاًَ من وجوه184
كلام صاحب الجدل في تقرير سؤال آخر من السائل186
شرح المؤلف لهذا السؤال187
جنس ما ينفي الإضافة إلى الأمر المشترك أكثر من جنس ما يثبت الإضافة إليه189
كل دليل مغلطي مموه نصب الله من جنسه ما ينفي مقتضاه غير منع مقدماته189
السؤال المذكور فاسد عند التحقيق من وجوه190
كلام صاحب الجدل في الجواب عن السؤال المذكور192
تعليق المؤلف عليه وشرحه192
بيان فساد هذا الجواب من اثني عشر وجها195
هذا منع ما لا يقبل المنع، وهو فاسد195
هذا منع الشيء بعد تسليمه، وذلك غير مقبول195
الفرق بين الانتقال والمعارضة200
إذا فهم حقيقة كلامه يمكن التصرف بالأدلة الدالة على فساده201
ما علم صحته أو فساده بالضرورة لم يمتنع أن تكون هناك أدلة تقتضي صحته أو فساده202
كلام صاحب الجدل في ذكر سؤال آخر من المعترض وجوابه عنه202
تعليق المؤلف عليه وبيان أنه من نمط الدعاوي السابقة202
هذا الكلام دعوى عارية ليس فيها إلا تطويل العبارة بغير فائدة204
أمثلة من سلوك الطريق المعوجة المنكوسة204
بيان قبح هذا الكلام من وجوه205
معارضة الجدلي الدعوى بالدعوى208
الدعاوي إذا تعددت لم ينفع تعددها أن يكون الدليل على كل منها غير الدليل على الأخرى209
مراتب ثلاث للدعاوي209
الجدل الباطل لا يفلح فيه من سلكه استدلالاً وسؤالاً وانفصالاً210
كل من استدل بالباطل أو رد الباطل بالباطل فهو يبطل210
كل مبطل يكون منقطعاً إذا بين بطلانه210
أكثر أسئلة المعترض وأجوبة المستدل باطلة210
فصل: القياس قد يكون مخصصاً211
المقدمة الأولى: مسألة تخصيص عموم الكتاب والسنة بالقياس، وبيان الخلاف فيها211
رأي المؤلف أن في بعض المواضع يقطع برجحان العموم، وفي بعضها برجحان القياس212
مراتب القياس212
قوي العموم مقدم على ضعيف القياس، وقوي القياس مقدم على ضعيف العموم213
معنى قول الإمام أحمد: ينبغي للمتكلم أن يجتنب هذين الأصلين: المجمل والقياس213
المقدمة الثانية: حجية العام المخصوص فيما عدا صورة التخصيص214
استعمال القياس المخصص في جواب المعارضة214
كلام صاحب الجدل في القياس المخصص215
تعليق المؤلف عليه وبيان أن المختار إذا خصت منه صورة جاز أن يلحق بها في التخصيص ما شاركها في معناها215
تقرير قول من منع التخصيص بالقياس ومن جوزه215
رأي الحنفية وأصحاب الجدل في قياس التخصيص216
الكلام على تقدير تسليم قياس التخصيص216
إيراد الجدليين على القياس المخصوص ما لا يصح من الأسئلة218
بيان المؤلف لذلك218
إضافة التخصيص إلى الشارع تارة وإلى العبد أخرى218
الشارع لا يخصص العام حتى ينصب دليلاً دالاً على عدم إرادة الصورة المخصوصة عقليا أو سمعيا أو حسيا219
الكلام على قول صاحب الجدل: "المناسبة هي مباشرة الفعل" وبيان أنه مدخول220
التخصيص مشتمل على أمر وجودي وعدمي221
بيان ضعف تقرير صاحب الجدل من وجوه222
إجماع الصحابة والتابعين على العمل بالعمومات المخصوصة في الكتاب والسنة224
إيراد أسئلة مفيدة من المؤلف بدلاً من الأسئلة المعوجة المعكوسة226
الرد على كلام صاحب الجدل: "التخصيص لدفع الضرر بالمناسبة" من وجوه227
كلام صاحب الجدل في تقرير قياس التخصيص231
تعليق المؤلف عليه231
إثبات التخصيص عند الجدليين بالتلازم والتنافي وغيرهما من الأدلة231
بيان فساد ما ذكره صاحب الجدل في تقرير القياس المخصص من وجوه234
إيرادات أخرى على كلامه237
كلام صاحب الجدل في منع المعترض والجواب عنه238
تعليق المؤلف عليه وبيان أن هذا الجواب ليس بصحيح239
تقرير كلام المعترض بوجوه أخرى تبطل كلام المستدل239
كلام صاحب الجدل في بيان معنى التخصيص240
بيان المؤلف معنى التخصيص في اللغة241
للتخصيص أربعة معان في باب العموم241
التعليق على كلام صاحب الجدل في تعريف التخصيص242
منع السائل هذا اللفظ لا وجه له243
تقرير دليل المستدل بدون التعرض للفظ التخصيص243
على المناظر تمييز المنوع القادحة والمعارضات الصحيحة من غيرها244
ثبوت معنى اللفظ باللغة أو بالعرف أو بالاصطلاح244
معنى التخصيص عند الفقهاء244
العلاقة بين المعنى واللفظ ثلاثة أقسام246
اختصاص المعنى العام بموارد الاستعمال أمر عدمي أو وجودي؟247
تحقيق أنه وجودي251
الجواب بعد التسليم بأنه عدمي251
الدليل يجوز أن يكون عدمياً باتفاق العقلاء251
ذكر أمثلة لذلك251
الإجماع على جواز تعليل العدم بالعدم253
أدلة الجدليين على أن عموم المعنى موارد الاستعمال يدل على كون اللفظ حقيقة255
الجواب عن الدليل الأول256
الجواب عن الدليل الثاني257
الجواب عن الدليل الثالث257
مناقشة قول الجدليين "عموم موارد الاستعمال"259
الألفاظ الشرعية هي ما كانت موجودة في القرآن أو في كلام الرسول260
كلام صاحب الجدل في ذكر منع العموم والجواب عنه260
تعليق المؤلف عليه261
الكلام على المصدر الصناعي261
استعمال المتأخرين الأعاجم لاسم الفاعل واسم المفعول والمصدر بزيادة ياء النسب والهاء استعمال خارج عن النحو العربي وتكلف من غير فائدة262
الفرق الذي ذكروه بين المصدر وبين الأسماء المؤنثة المنسوبة مثل العالمية والمعلومية262
الرد عليه من ستة وجوه263
لفظ المصدر يدل على تمام المقصود264
قول النحويين "المصدر يدل على الحدث" توسع في العبارة265
الحكمة في عدم إتيان العرب بمثل هذه المصادر الصناعية267
في هذه الألفاظ تكلف وتقعر وتنطع وخروج عن البيان وتشبه بالأعاجم268
الأمر بأتباع هدي العرب من الصحابة والتابعين، والنهي عن التشبه بالأعاجم والكفار268
أهمية العناية باللغة العربية270
معنى قول عمر: "ما تكلم أحد بالفارسية إلا خب ونقصت مروءته"270
صون اللسان عن التفوه بالكلام المعجرف270
النهي عن اللحن والأمر بإصلاح اللسان271
المقصود من قول صاحب الجدل "العمومية"272
عودة إلى مناقشة كلام صاحب الجدل272
منع العموم يحتمل شيئين272
تقرير كلام صاحب الجدل في الرد على المنع273
تقرير ثان لكلامه274
بيان المؤلف لفساد هذين التقريرين275
فساد التقرير الأول من وجوه275
فساد التقرير الثاني276
المرجع في ذلك إلى استقراء صور الاستعمال277
تقرير آخر بكون المعنى إذا كان عاما لموارد الاستعمال يكون حقيقة له278
الاعتراض على هذا التقرير278
قول صاحب الجدل بأن صحة استثناء الشيء من اللفظ يدل على أنه عام له280
الاعتراض عليه بالاستثناء من غير الجنس، والجواب عنه281
كلام صاحب الجدل في ذكر صحة الاستثناء282
إيراد معنيين على ذلك: منع صحة الاستثناء من اللفظ الذي يدعى عمومه283
منع كون الاستثناء دليل التناول والعموم283
بيان صيغ العموم والكلام في الاسم المعرف باللام283
الدليل على إفادته العموم صحة الاستثناء منه283
الوجه الثاني في تقرير العموم286
الوجه الثالث في تقرير العموم286
كلام صاحب الجدل في منع إضافة الحكم إلى المشترك بين صورة الإجماع وصورة النزاع287
تعليق المؤلف عليه288
قول صاحب الجدل288
الاعتراض عليه باستلزامه ترجح القياس على النص288
الجواب عنه ومناقشته289
القياس بعدم المقتضي، والخلاف فيه291
فصل في تعدية العدم291
القياس تعدية حكم الأصل إلى الفرع وجوداً وعدماً291
الاعتراض على صحة تعدية العدم292
الجواب عنه من وجوه292
كلام صاحب الجدل في بيان تعدية العدم294
تعليق المؤلف عليه، وشرح كلام الجدلي في تقرير عليه المشترك295
سلوك الجدليين طريقة الكلام العام المموه296
بيان فساد هذا الكلام والاعتراض عليه من سبعة وجوه297
كلام صاحب الجدل305
تقرير كلام المعترض والجواب عنه306
بيان فساد الجواب306
كلام صاحب الجدل309
تقرير كلامه309
بيان فساده في خمسة وجوه310
كلام صاحب الجدل313
تقرير آخر313
بيان فساده من وجوه313
كلام صاحب الجدل في ذكر تقرير آخر318
تعليق المؤلف عليه بأنه أجود مما قبله، ولكن لا يتم إلا بذكر فقه المسألة319
فصل في توجيه النقوض321
معنى النقض في باب القياس321
الخلاف في العلة إذا انتقضت هل يكون ذلك دليلاً على فسادها؟322
أرجح الأقوال أن تخصيص العلة لا يجوز إلا لفوات شرط أو وجود مانع324
ذكر أصلين في هذا الباب325
الخلاف في حقيقة العلة، هل هي مجموع وجود الصفات الباعثة أو ما ينشأ منه الباعث مع قطع النظر عن غيره؟326
أثر هذا الخلاف326
طريقة الأولين من السلف أنهم يذكرون الجوامع والفوارق منبهين على مآخذ الأحكام328
آفة طريقة الجدليين328
كلام صاحب الجدل في بيان النقض329
بيان النقض المفرد والمركب والمبهم329
كلام صاحب الجدل في النقض المعين331
تعليق المؤلف عليه ببيان أن النقض إنما يكون على الوصف الذي ادعاه المستدل جامعاً331
تقرير النقض الذي ذكره صاحب الجدل332
كلام صاحب الجدل333
مبنى كلام الجدليين على أن تخصيص العلة لمانع مختص بصورة التخصيص جائز334
تقرير كلام السائل335
الرد عليه من وجوه335
كلام صاحب الجدل337
توجيه ثان للنقض338
توجيه ثالث للنقض338
كلام صاحب الجدل في الفرق بين الدليل الخاص والعام339
تعليق المؤلف عليه339
الدليل العام يدل على الشيء ونقيضه، فيعلم أنه في نفسه باطل340
إذا بين صحة القياس بدليل خاص امتنع النقض على المعترض341
كلام صاحب الجدل في النقض المركب344
القول في صحته كالقول في صحة القياس عليه344
عدم استحسان المحققين الكلام عليه لا قياساً ولا نقضاً344
استعمال الجدليين لذلك في المجادلات والمناظرات345
تقرير النقض على وجوب الزكاة في الحلي بحلي الصبية347
بيان ضعف هذا النقض من وجوه347
من فصيح الكلام الإطلاق والتعميم عند ظهور قصد التخصيص والتقييد348
توضيح ذلك بالأمثلة349
جواب صاحب الجدل عن النقض المذكور351
الاعتراض عليه والجواب عنه من وجوه353
كلام من يصحح النقض المركب355
الجواب عنه356
الاعتراض على الجواب الذي ذكره الجدلي، والمناقشات حوله356
كلام صاحب الجدل في تقرير جوابه358
مناقشة هذا الكلام358
إذا اختلف العلماء في مسألتين على قولين فهل يجوز الأخذ بقول هؤلاء في مسألة وبقول هؤلاء في مسألة؟359
عودة إلى مناقشة كلام صاحب الجدل363
فصف في النقض المجهول367
كلام صاحب الجدل367
معنى النقض المجهول367
بيان أنه نقض صحيح368
طريقة جواب المستدل عن هذا النقض369
ذكر جواب عاجز، وبيان ضعفه من وجوه370
كلام صاحب الجدل في الجواب عن النقض المجهول374
مناقشة المؤلف لهذا الكلام375
اقتضاء العلة المعلول أمر فطري ضروري377
وجود الأحكام مع أوصاف عديمة العلية أكثر من وجودها مع أوصاف موجودة العلية378
فصل: في النقض المفرد380
أقسام نقض العلة وحكمها380
المقصود بالنقض المفرد عند الجدليين النقض المجرد عن مساعدة المعترض381
قول صاحب الجدل في بيان النقض المفرد381
الجواب عن النقض المفرد على مذهب المستدل382
بيان فساد هذا الجواب من وجوه384
صحة الحكم لا يستلزم صحة الدليل المعين386
أصل هذا الفساد دعوى التلازم بين مسألتين لا مناسبة بينهما387
قول صاحب الجدل في الجواب على تقدير أن لا يكون حكم الفرع من لوازم عدم الحكم في صورة النقض388
تقرير هذا الكلام وتوضيحه مع كونه باطلاً389
بيان فساد هذا الكلام من ثمانية وجوه393
كلام صاحب الجدل في القياس على أصل مجهول معلول الحكم401
الخلاف في ذلك وبيان حجة كل فريق401
أقسام الأصل المقيس عليه402
مثل هذا القياس فاسد من وجوه كثيرة405
صاحب الجدل في بيان الاعتراض عليه406
توضيحه من كلام المؤلف406
قول صاحب الجدل في ذكر صورة أخرى منه408
رد المؤلف عليه408
الواجب في مثل هذا الكلام أن يقابل بالمنوع الصحيحة409
التعليق على كلام صاحب الجدل409
كلام صاحب الجدل في الرد على منع عدم الرجحان410
حاصل هذا الكلام411
هذا الكلام من باب مقابلة الباطل بالباطل411
كلام صاحب الجدل في الاعتراض بقياس مجهول414
حاصل هذا الكلام414
معارضة هذا الكلام بمثله416
صورة أخرى للجواب عن المعارضة بالقياس المجهول416
فصل في التنافس بين الحكمين419
حقيقة التنافي وبيان أنه عكس التلازم419
أقسام التنافي420
ذكر مانع الجمع ومانع الخلو421
كلام صاحب الجدل في بيان معنى التنافي424
تعليق المؤلف عليه424
التنافي إذا صح بطريق شرعي فإنه طريق من الطرق الصحيحة كالتلازم425
الاحتجاج له عند الجدليين بما لا دليل عليه425
كلام صاحب الجدل425
تعليق المؤلف عليه425
الطرق الصحيحة في تقرير التنافي426
يستدل على التنافي بالأدلة المعلومة في كل مسألة428
كلام صاحب الجدل429
إثبات التنافي بالنص والقياس والتلازم429
إثبات التنافي بالتلازم لا يتم للمستدل430
بيان ذلك من وجهين431
الاستدلال على التنافي على هذا الوجه باطل من وجوه كثيرة434
كلام صاحب الجدل437
تعليق المؤلف عليه438
التنافي الذي يمكن تمامه438
الأمر الاتفاقي لا يدل على التنافي لجواز تغير الحال438
إثبات الجدليين التنافي بجنس أدلتهم439
مثل هذا الكلام لا يقبل من المستدل لوجوه441
نكت هؤلاء الجدليين إذا صح بعضها فإنه لابد من حشو وإطالة445
الإطناب حسن إذا أفاد الإيضاح والبيان وإلا فلا446
الاستدلال على عدم الوجوب بالأصل النافي لا يجوز لوجوه446
الاتفاق قد يعني به اتفاق الأمة أو اتفاق مذهب المتناظرين 459
سبعة تقديرات في هذا الباب، وأمثلة كل منها460
الكلام في بطلان التنافي، ومناقشة كلام صاحب الجدل465
فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة469
النص له معنيان469
كلام صاحب الجدل469
دلالات الألفاظ على المعاني ووجوهها ينبوع الأحكام الشرعية470
دلالة اللفظ على المعنى باعتبار الحقائق الثلاث: اللغوية والشرعية والعرفية471
جميع وجوه الخطأ منفية عن الشارع472
وجوه الأدلة السمعية معروفة472
قول أهل الجدل المموه: "جواز الإرادة تقتضي الإرادة"472
عامة أهل الخلاف والجدليون المتقدمون لم يعرجوا على هذا الكلام473
احتجاج صاحب الجدل لهذه القاعدة بمسالك473
المسلك الأول ومناقشته من وجوه473
المسلك الثاني ومناقشته من وجوه478
المسلك الثالث ومناقشته481
المسلك الرابع482
الدليل على أن مجرد جواز الإرادة لا تقتضي حصول الإرادة، من وجوه483
فصل: التمسك بالنص من وجوه486
دعوى إرادة الحقيقة إذا لم ينعقد الإجماع على عدم إرادة الحقيقة486
الأصل في الكلام إرادة الحقيقة486
المقصود بالحقيقة487
ثلاثة أوجه لإرادة الحقيقة487
العمومات على ثلاثة أقسام489
دعوى إرادة صورة النزاع490
الخلاف فيها491
دعوى إرادة المقيد بقيد يندرج فيه صورة النزاع492
دعوى إرادة شيء يلزم منه الحكم في صورة النزاع492
الأقسام المركبة من الوجوه السابقة493
معارضة الدعوى الرابعة494
جواب المستدل على هذه المعارضة496
تقرير آخر له497
لا يندفع الاعتراض بهذا في الحقيقة499
كلام صاحب الجدل500
مدعي الإرادة لابد أن يبين جواز الإرادة500
كلام صاحب الجدل501
تعليق المؤلف عليه وشرح ذلك بالمثال502
هذا الكلام في غاية السماجة، ومبناه على قبول الدعاوي المحضة واختلاقها505
سبيل هذه الدعاوي أن تقابل بالمنع الصحيح505
المعارضة بالباطل لبيان بطلان ما جاء به505
كلام صاحب الجدل508
التعليق عليه508
فصل: في الأمر509
تعريف صاحب الجدل للأمر509
ملاحظات على تعريفات أخرى للأمر وبيان الصواب في ذلك510
قول صاحب الجدل في ذكر المنع، والجواب عنه510
تعليق المؤلف عليه510
كلام صاحب الجدل في أن الأمر للوجوب511
الاستدلال بالأمر على الوجوب له مقامان512
الخلاف في دلالة الأمر على الوجوب513
الأدلة على كون الأمر للوجوب ووجوه دلالتها513
كلام صاحب الجدل في اعتراض السائل على كون الأمر للوجوب، والجواب عنه516
تعليق المؤلف عليه516
فصل: في النهي519
تعريف صاحب الجدل للنهي519
تعليق المؤلف عليه519
المطلوب بالنهي أمر وجودي أو عدم المنهي عنه؟519
فصل الخطاب في هذه المسألة520
النهي يقتضي الحرمة521
الأدلة على ذلك من ثلاثة وجوه522
الأول: صحة إطلاق اسم المعصية على ارتكاب المنهي عنه522
الثاني: اشتمال المنهي عنه على المفسدة الراجحة523
وجوب اشتمال الأوامر على المصالح والمفاسد525
للمصلحة ثلاثة مصادر525
الفعل المنهي عنه لا يجب أن يشتمل على مفسدة، فإن النهي قد يكون ابتلاء وامتحاناً للمكلف526
الخلاف في هذا الباب بين أهل السنة والقدرية والجبرية526
الشرائع لم تشتمل على قبيح526
مناقشة الوجه الثاني وبيان أنه ليس بمرضي527
الثالث: لو لم يكن محرما لما كان العاقل محترزاً عن ارتكاب المنهي عنه530
مناقشة هذا الوجه530
فصل في التمسك بالنافي للضرورة531
معنى "لا ضرر ولا إضرار"532
هذه الطريقة مسكتة من وجوه532
البحث عن لفظ الحديث في كتب السنة533
إيراد بعض أصحاب الخلاف لهذا الحديث بهذا اللفظ534
وهمهم في ذكر الأحاديث وعدم تمييزهم534
ذكر صاحب الجدل في هذا الكتاب عدة أحاديث غير محفوظة535
لا ضرر ولا ضرار صيغته صيغة الخبر، ومعناه الأمر538
زيادة لفظة "في الإسلام" في آخر الحديث، ونظائرها538
لا يجوز أن يراد به نفي الأحكام الشرعية540
لا يجوز أن يراد به نفي الإيجاب أو التحريم541
الإيجاب والتحريم ليس بداخل في الحديث542
التوكيد نوعان542
المقصود من الحديث نفي الضرر والإضرار في أفعال العباد لا في أحكام الله543
لا يصح اندراج الإيجاب أو التحريم فيه إلا بإضمار الأحكام544
الإضمار إنما يجوز إذا دل على سياق الكلام544
سياق الحديث يدل على أن المقصود به نفي الضرر في أفعال العباد545
كلام صاحب الجدل في أن المفوت فعل العبد555
التعليق عليه555
كلام صاحب الجدل في ذكر اعتراض آخر وجوابه556
تعليق المؤلف عليه556
كلام صاحب الجدل في منع كون الإيجاب إضرارا والجواب عنه557
تعليق المؤلف عليه557
فصل في الأثر560
معنى الأثر560
قول الصحابي إذا خالفه صحابي آخر560
قول الصحابي إذا لم يخالفه صحابي آخر561
الخلاف في حجيته561
الأدلة على وجوب اتباعه من ثلاثة عشر وجها563
إجماع السلف على اتباع الصحابة578
كلام صاحب الجدل أن قول الصحابي يحصل غلبة الظن589
تعليق المؤلف عليه589
الكلام على التقليد590
كلام صاحب الجدل في الاستدلال على حصول غلبة الظن بحديث "ظن المؤمن لا يخطئ"591
بيان فساد هذا الدليل من وجوه591
الحديث المذكور لا أصل له591
معنى الحديث على فرض وجوده593
استدلال صاحب الجدل بحديث (أصحابي كالنجوم...)595
مناقشة المؤلف له من وجوه595
اعتراضات على الاستدلال بهذا الحديث598
فصل في الإجماع المركب602
الكلام على الأدلة المركبة602
الخلاف في الإجماع602
التركيب المقبول يقيناً وجدلاً604
التركيب المقبول جدلاً لا يقيناً605
الخلاف في تركيب قول العلماء في مسألتين605
كلام صاحب الجدل في ذلك606
تعليق المؤلف عليه607
قول صاحب الجدل إن الاختلاف في القولين اتفاق على بطلان قول ثالث609
تعليق المؤلف عليه609
كلام صاحب الجدل حكاية عن المعترض610
تعليق المؤلف عليه وبيان فساده610
فصل في الاستصحاب613
الكلام على الاستصحاب وأنواعه613
الاستصحاب في أعيان الأحكام613
الاستصحاب في أجناس الأحكام، وأقسامه615
استصحاب حال الشرائع الماضية615
استصحاب حال الإجماع، وبيان الخلاف فيه616
استصحاب حال دليل العقل، والخلاف فيه618
مسألة جواز نفي الشيء لانتفاء دليل ثبوته620
كلام صاحب الجدل في استصحاب الحال621
تعليق المؤلف عليه622
كلام صاحب الجدل في استصحاب الواقع626
تعليق المؤلف عليه626
فساد كلام صاحب الجدل في التقديرات الجائزة629
كلام صاحب الجدل631
شرح المؤلف لهذا الكلام631
بيان فساد هذا الكلام من وجوه633
الاستصحاب إذا ادعى على تقدير لم يتحقق فإنه باب من أبواب المغالطات634
الطريق الثاني في إفساده636
الطريق الثالث لإفساده637
جميع الحقوق محفوظة لموقع الدرر السنية ( للتفاصيل اضغط هنا )